برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يحسن الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من 1 مارس 2025 الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على دعم المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
قال «الرشيدي» في بيان له اليوم، إن تحسين رواتب قطاع الخاص يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع وحماية حقوق العمال في توفير حياة كريمة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، يخفف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل قصارى جهودها في إطار مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات.
ولفت إلى أن هذه القرارات تعطي إحساس ثقة لدى المواطن بأنه ذات أولوية لدى الدولة المصرية، التي تحرص على تخفيف حجم المعاناة التي يعيشها جراء الأحداث العالمية، وتقدر موقفه الداعم والمساند للدولة في مواجهة هذه التحديات، بما يعزز ويحفز من القوة الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأدنى للأجور الأدنى للأجور السيسي حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
كجوك: لدينا رغبة في تحسين المؤشرات المالية.. وعلينا فتح صفحة جديدة مع المواطن والمستثمر
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن جميعا متفقين علي أننا كحكومة ونواب لدينا رغبة في تحسين المؤشرات المالية بشكل عام ،لذا فإن الكثير من الملاحظات التي سجلها النواب و تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة سنعمل عليها بجد ومنها تنمية الموارد و فكرة التسهيلات الضربية ، و فتح صفحة جديدة مع المواطن و المستثمر.
وقال الوزير ، خلال مشاركته بالجلسة العامة اليوم الأثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموزنة بالمجلس بشأن الحساب الختامي للعام المالي 23/24 :" عند عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بجلسة الغد ستجدوا كثيرا من التوصيات التي أثيرت اليوم محل تنفيذ و اهتمام شديد".
و أشار إلى أن كلما تم فتح صفحة جديدة مع المواطن ومع المستثمر، نجد مردود متميز جدا من خلال ايرادات وتنمية موارد بشكل إيجابي .
وشدد كجوك علي الحرص خفض المديونية بإعتبار أن أحد اهداف المالية العامة هو تحسين أوضاع المديونية وخدمتها، لافتا الي وجود مؤشر خاص بقياس المديونية واحتسابها كما هو مطبق في مختلف دول العالم.
وتابع :" المؤشر يتحسن من سنة لسنة وينزل من 96% لـ 79% ، ولم نصل لمرحلة الطمأنة بعد لكن هذا مؤشر ايجابي يدفعنا للاستمرار في خفض المديونية".
وأكد أن بالفعل ارقام المديونية ارتفعت لتسجل 2.8 تريليون جنيه ولكن هذا رقم مطلق ، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلي عدة اسباب ابرزها أن إعداد الموازنة تم بفرضيات معينة منها أن سعر الصرف في يونيو كان يتراوح ما بين 23-26 جنيه ، إلا أن يونيو 24 سعر الصرف كان بنحو 48 جنيه، كما أن اسعار الفائدة ارتفعت من 18% لـ 13 لتصل إلي متوسط 27%.
واشار الوزير الي أنه علي الرغم من هذا الانحراف في الافتراضات التي حدثت نتيجة ظروف حدثت العام الماضي الا اننا لم نتجاوزالفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي بسبب صفقة رأس الحكمة اللي تم استخدامها بشكل كامل لخفض المديونية وليس لتمويل اي شيء أخر.
وتابع كجوك أن رغم كل ما سبق إلا أننا قمنا بتخفيض الدين الخارجي بثلاثة مليار دولار العام الماضي .
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025