وزير الإنتاج الحربي: نعمل على الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة لإنتاج الحربي، على ضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء و تطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج و الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركات التابعة للوزارة، خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار التشغيل الآمن للعملية الإنتاجية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة حلوان لمحركات الديزل، احدى الشركات الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
تواجد وزير الدولة لإنتاج الحربي"محمد صلاح" بشركة حلوان لمحركات الديزل في وقت مبكر؛ لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل، في إطار الحرص على دعم و تعزيز ثقافة الانضباط في العملية الإنتاجية بجميع الشركات و الوحدات التابعة للوزارة، ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تطوير الصناعة الوطنية.
عقب وصول وزير الدولة لإنتاج الحربي "محمد صلاح" لمقر الشركة، توجه مباشرة لتفقد عدد من المصانع وخطوط الإنتاج وذلك حرصًا على متابعة انتظام سير العمل والعملية الإنتاجية والاطمئنان على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.
كما أكد وزير الدولة لإنتاج الحربي على أن الالتزام بتوقيتات بدء العمل يعد أمراً حيوياً لضمان سير العملية الإنتاجية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، موضحاً أن ذلك يسهم في تحسين الأداء العام ويعكس مدى جدية العاملين في تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكد الوزير خلال الجولة على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، خلال مراحل الإنتاج، ووجه بضرورة إجراء تقييم دوري للأداء لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات، مما يعزز من سمعة الشركة في السوقين المحلي والدولى.
كما قام الوزير " محمد صلاح" بتفقد خطوط الإنتاج المختلفة و منها خطوط إنتاج محركات الديزل و المخصصة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة.
كما تفقد الوزير خط إنتاج موفرات المياه الذكية و كذا خط إنتاج مهمات الرباط بالشركة مؤكدا على حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي لتلبية كافة احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية والاهتمام بفتح أسواق جديدة للتصدير إلى الدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن شركة حلوان لمحركات الديزل تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات شبكات و محطات المياه و الصرف الصحي و تبطين الترع، إلى جانب مشروعات (تطوير قناطر إسنا ، حقن جوان السد العالي بالسيليكات، إنشاء عدد 90 محطة رفع للخلط الوسيط في مختلف المحافظات، المسارح المتنقلة، تطوير المزلقانات و نظم إشارة السكة الحديد، وحدات تجفيف الذرة) و ذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة.
رافق الوزير في الجولة التفقدية، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدولة لإنتاج الحربي معايير الجودة الإنتاج المشروعات شركة حلوان لمحركات الديزل وزارة الإنتاج الحربي وزیر الدولة لإنتاج الحربی الإنتاج الحربی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين