مظاهرة مغربية للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.. يستهلك 7% من الناتج المحلي (شاهد)
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شارك مئات المغاربة، أمس الأحد، في مظاهرة بمدينة مراكش شمال البلاد، للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك بدعوة من "الجمعية المغربية لحماية المال العام" غير الحكومية، حيث طالب المشاركون بتسريع محاسبة الضالعين في قضايا الرشوة والفساد.
رفع المحتجون شعارات تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، من بينها: "التقارير ها هي، والمحاسبة فينا هي"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد"، كما رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات مثل "لا للفساد" و"المطالبة بتسريع إجراءات البحث في قضايا الرشوة والفساد المالي".
ساكنة مراكش تنتفض ضد الفساد و "نهب المال العام " pic.twitter.com/BLQ2dUzBvs — Hakim Kist (@kist_hakim) February 9, 2025 ????إنطلاق شرارة الثورة????
_صور من مسيرة #مراكش التي نظمها متظاهرون احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وهتافات للمواطنين تطالب بوقف تجويع الشعب المغربي ومحاسبة المفسدين وحماية المُبلغين عن الفساد.#كلشي_برطاج pic.twitter.com/sW5mxCZE4I — فسحة Fos7a (@Fos7a_) February 9, 2025
ويذكر أن الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، كان قد صرّح في كانون الثاني/ يناير الماضي بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الفساد خلال ولايتها، بما في ذلك إعداد "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025".
وأشار في مؤتمر صحفي بالرباط إلى أن هذه الاستراتيجية حققت 76 بالمئة من أهدافها، مؤكدا أن "التراشق ومحاولة إلقاء المسؤولية أو التشويه لن يخدم البلاد في برنامج محاربة الفساد".
????????مسيرة مراكش : الشعب المغربي ينتفض ضد الفساد ونهب المال العام pic.twitter.com/OcHUe14i22 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) February 9, 2025
ويشهد المغرب جدلاً واسعًا حول مدى جدية السلطات في مكافحة الفساد، خاصة في أعقاب قرار منظمة "ترانسبرانسي المغرب" تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجًا على ما وصفته بـ"غياب الإرادة السياسية الحقيقية" لتفعيل آليات النزاهة والرقابة.
وأثار هذا القرار تساؤلات حول مستقبل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ومدى التزام الحكومة بتطبيق تعهداتها في هذا المجال، وسط انتقادات متزايدة من قبل فعاليات مدنية وحقوقية.
وجاء قرار "ترانسبرانسي المغرب"، وفقًا لبيان صادر عنها، بعد سلسلة من المؤشرات المثيرة للقلق، من بينها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون المؤسس لها ينص على عقد اجتماعين على الأقل سنويًا.
وأشار بيان المنظمة إلى أن قرارها تزامن مع استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الفاعلين بإعادة طرح مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبرته تراجعًا عن التزامات مكافحة الفساد.
ويتقاطع هذا الجدل مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، الذي كشف عن استمرار اختلالات كبيرة في منظومة مكافحة الفساد، بما في ذلك ضعف تفعيل آليات المحاسبة، وغياب سياسات واضحة لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى التضييق على المؤسسات الرقابية.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن الفساد يستهلك ما بين 5 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يبلغ نحو 140 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مظاهرة مراكش الفساد المغربية الرشوة المغرب فساد مظاهرة مراكش الرشوة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوطنیة لمحاربة الفساد
إقرأ أيضاً:
توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي
توقع بنك “رايفايزن” النمساوي أداءً ضعيفاً لاقتصاد النمسا في العام الجاري مع انكماشه بنسبة 0.7%، واستمرار تراجعه للعام الثالث على التوالي منذ تفشي وباء كورونا.
واستند البنك في هذا الشأن إلى الآثار السلبية المتوقعة لحزمة التقشف الحكومية المعلنة لإصلاح عجز الموازنة بقيمة 6.3 مليار يورو، ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الركود الصناعي المتفاقم وتراجع صادرات النمسا، وتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة، التي يمكن أن تكبد اقتصاد النمسا ما لايقل عن 0.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وتوقع ماتياس ريث، كبير خبراء الاقتصاد في بنك “رايفايزن”، توجه النمسا نحو عامها الثالث من التراجع الاقتصادي، وسلط الضوء على دور تراجع الاستهلاك الخاص، الذي اعتبره أحد أكبر خيبات أمل اقتصاد النمسا في العام الماضي. وشكك الخبير الاقتصادي في إمكانية انتعاش الاستهلاك الخاص، وقال إن ادخار المستهلكين يمتد إلى عام 2025.
وكشفت أحدث أرقام رسمية صدرت عن هيئة الإحصاء النمساوية عن انكماش الناتج الاقتصادي بنسبة 1.2% في العام الماضي 2024 عقب تراجع بنسبة 1% في عام 2023 مشيرة إلى أن الناتج الاقتصادي سجل انخفاضاً بنسبة 0.4% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
كان ماركوس مارتاباور، وزير مالية النمسا قد توقع استمرار الركود وتسجيل نمو اقتصادي سلبي خلال العام الجاري.وام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي