أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأذان يقتصر على الصلوات المفروضة فقط، ولا يُشرع أن يُرفع للأذان في الصلوات النفلية.

الأذان يختص بالصلوات المفروضة

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من علمنا كيفية الأذان، وقد أقرّ أن الأذان يكون فقط للصلوات الخمس المفروضة: «الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء».

وأشار إلى أن صلاة العيد لم يُشرع لها الأذان أو الإقامة، إذ ثبت في السنة النبوية أنه لم يؤذَّن لصلاة العيد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا بذلك، مستشهدًا بحديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الذي قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ولم يكن هناك أذان قبلها»، موضحًا أن صلاة العيد سنة، ولذلك لا يُرفع لها أذان.

وفيما يخص صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنازة، أكد الشيخ محمد كمال أنه لا يُشرع لها الأذان أيضًا، وذلك اتباعًا للسنة النبوية الشريفة.

«الصلاة جامعة» في بعض الصلوات

وأوضح أن إضافة عبارة «الصلاة جامعة» في صلاة العيد أو الكسوف والخسوف أمر جائز، لكنه ليس جزءًا من الأذان، بل هو دعوة لصلاة الجماعة، مؤكدًا أن هذا مستند إلى السنة النبوية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بقول «الصلاة جامعة» في صلوات مثل الكسوف والخسوف.

وأضاف أن هذا التقليد المتبع في بعض المساجد في صلاة العيد جائز، ويستند إلى رأي الإمام الشافعي، الذي قاس صلاة العيد على صلاة الكسوف والخسوف من حيث الدعوة للجماعة بعبارة «الصلاة جامعة»، مشددًا على أنه لا يوجد حرج شرعي في ذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأذان الصلوات المفروضة صلاة العيد الصلاة جامعة السنة النبوية النبی صلى الله علیه وسلم الکسوف والخسوف الصلاة جامعة صلاة العید

إقرأ أيضاً:

«أمين الفتوى» بدار الإفتاء: بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط جائز شرعا بضوابط

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، موضحا أنه جائز شرعا، طالما جرى الالتزام ببعض الضوابط المهمة، مؤكدا أن من أهم هذه الضوابط أن يشتري الشخص البائع السلعة بنفسه أولا، «بمعنى أن يشتري الجهاز أو المنتج من المورد وتكون السلعة في حوزته قبل أن يعرضها للبيع بالتقسيط».

ضرورة تحديد الأقساط

وشدد «كمال»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، على أنه لا يجوز للبائع أن يعطي المال للمشتري ليذهب ويشتري السلعة بنفسه من مكان آخر، مؤكدا ضرورة تحديد الأقساط بشكل واضح ومعلوم، بحيث يجري تحديد المبلغ الذي سيدفعه المشتري كل شهر على سبيل المثال، دون وجود أي غموض في التفاصيل المالية.

موقف السلعة في التقسيط 

وأشار أمين الفتوى، إلى أن التقسيط جائز أيضا، طالما أن السلعة نفسها حلال، فلا يجوز بيع أي منتج محرم، مثل الأجهزة التي تتعلق بالخمر أو القمار أو ما يخالف الشريعة الإسلامية، موضحا أن العمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط يمكن أن يتم سواء كان لدى الشخص محل أم لا، طالما يجري اتباع الضوابط الشرعية.

مقالات مشابهة

  • بينهم الأكل.. أمين الفتوى: 4 أمور يجب التقليل منهم في رمضان
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: رمضان فرصة مثالية للتقويم الروحي والجسدي
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: اتباع الموضة جائز بشرط الالتزام بضوابط الشريعة
  • «أمين الفتوى» بدار الإفتاء: بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط جائز شرعا بضوابط
  • «أمين الفتوى» بدار الإفتاء: قيام الليل شرف المؤمن ووسيلة لمجاهدة النفس
  • إخراج مال الزكاة في شنط رمضان| أمين الفتوى بدار الإفتاء يُجيب
  • أمينة الفتوى: منع المرأة من التعليم قد يحاسب عليه الزوج أو الأب
  • أمين الفتوى: يجوز التصدق من مال المتوفى.. والصلاة والصيام عنه بثواب وليس قضاءً
  • هل تُغني ركعتا الشروق عن صلاة الضحى؟.. دار الإفتاء توضح