إسلام عفيفي: اختيار أبو العينين «رجل الصناعة 2024 بمصر» يعكس دوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أثنى الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، على اختيار مؤسسة أخبار اليوم للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كـ«رجل الصناعة في مصر 2024»، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس دوره الكبير في دعم الصناعة الوطنية.
وتحدث إسلام عفيفي، خلال لقاء مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، عن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الذي ناقش العديد من الملفات المهمة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري، مع التركيز على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار عفيفي إلى أن المؤتمر سلط الضوء على أهمية توطين الصناعات داخل مصر، وناقش الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها هذه الخطوة.
وأكد إسلام عفيفي ، أن النائب محمد أبو العينين قدم رؤية واضحة حول ضرورة توطين الصناعة وأثرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أهمية التسويق الجيد للمشروعات القومية عبر الإعلام الدولي وتوفير المعلومات الدقيقة للكتاب والمشاهير العالميين للتعريف بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد أبو العينين صالة التحرير اخبار اليوم الكاتب الصحفي إسلام عفيفي المزيد إسلام عفیفی
إقرأ أيضاً:
التجارة والصناعة تُطلق مبادرات لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار
- 4.1 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي لعام 2024
- 68 فرصة استثمارية و90 مشروعًا قيد المعالجة عبر منصة استثمر في عُمان
- 15 مبادرة في 2025 ضمنها التجارة والصناعة وحماية المنافسة وخدمة العملاء
دشّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائها الإعلامي اليوم بشعار "نتشارك لنتكامل" سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين بيئة الأعمال، أبرزها إطلاق قناة "تجارة" على "الواتساب" لنشر المستجدات والتنبيهات العاجلة، وتدشين "نافذة إشراك" لمشاركة المستثمرين في تقييم التشريعات، بالإضافة إلى إصدار دليل منطقة النجد الزراعية لدعم الاستثمار في الأمن الغذائي، وإنشاء مركز الاعتماد العُماني لتعزيز جودة المنتجات المحلية.
وأوضحت الوزارة خلال اللقاء أن تدشين قناة "تجارة" الرسمية للوزارة على منصة "الواتساب" يهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور، من خلال بث الرسائل والتنبيهات والأخبار والمستجدات المتعلقة بخدمات الوزارة ومبادراتها، وتُعد هذه القناة وسيلة بث أحادي الاتجاه، حيث يتم النشر من قبل الوزارة فقط دون إمكانية التفاعل من قبل المشتركين، كذلك تعمل على إيصال التنبيهات العاجلة والمعلومات المهمة إلى الجمهور بسرعة وفعالية، ونشر الأخبار الرسمية والمبادرات الجديدة للوزارة، وتعزيز الوعي العام بخدمات الوزارة.
أما تدشين دليل منطقة النجد الزراعية فيُعد مرجعًا شاملًا صُمم لتمكين المستثمرين من استكشاف الفرص الواعدة في قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، وتحديدًا في محافظة ظفار، ويوضح آلية التقدّم للاستثمار وإيجاد بيئة عمل جاذبة للمستثمرين والمزارعين والمستهلكين، ويأتي هذا الدليل كمبادرة مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار "استثمر في عُمان" ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، تماشيًا مع "رؤية عُمان 2040" التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ويعكس هذا الدليل التزام سلطنة عُمان بتهيئة بيئة أعمال محفّزة، ويبرز منطقة النجد كنموذج متقدم للتنمية الزراعية المستدامة، مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي، وخصوبة أراضيها، وتكامل بنيتها الأساسية.
في حين بيّنت الوزارة أن تدشين نافذة "إشراك" جاء كمبادرة لفتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تقييم القوانين والسياسات والتشريعات المؤثرة في بيئة الاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، ويمكن من خلال زيارة النافذة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لمنصة "استثمر في عُمان" investoman.om/investor/ishrak اختيار التشريع، سواء القانون أو اللائحة، وتقديم التقييم حول أي تشريع وإبداء الرأي بكل شفافية.
مبادرات
وتطرّق اللقاء إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام 2024، التي بلغ عددها 41 مبادرة، حيث تم استكمال وتنفيذ 29 من المبادرات بنسبة 100%، ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوز 70.7%، مؤكدة أنه خلال العام الجاري تعمل على 15 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وخدمات وترويج الاستثمار، والمواصفات والمقاييس، منها لوحة بيانات الاستثمار، وروزنامة الفعاليات الاقتصادية لترويج الاستثمار، وتطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، وتقييم قانون رأس المال الأجنبي ومنظومة المطابقة، والعمل على منظومة تحسين خدمة العملاء، ومبادرة تعزيز الإمكانات الفنية المترولوجية، وإنشاء مركز الاعتماد العُماني.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائها الإعلامي عن ارتفاع عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة خلال العام 2024 بنسبة 13.96% لتصل إلى 441773 سجلًا، مقارنة بـ387666 سجلًا خلال الفترة نفسها من العام 2023، وارتفعت مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية التجارية، ومن ضمنها الأنشطة الخدمية، بالأسعار الجارية بنسبة نمو 3.6% في نهاية عام 2024م، حيث بلغت مساهمتها نحو 19,127.0 مليار ريال عُماني، مقابل 18,454.80 مليار ريال عُماني في العام 2023، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة الخدمية من الناتج المحلي في عام 2024م نحو 46.5%.
الاستثمارات الأجنبية
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 30,042.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية العام 2024م، بزيادة قدرها 4,583.1 مليار ريال عُماني مقارنة بالربع الرابع من عام 2023م، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في نهاية عام 2024م نحو 2,489.8 مليار ريال عُماني، وأسهم قطاع النفط والغاز حتى نهاية عام 2024م بنسبة 79.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، واحتل قطاع الصناعة التحويلية الترتيب الثاني بنسبة 8.3%، وجاء بعده قطاع الوساطة المالية بنسبة 4.6%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 3.4%.
كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم بلغ 40,943 مليار ريال عُماني في عام 2024م، كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 24,230 مليار ريال عُماني حتى نهاية عام 2024م، منها 16,290 مليار ريال عُماني من قطاع النفط والغاز، وأسهم القطاع غير النفطي بـ6,232 مليار ريال عُماني، أما قطاع إعادة التصدير فأسهم بـ1,708 مليار ريال عُماني.
فرص التوظيف
وفي إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز فرص التوظيف وتنمية الكفاءات الوطنية، أوضحت الوزارة خلال لقائها الإعلامي أنها تواصل تنفيذ برامج نوعية تستهدف القطاعات التابعة لها، وهي قطاع البيع بالجملة والتجزئة، وقطاع التشييد، وقطاع الصناعات التحويلية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ووزارة العمل وعدد من المؤسسات التعليمية والشركات الوطنية.
وأكدت أنها تسعى من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العُماني إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة "مختبرات الفحص والمعايرة، وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات" في سلطنة عُمان، أو التي لها علاقة مباشرة بأعمال التحقق من المطابقة في سلطنة عُمان، وذلك لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وبناء القدرات الفنية الوطنية في مجالات الاعتماد المختلفة، ودعم البنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان، وزيادة ثقافة الوعي بأهمية اعتماد هذه الجهات.
كما وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، اتفاقية إطار تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لإنشاء فرع للمركز في سلطنة عُمان، ووقّعت عقدًا مع مركز الاعتماد الخليجي بهدف رفع كفاءة نظام الاعتماد في سلطنة عُمان والعمل على تنفيذ مراحل خارطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الاعتماد العُماني.
منصة عُمان للأعمال
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في لقائها الإعلامي إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصة عُمان للأعمال بلغ 827,129 معاملة خلال عام 2024م، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 15.1% مقارنة بالعام 2023م، وبلغ عدد التراخيص التلقائية التي أُصدرت منذ الرابع من أبريل 2021م ولغاية نهاية عام 2024م مليونًا ومائة وأربعة وستين ألفًا ومائتين وواحدًا وعشرين ترخيصًا، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تصفية وإلغاء المؤسسات لعام 2024م (16,718) طلبًا، بنسبة ارتفاع في الطلبات بلغت نحو 72.9% مقارنة بالعام 2023م.
وتتكامل الوزارة عبر منصة عُمان للأعمال مع 17 جهة حكومية، وتتبادل البيانات مع 35 جهة حكومية، إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عُمان، كما بلغ عدد الجهات التي فعّلت سجل الالتزام في المنصة 10 جهات حكومية، كما تتكامل مع 15 جهة حكومية في صالة استثمر في عُمان، وفي صادرات عُمان تتكامل الوزارة مع 7 جهات حكومية وخاصة.
العلامات التجارية
أما فيما يتعلق بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية (نظام مدريد)، وبراءات الاختراع الوطنية والدولية (نظام PCT)، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، والتصاميم والنماذج الصناعية التي تم إيداعها خلال عام 2024م بلغ 12675 طلبًا، مقارنة بـ14495 طلبًا تم تقديمها خلال عام 2023م؛ وذلك بنسبة انخفاض بلغت 12.6%، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية المقدمة نحو 11602 طلبًا خلال عام 2024م، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة 855 طلبًا، فيما بلغ عدد طلبات التصاميم الصناعية المقدمة للفترة نفسها المذكورة 43 طلبًا، وبلغ عدد طلبات حق المؤلف 175 طلبًا.
وتطرقت الوزارة إلى أهمية التحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال والخدمات وخفض التكلفة والوقت والجهد، مشيرة إلى أن منظومة خدمة العملاء حققت نسبة رضا بلغت 84% لسرعة إنجاز الخدمات، مع تقليل المكالمات المفقودة إلى 0% بمركز اتصالات الوزارة، كما حصلت الوزارة على جائزة خدمة العملاء في مؤتمر تجربة العملاء في الشرق الأوسط لعام 2024.
من جانب آخر، حققت مراكز سند للخدمات إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات، ليصل عدد ما تم إنجازه إلى أكثر من 1.2 مليون معاملة وخدمة إلكترونية خلال عام 2024.
التجارة المستترة
وجرى خلال اللقاء الإعلامي استعراض دور الفريق الوطني للتجارة المستترة، حيث بدأت المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة، وتمكن الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، ممثلًا بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع الجهات الخدمية والأمنية، من التدقيق على 581 شركة تجارية ضمن عمليات تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة، التي شملت في المرحلة الأولى ثلاث محافظات رئيسية هي مسقط، وظفار، وشمال الباطنة، وأسفرت هذه الجهود عن إصدار التزامات إدارية بحق 410 منشآت مخالفة.
كما تطرّق اللقاء إلى قطاع الصناعات التحويلية، الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) في عام 2024م نحو 4,149.0 مليار ريال عُماني، وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو 8.19%، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أنها قد انتهت خلال العام 2024م من تخليص 14,685 تصريح تصديق شهادة مطابقة إلكترونيًا عبر منصة عُمان للأعمال.
ونجحت الجهات الوطنية في إرساء قواعد متينة للجودة من خلال اعتماد آلاف المواصفات القياسية، حيث تم اعتماد 4,635 مواصفة قياسية في عام 2021، وفي عام 2024، تم اعتماد 1,000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الدولي، كما قامت المديرية بتسجيل 227 جهة لتقويم المطابقة، تشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش، و55 مقيّمًا للاستعانة بهم في الزيارات للمختبرات الخاصة.
الفرص الاستثمارية
واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عدد الفرص الاستثمارية المؤطرة عبر منصة استثمر في عُمان، التي بلغت 68 فرصة استثمارية، وبلغ إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية التي يتم معالجة طلباتها 90 مشروعًا، منها 39 مشروعًا بأكثر من مليار ريال عُماني تم توطينها، وبلغ عدد الوفود التي تم استقبالها في صالة "استثمر في عُمان" 23 دولة، كما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقات برنامج إقامة مستثمر بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر فبراير من العام 2025، 3,407 مستثمرين من أكثر من 60 دولة، حيث يهدف البرنامج إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل لرفد الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات، ونقل التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
وتطرّق اللقاء الإعلامي اليوم إلى مبادرة "صادرات عُمان"، وبرنامج نزدهر (البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية)، بالإضافة إلى مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية، علمًا أن الوزارة أصدرت خلال العام الماضي 7 قرارات ولائحة.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للعمل بالتكامل مع شركائها لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار، وحماية المنافسة من خلال سياسات وتشريعات محفزة، وخدمات متكاملة مع منظومة الحكومة الذكية، وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي، وتحسّن وتسهّل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال، والتنافسية، والابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وأعلنت الوزارة خلال لقائها الإعلامي، ممثلةً بـ"استثمر في عُمان"، عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى أدفانتج عُمان Advantage Oman Forum، الذي يُعقد في الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري، ويهدف المنتدى إلى مناقشة آفاق وتحولات بيئة الاستثمار عالميًا، والاتجاهات التي تُشكّل مستقبل القطاعات الواعدة، علاوة على اكتشاف ما تكتنزه سلطنة عُمان من فرص وممكنات وحوافز استثمارية جاذبة.
حضر اللقاء معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة إبتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار، وسعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية والاقتصاديين والمؤثرين في سلطنة عُمان.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه