برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يحسن الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من 1 مارس 2025 الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على دعم المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
قال «الرشيدي» في بيان له اليوم، إن تحسين رواتب قطاع الخاص يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع وحماية حقوق العمال في توفير حياة كريمة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، يخفف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل قصارى جهودها في إطار مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات.
ولفت إلى أن هذه القرارات تعطي إحساس ثقة لدى المواطن بأنه ذات أولوية لدى الدولة المصرية، التي تحرص على تخفيف حجم المعاناة التي يعيشها جراء الأحداث العالمية، وتقدر موقفه الداعم والمساند للدولة في مواجهة هذه التحديات، بما يعزز ويحفز من القوة الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأدنى للأجور الأدنى للأجور السيسي حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة البترول: قرارات زيارة الأجور تسهم في تحسين معيشة المواطنين
قال المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن المواطن المصري دائما في عقل وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي لا يتردد في أي قرار من شأنه أن يرفع العبء عن كاهل عمال مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الظروف المعيشية ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وأشار رئيس النقابة إلى أن الرئيس السيسي وجه بإقرار حزمة إجراءات اجتماعية تجمل بين طياتها كل معاني للانسانية، وكانت البداية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من أول مارس 2025، ولأول مرة يتضمن القرار أجر العمل المؤقت، بوضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
اجتماع المجلس القومي للأجوروأضاف رئيس نقابة البترول، في بيان له، أن المجلس القومي للأجور عقد اجتماعا لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقرر المجلس أيضا قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، كل هذه الإجراءات اتخذت لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ويتسق مع المعايير الدولية، بمراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية بتحسين مستوى المعيشة للعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على العملية الإنتاجية في مختلف المجالات بالقطاع الخاص.
توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعيةوأكد «عباس»، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانحياز الكامل للمواطن، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، هي قرارات حكيمة صادرة من قيادة واعية تشعر بنبض المواطن وتعمل جاهدة على التعامل بشكل فوري لمواجهة الظروف التي يعاني منها المواطنين، فقد شهد ملف الرعاية الاجتماعية طفرة غير مسبوقة بقرارات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، وكان أخرها زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين حياة المواطنين، من خلال تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والتعليم، لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.