البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.
9% في ديسمبر 2024.
من جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى المعدل السنوي للتضخم التضخم التضخم العام السياسة النقدية الجهاز المركزي للتعبئة التضخم السنوي التضخم الأساسي مستهدفات التضخم البنک المرکزی فی دیسمبر دیسمبر 2024 فی ینایر
إقرأ أيضاً:
تعيين محافظ جديد للبنك المركزي بأوغندا
عينت حكومة أوغندا، مايكل إينجي-إيجو محافظا للبنك المركزي، حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئيس يوري موسيفيني.
السيرة الذاتية لـ مايكل إينجي-إيجوعمل Atingi-Ego سابقا في البنك المركزي في منصب رفيع ، ثم غادر وعاد في عام 2020 كنائب للمحافظ.
كان القائم بأعمال رئيس البنك، منذ وفاة المحافظ السابق الذي خدم لفترة طويلة ، إيمانويل توموسيمي موتيبيل ، في عام 2022.
أكد ساندور والوسيمبي ، المتحدث باسم الرئيس يوري موسيفيني ، تعيين Atingi-Ego.
عين البنك أوغسطس نواغابا ، الخبير الاقتصادي في أكبر جامعة عامة في أوغندا ، ماكيريري ، نائبا لتينجي إيجو ، وذكرت صحيفة إن تي في أوغندا وصحيفة ديلي مونيتور وهيئة الإذاعة الأوغندية أن أوغندا.
قرر البنك المركزي الأوغندي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 9.75% للمرة الثانية على التوالي، مع استمرار تزايد مخاطر التضخم.
وأعلن نائب المحافظ مايكل أتينجي-إيجو عن هذا القرار خلال إحاطة افتراضية يوم الخميس الماضي.
وأشار أتينجي-إيجو إلى أن حالة عدم اليقين العالمية قد تؤدي إلى زيادة أسرع في التضخم، مما قد يؤدي بدوره إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، ونتيجة لذلك، شدد على ضرورة اتباع نهج حذر في السياسة النقدية.
تستهدف لجنة السياسة النقدية في البنك معدل تضخم أساسي سنوي بنسبة 5%. وبالنسبة لهذا العام، تتوقع اللجنة أن يتراوح معدل التضخم الأساسي بين 4% و5% ثم يستقر حول المستوى المستهدف على المدى المتوسط، وفقاً لأتينجي-إيجو.
وفي أحدث البيانات، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 4.2% الشهر الماضي، صعوداً من 3.9% في ديسمبر. وفي الوقت نفسه، شهد معدل التضخم العام أيضاً ارتفاعاً، متسارعاً إلى 3.6% من 3.3%.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية