محافظ القاهرة: متابعة مستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بحضور د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية وحالات إزالة التعديات ، وملف التقنين، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
وطالب محافظ القاهرة، المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة، أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم صابر محافظ القاهرة ازالة التعديات التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يحقق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة مرفت ألكسان عضو مجلس النواب أن التصالح في مخالفات البناء يمثل نموذجًا لالتزام الدولة بحل القضايا العالقة التي تؤثر على حياة المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة قانونية آمنة للجميع.
أضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات الجديدة التي طرحتها الحكومة تُبرز رغبة جادة في تسوية أوضاع المخالفين بطريقة تضمن حقوق الدولة والمواطنين، مشيدةً بالجهود المبذولة لتوعية المواطنين بضرورة الإسراع في التقديم على التصالح قبل انتهاء المدة المحددة.
أكدت النائبة أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء النزاعات القانونية، بل يسهم أيضًا في تعزيز موارد الدولة التي يمكن توجيهها إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية. ودعت إلى تقديم الدعم الكامل للمواطنين خلال عملية التصالح، سواء من خلال الإرشادات أو تخفيف الإجراءات المعقدة، لضمان إتمام هذا الملف بنجاح.
في سياق متصل ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةوأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .