أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هجرة العقول المصرية لا تقتصر آثارها على الجانب الأكاديمي أو المهني فحسب، بل تمثل خسارة اقتصادية فادحة للدولة، حيث تفقد مصر سنويًا آلاف المهنيين والمتخصصين الذين تمثل خبراتهم قيمة إضافة هائلة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إعداد وتدريب الكفاءات المصرية يتم بميزانيات ضخمة، حيث تنفق الدولة مليارات الجنيهات على التعليم والتدريب والتأهيل، ومع ذلك، يستفيد منها الخارج بسبب غياب سياسات فعالة للاحتفاظ بالخبرات والكفاءات داخل مصر، مشيرة إلى أن الدول الكبرى تتعامل مع العقول المتميزة كـ"رأس مال بشري" لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة.

وأكدت الكسان أن الحل الأساسي يكمن في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتعليم والبحث العلمي وبيئة العمل، بحيث يتم توفير حوافز مغرية للكوادر المتميزة داخل مصر، مثل رفع مستويات الرواتب، وتقديم حوافز ضريبية، وإتاحة فرص بحثية ومهنية متقدمة، وتسهيل إنشاء المشاريع العلمية والتكنولوجية.

كما شددت على ضرورة تفعيل الشراكات الدولية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، بحيث يتم جلب الاستثمارات العالمية إلى الداخل المصري بدلًا من تصدير العقول للخارج، مؤكدة أن العديد من الدول أصبحت تنافس بقوة على جذب العقول المتميزة، وأن مصر يجب أن تتحرك بسرعة لحماية مواردها البشرية.

وأضافت الكسان أن هناك حاجة ماسة لتحديث سياسات التوظيف والاستثمار، بحيث يتم ربط الأبحاث العلمية بمتطلبات السوق المصري، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في إيجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة للكوادر المصرية، ويقلل من الحاجة للهجرة بحثًا عن بيئة أفضل.

وفي ختام حديثها، أكدت الكسان أن التعامل مع هجرة العقول يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة، وأنه لا يمكن لمصر تحقيق نهضة اقتصادية دون استثمار حقيقي في كوادرها البشرية، التي تعد الثروة الحقيقية لأي دولة تسعى للتقدم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة المزيد

إقرأ أيضاً:

لجنة برلمانية: تعديلات الموازنة اقتصرت على المادة الخاصة بكلفة استخراج نفط الإقليم

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت المالية القانونية النيابية، الأحد، عدم وجود تغيير جوهري في قانون الموازنة، فيما أشارت الى أن التعديلات اقتصرت على المادة 12 الخاصة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التعديلات التي أُرسلت من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء اقتصرت على المادة (12) المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان".

وأوضح أن "المادة المعدلة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، ما يتيح المباشرة بتصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)"، مبيناً أنه "وفق التعديلات الأخيرة، لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما لم تُدرج أي تعيينات جديدة، إلا أنه من الممكن للحكومة أن تتحرك ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تحركات برلمانية عاجلة للتصدي لهجرة العقول والكفاءات للخارج
  • برلماني: هجرة الكفاءات أمر خطير.. والحل توفير بيئة استثمارية وعلمية تنافسية
  • تحرك برلماني لمواجهة هجرة العقول المصرية للخارج
  • صنعاء.. افتتاح معرض البناء والإنشاءات الرابع
  •  «البحث العلمي».. ابتكار لدعم الاقتصاد
  • لجنة برلمانية: تعديلات الموازنة اقتصرت على المادة الخاصة بكلفة استخراج نفط الإقليم
  • رئيس الجمهورية: البصرة يجب أن تكون بيئة جاذبة لرجال الأعمال والاستثمار
  • وزارة الاقتصاد والصناعة تنظم فعالية خطابية بذكرى الشهيد القائد والرئيس الصماد
  • وزارة الاقتصاد تُحيي ذكرى الشهيد القائد والرئيس الشهيد