الوقود الأحفوري لازال في المقدمة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: زكي الساعدي
في نهاية عام ٢٠٢٣ اجريت دراسة شاملة لتحليل مصادر توليد الكهرباء عالميًا من الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة حيث شهد عام 2023 توليد 29,562.8 تيراواط/ساعة من الكهرباء عالميًا، حيث توزعت المصادر بين الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة، وفقًا لهذه الاحصائيات فان العالم لازال يعتمد على الوقود الأحفوري وأنه يمثل الحصة الأكبر من إنتاج الكهرباء بنسبة 60.7%، ويتوزع بين: •الفحم: المصدر الأكثر استخدامًا بنسبة 35.4%، نظرًا لتوفره وتكلفته المنخفضة رغم تأثيره البيئي السلبي. •الغاز الطبيعي: يساهم بنسبة 22.6%، وهو خيار أقل تلويثًا مقارنة بالفحم. •مصادر أخرى للوقود الأحفوري: تشكل 2.8% من إجمالي الإنتاج. اما البحوث والدراسات التي تتكلم عن فجر الطاقة النظيفة او الطاقة المستدامة المتجددة فإنها كانت تمثل نسبة 39.3%، حيث تأتي من مصادر متنوعة: •الطاقة الكهرومائية (14.2%): حيث تعتبر أنها من أقدم مصادر الطاقة المتجددة، لكنها محدودة بالمواقع الجغرافية المناسبة. •الطاقة النووية (9.1%): رغم الجدل الكبير حول مخاطرها، تبقى خيارًا مستدامًا وخاليًا من الانبعاثات الكربونية. •طاقة الرياح (7.8%): تشهد توسعًا سريعًا بفضل التطور التكنولوجي. •الطاقة الشمسية (5.5%): تسجل نموًا متزايدًا مع انخفاض تكاليف الألواح الشمسية. •الطاقة الحيوية (2.3%): تسهم بجزء صغير لكنها توفر حلولًا مبتكرة لإعادة تدوير النفايات العضوية. •مصادر أخرى (0.3%): تشمل طاقات متجددة ناشئة أو تجريبية. رغم استمرار هيمنة الوقود الأحفوري، يتزايد التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة بفعل التغيرات المناخية والالتزامات البيئية. يتوقع أن تتراجع حصة الفحم تدريجيًا لصالح الطاقة الشمسية والرياح، مدعومة بتطور التخزين الكهربائي والسياسات الداعمة. العالم بأسره اليوم وخصوصا الدول الاوربية والدول التي ليس لديها وقودا أحفورية حريصين جدا على ايجاد البدائل للوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة المتجددة وأن الجامعات تكثف بحوثها للاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتكون بديلا متوفرا وكفوء ليقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري . ان ركب التكنلوجيا في تطور مستمر ولذلك على العراق ودول الشرق الأوسط المنتجة للنفط والغاز التفكير باستثمار ايرادات النفط بمشاريع تنمية مستدامة قبل ان تصل التكنولوجيا إلى مرحلة اكتشاف طاقة نظيفة بدرجة يقل الطلب على الوقود الأحفوري مما سيشكل هذا انهيارا اقتصاديا للدول التي يمتاز اقتصادها بانه ريعي وأحادي المورد .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
الأمانات الضريبية في خدمة الرواتب: الجدل يشتعل حول الأزمة المالية
2 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
قرار الحكومة العراقية بسحب مبالغ طائلة من أموال الأمانات الضريبية لتغطية رواتب موظفي الدولة، اثار جدلا واسعا على اعتبار ان القانون يمنع التصرف بهذه الأموال قبل مرور خمس سنوات على إيداعها.
واتهمت مصادر ومراقبون عبر وسائل الاعلام وحتى نواب، وزارة المالية، بأنها تلتف على المعايير القانونية واللجوء إلى حلول إسعافية لتأمين المرتبات، ما يعكس عمق الضائقة المالية التي تمر بها الدولة، والتي بلغت حد تجفيف مصادر التمويل النظامية.
وتتصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية لهذا المسار الذي يتزامن مع ارتفاع النفقات التشغيلية لأسباب ترتبط بالاستعدادات الانتخابية، وسط تجاهل تام للتحذيرات المتكررة من فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى المتوسط.
ويحذر خبراء الاقتصاد من انزلاق البلاد إلى أزمة مالية مقبلة إذا ما استمر الاعتماد على حلول مؤقتة غير مستدامة، حيث شبّه زياد الهاشمي الحكومة بأنها “تفتش تحت السرير” بحثاً عن الأموال، في إشارة إلى الارتباك الواضح في إدارة المالية العامة.
ويحاول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، طمأنة الرأي العام بالتأكيد على أن استخدام أموال الأمانات لا يخرج عن إطار الموازنة العامة، مشدداً على وجود تحوطات فنية في قانون الموازنة الثلاثية، منها اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط لتجنب تقلبات الأسواق.
وتنذر مؤشرات الاقتصاد العالمي، كما يشرح صالح، بدخول مرحلة انكماش قد تطول لستة أشهر مقبلة، وهو ما يعني هبوطاً حتمياً في الطلب على النفط وتراجعاً في إيرادات العراق، مما يحتم على الحكومة سياسة تقشفية حذرة في العام 2025 وما يليه.
ويقلل بعض الخبراء، كعبد الرحمن المشهداني، من فداحة الخطوة، معتبرين أن التهويل حول “الأمانات الضريبية” سياسي الطابع، ويأتي في سياق سجالات ما قبل الانتخابات، لكن هذا الرأي لا يخفف من حقيقة أن الدولة باتت تعتمد على مصادر طارئة لتمويل وظائفها الأساسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير