«البريد المصري» يوقع اتفاقية تعاون مع «فيزا» في مجال المدفوعات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وقع البريد المصري وشركة فيزا الرائدة عالميًا اتفاقية تعاون في مجال المدفوعات الإلكترونية، بهدف زيادة النمو وتعزيز التعاون لدفع جهود التحول الرقمي والشمول المالي وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية، بما يسهم في إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المالية الرقمية التي من شأنها تطوير الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.
وقع البروتوكول داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، وبحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.
تعزيز البنية التحتية الرقميةوقالت داليا الباز، إن قطاع الدفع الإلكتروني في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، بما يتواكب مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ومجهودات تطبيق الشمول المالي، لتوفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات المدفوعات وتقليل المعاملات النقدية على المواطنين، مشيرة إلى أن البريد المصري أكبر مصدر لبطاقات الدفع في مصر، ويسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتطبيق سبل التحول الرقمي والشمول المالي لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك المناطق النائية والريفية، ما يسهم في تقليل الفجوة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع وتطبيق التحول التدريجي إلى مجتمع غير نقدي.
وأوضحت «الباز» أنّ هذه الاتفاقية تأتي استكمالا للشراكة الإستراتيجية بين البريد المصري وشركة فيزا العالمية، وتمثل خطوة هامة نحو تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، إلى جانب تعزيز وصول الخدمات المالية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يعزز جهود البريد المصري نحو دعم خطط الحكومة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات دفع مالية مبتكرة وحلول متطورة تدعم منظومة الشمول المالي وتشجيع التطور الرقمي، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتقديم خدمات مالية تتناسب مع متطلبات عملاء البريد المصري بمختلف شرائحهم.
والشراكة طويلة الأجل الممتدة مع البريد المصريومن جانبها أعربت ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، عن اعتزازها بامتداد الشراكة مع البريد المصري إلى أكثر من 20 عامًا، والفخر بمواصلة هذه الرحلة من الابتكار والتمكين المالي.
وأضافت: «لقد صمد تعاوننا أمام اختبار الزمن، حيث تطور مع المشهد الديناميكي للمدفوعات الرقمية، لقد ابتكرنا معًا حلولًا رائدة لم تُحدث تحولًا في التجربة المصرفية للملايين فحسب؛ بل أرست أيضًا أساسًا قويًا لمستقبل اقتصادي مزدهر، وبينما نجدد التزامنا، فإننا نتطلع إلى مواصلة إثراء حياة عملائنا والمساهمة في النمو الحيوي للاقتصاد المصري».
كما أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، عن فخرها بتجديد التعاون والشراكة طويلة الأجل الممتدة مع البريد المصري، واستمرارا لمواصلة النجاح الذي تحقق عبر سنوات الشراكة الماضية، موضحة أن تجديد التعاون يشمل طرح عدد كبير من المنتجات التي تلبي احتياجات شرائح عديدة من المجتمع، ما يعد إنجازًا كبير نحو التوجه الى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة فيزا البريد المصري البريد استدامة في مصر البرید المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» لـ«الاتحاد»: التوسع في تقديم الخدمات الرقمية العام الجاري
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن خطة العام الجاري للخدمات والقنوات الذكية، تشمل توسيع عملية التحول الرقمي، ودمجها بمخرجات الذكاء الاصطناعي، واستكمال المشاريع القائمة وفق الخطة الزمنية المقررة، ومواصلة الجهود للوصول إلى أهداف رؤية الإمارات 2031.
وقالت الوزارة، رداً على استفسارات «الاتحاد»: «كما تسعى الوزارة إلى توسيع التكامل والربط مع الشركاء في الجهات الحكومية، بما يعزّز نموذج تسريع الأعمال، وتحقيق تحول رقمي سلس، يمتاز بالكفاءة والفاعلية ويلبي تطلعات المتعاملين.
وأعلنت الوزارة، عن توسيع مشروع تصفير البيروقراطية وتقديم خدمات بجاهزية عالية للمتعاملين، وتحويل نسبة أكبر من الخدمات إلى الرقمية بنسبة 100 %، مشيرة إلى أنها تعمل وفق خطة واضحة لإعادة هندسة الخدمات وتطويرها بطريقة تلبي تطلعات المستخدم، وتسهم في تحقيق الرؤى الحكومية، وتدعم توجهات الوزارة.
خطة التطوير
وأشارت إلى أبرز ملامح التوسع والتطوير على خطة المعاملات والخدمات الذكي، من خلال تحويل كافة أنظمة الوزارة إلى«فيدنت»، مما يمكّنها من تنفيذ كافة الخدمات بفاعلية وخدمة الأعداد المتزايدة من المتعاملين في ظل النمو المستدام وسرعة نمو الأعمال في الدولة.
ولفتت إلى إطلاق آليات مستدامة للتواصل مع المتعاملين، وإدراج أولوية الخدمات بما يتلاءم مع تطلعاتهم، مؤكدة انها تمضي ضمن خريطة طريق واضحة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة، ودعم التوجهات والخطط الحكومية الطموحة للتحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وفق رؤية حكومة المستقبل وبما يسهم في الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2031.
وبالنسبة لخطط الوزارة لزيادة الاعتماد على الخدمات والمعاملات الذكية، ذكرت الوزارة، أنها تواصل جهودها في حوكمة وتطوير منظومة الخدمات الذكية للمتعاملين ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وسهولة الأعمال.
وكشفت أن الخطة التطويرية للوزارة تركّز على توسيع تقديم خدمات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي محورها الرئيسي احتياجات المتعاملين، عبر توظيف أحدث التقنيات المتقدمة، ومخرجات التحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة العمليات وتسريع إنجاز المعاملات، وتوسيع الخدمات المؤتمتة لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم في التعامل مع الوزارة.
المستهدفات الوطنية
وأكدت الوزارة، أن مشاريع التحول الرقمي، وتعزيز الذكاء الاصطناعي تحتل أولوية لدى الوزارة، لانسجامها مع أهدافها الاستراتيجية، في إنجاح التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.
وتنسجم هذه المشاريع مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية الإمارات 2071 وتطلعاتها نحو مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي الشامل، بما يدعم جهود الدولة وتنافسيتها في الخدمات الحكومية وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأفادت الوزارة، أن المشاريع الرقمية للعام 2025، تشكل عاملاً حاسماً في تحقيق أهداف الوزارة، ورؤيتها الاستراتيجية بتقديم الخدمات الحكومية الرائدة للمتعاملين، والتزامها بتحقيق التحول الرقمي وتوفير تجربة سلسة وسهلة ومتكاملة للمستخدمين.
وشدّدت الوزارة على العمل في الوقت الراهن على تحقيق متطلبات مشروع تصفير البيروقراطية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات للريادة العالمية في مجالات الخدمات الحكومية، وأن تكون المنظومة الحكومية الأكثر كفاءة وتنافسية في العالم.
وأوضحت أنها في سبيل ذلك تطبق منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة وذلك في إطار سعيها الحثيث تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، مع التكامل في تحويل كافة أنظمة الوزارة إلى أنظمة ذكية، وتقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وذكرت أنها تعمل على تطوير الخدمات بما يحقق تطلعات المتعاملين ويخدم التوجهات الحكومية، فعلى سبيل المثال خلال عام 2024 عملت على تطوير 100% من خدماتها، بما يحقق مبدأ تصفير البيروقراطية إضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في إنجاز الخدمات.
وتطرقت إلى أنها أطلقت جملة من المشاريع الرائدة، في إطار مشاريع نبض، ومشاريع الأتمتة النشطة، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية.
القنوات الذكية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تتيح حالياً، 5 قنوات ذكية للمتعاملين، تشمل أكثر من 100 خدمة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، مشيرة إلى أن الخدمات الذكية تعمل على مدار الساعة، وتحقق السرعة والكفاءة والموثوقية والمرونة في خدمة المتعاملين، وتعزز مسار تصفير البيروقراطية».
وحول أبرز مجالات وخدمات المعاملات الذكية الأكثر استخداماً في سوق العمل، أفادت الوزارة، أنها طورت باقاتها من الخدمات الذكية، بما يحقق تجربة متميزة وقيمة مضافة للمتعاملين، عبر توافق الخدمات المبتكرة مع احتياجات المتعاملين وتفضيلاتهم، وسهولة استخدامها من جميع الفئات المستهدفة.
وأوضحت أن خدمات تشمل 4 فئات رئيسة، هي: خدمات المنشآت التي تتضمن إصدار سجل المنشأة، وتجديد سجل المنشأة، وخدمات تصاريح العمل التي تتضمن إصدار تصريح عمل جديد، وإلغاء تصريح وعقد العمل، إصدار أو تجديد عقد العمل، وطلب قيد انقطاع عامل عن العمل.
كما تشمل خدمات الامتثال، تسجيل الشكاوى العمالية، وإجراء الزيارات التفتيشية، وتتضمن خدمات علاقات العمل، تقديم ملاحظة أو شكوى أو مقترح، وطلب تظلم من المتعامل.
ونوّهت الوزارة بإطلاق«باقة العمل» بالتعاون مع شركائها في إطار برنامج تصفير البيروقراطية.
وقالت: «تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمات إلى تعزيز كفاءة سوق العمل وضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية، ويمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمات، عبر زيارة الموقع الرسمي، أو التطبيق الذكي للوزارة، المتاح على كل من متجري آبل ستور وجوجل بلاي».
وحول إجمالي عدد المعاملات الذكية للوزارة لعام 2024، ذكرت أنه تم إنجاز أكثر من 34 مليون معاملة ذكية خلال العام 2024، بنسبة نمو تبلغ 59% عن العام السابق 2023، الذي شهد إنجاز أكثر من 20 مليون معاملة.
ويبلغ عدد المعاملات عبر الموقع الإلكترونية 28.862.139 معاملة، إضافة إلى 5.231.402 معاملة عبر التطبيقات الذكية للوزارة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي