انتخابات العراق 2025.. معركة مبكرة وصراع على قانون اللعبة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: بدأت مفوضية الانتخابات العراقية استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي 2025، وسط تحركات سياسية مبكرة تشير إلى صراعٍ حاد على تشكيل التحالفات، ومحاولات لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن مكاسب للقوى التقليدية.
و تحركت الأحزاب الفاعلة سريعاً، وسط غياب التيار الصدري والمدنيين حتى الآن، مستثمرة الحس الطائفي والخطاب الشعبوي لاستقطاب الناخبين.
ووفق معلومات متداولة، صعّدت بعض القوى السياسية من تحركاتها لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي، وسط مخاوف من احتمالية عودة الصدر إلى الساحة وتحالفه مع قوى مدنية، وهو السيناريو الذي يقلق خصومه، خصوصاً “الإطار التنسيقي”.
و قال تحليل سياسي إن “المعركة الانتخابية بدأت مبكراً عبر محاولات هندسة القانون الانتخابي، لضمان استمرار هيمنة القوى التقليدية وإقصاء المنافسين الجدد”.
وأكد مصدر سياسي مطلع أن “هناك ضوءاً أخضر لتعديل بعض مواد القانون الانتخابي، أبرزها طريقة احتساب الأصوات، لمنع الأحزاب الناشئة من تحقيق أي اختراق في المشهد السياسي”.
و تحدث الباحث الاجتماعي سالم الجنابي من بغداد قائلاً إن “الناخب العراقي بات أكثر وعياً من ذي قبل، لكنه لا يزال محاصراً بين خيارات يفرضها المال السياسي والسلاح”. وأكد أن “جزءاً كبيراً من الناخبين الشباب يعاني من الإحباط، وهو ما قد ينعكس على نسب المشاركة في الانتخابات”.
وأشارت تدوينات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي إلى استياء واسع من احتمال اعادة تدوير الوجوه، فيما كتبت ناشطة تُدعى سارة الموسوي: “كل انتخابات نفس الوجوه، نفس الوعود، نفس الأزمات، متى يتغير شيء؟”. فيما علّق مغرد آخر قائلاً: “تغيير قانون الانتخابات ليس لإصلاح النظام، بل لضمان استمرارهم في الحكم”.
وتحدثت مصادر عن جهود فنية ولوجستية مكثفة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، لكن مخاوف التزوير والتلاعب ما زالت قائمة، خاصة مع الحديث عن استخدام المال السياسي لشراء الأصوات.
وأفاد تقرير دولي سابق بأن “الانتخابات العراقية تواجه تحديات متزايدة، أبرزها ضعف ثقة الناخبين في نتائجها، والتدخلات الخارجية في توجيه بعض القوى السياسية”.
وفي ظل هذه التطورات، رجح مراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة مفاجآت، خصوصاً إذا قرر التيار الصدري العودة، أو في حال تشكل تحالف مدني قوي قادر على كسر احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي.. معركة عالمية تعيد تشكيل خارطة القوى السياسية والاقتصادية «جيوبولتيكال فيوتشرز»: النخبة الأمريكية أدركت أن التفوق في الذكاء الاصطناعي سيحدد موازين القوى العالمية مستقبلاً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبح الذكاء الاصطناعى ساحة جديدة للتنافس العالمي، لا تقتصر تداعياته على المجال التكنولوجى فحسب، بل تمتد لتطال مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية، فى سباق بين القوى العظمى لفرض الهيمنة فى هذا القطاع الحيوي.
فى يناير الماضي، أطلقت الصين شركتها الناشئة "ديب سيك" كمنافس قوى فى مجال الذكاء الاصطناعي، مجهزة بقدرات عالية وتكاليف تشغيل منخفضة، مما أثار مخاوف فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح الباحث رونان وودورث فى تحليل لموقع "جيوبولتيكال فيوتشرز" أن النخب السياسية الأمريكية أدركت أن التفوق فى الذكاء الاصطناعى سيحدد موازين القوى العالمية، مؤكداً أن تأثيره سيمتد إلى كل الجوانب الحياتية.
البنية التحتية.. رهان الاستثمارات
لا يمكن تحقيق التفوق فى هذا المجال دون بنية تحتية عملاقة، تشمل مراكز بيانات متطورة وطاقة هائلة وقدرات حوسبة فائقة، إضافة إلى رأس مال بشرى متميز.
وفى هذا الإطار، خصصت الحكومة الأمريكية مشروع "ستارجيت" بقيمة ٥٠٠ مليار دولار لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بينما ضخت فرنسا استثمارات بقيمة ١١٢ مليار دولار فبراير الماضي، بدعم من كندا والإمارات.
وتتصدر الصين السباق بامتلاكها فائضاً فى مراكز البيانات، مدعومة باستثمارات شركات كبرى مثل "بايت دانس"، ما يعكس تحول الذكاء الاصطناعى إلى سلعة استراتيجية تتطلب موارد مالية وبشرية غير مسبوقة.
امتدت المنافسة بين الدول إلى فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحساسة، حيث فرضت إدارة بايدن قيوداً على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين عام ٢٠٢٢، فى محاولة لإعاقة تطورها التكنولوجي.
ورداً على ذلك، قلصت الصين تصدير المعادن الأرضية النادرة، التى تسيطر على ٧٠٪ من تعدينها و٩٠٪ من معالجتها، وهى مكونات حيوية لصناعة الرقائق وأشباه الموصلات، مما هدد سلاسل الإمداد الأمريكية.
تايوان.. ورقة ضغط فى الصراع التكنولوجي
ولهذا السبب، يقول الباحث إن واشنطن أدركت اعتمادها على تايوان القوة العظمى فى تصنيع أشباه الموصلات يشكل نقطة ضعف، فسعت لتعزيز الإنتاج المحلى للمعادن النادرة، مستغلة الضمانات الأمنية المقدمة لتايوان لجذب استثمارات جديدة إلى أراضيها، فى خطوة تهدف لتعويض النقص فى سلسلة التوريد.
إعادة تشكيل النظام الجيوسياسى العالمي
بحسب الباحث وودورث، يمكن للذكاء الاصطناعى إعادة رسم خارطة القوى العالمية، التى كانت تاريخياً تعتمد على السيطرة فى البر والبحر والجو، ثم امتدت إلى الفضاء والسيبرانية.
لكن الذكاء الاصطناعى يتميز بقدرته على التأثير فى جميع هذه المجالات، مما يهدد بزعزعة الاستقرار العالمي، وتعميق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وبروز قوى جديدة قادرة على توظيف هذه التكنولوجيا لتحقيق تفوق عسكرى وسياسي.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية
رغم إمكانات الذكاء الاصطناعى فى تحسين سلاسل الإمداد والتنبؤ الاقتصادى ومكافحة الاحتيال، إلا أن مخاطر فقدان الوظائف قد يؤدى إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية إذا لم تُدار بفاعلية.
أن أكبر خطر يهدد البشرية هو الذكاء الاصطناعي، حيث يحل محل مهن كثيرة منها المذيع الروبوت، وبعد سنوات قليلة قد يقوم بإجراء البرامج التلفزيونية مذيع روبوت، وأصبح موجودا ويقدم برامج وحلقات، وهناك مهنة المحامى حيث تم الإعلان عن أول روبوت محامى سيبدأ فى الحصول على قضايا خاصة به فى الشهر القادم”.
الأسلحة السيبرانية وحروب التضليل
برز الذكاء الاصطناعى كأداة خطيرة فى الحروب السياسية، حيث تستخدم تقنياته لإنتاج محتوى مضلل بسرعة هائلة، مما يهدد الاستقرار الداخلى للدول.
كما تعتمد الحكومات على هذه التقنيات لتعزيز المراقبة الجماعية، عبر معالجة كميات هائلة من البيانات لرصد المعارضين وقمع التحركات المناهضة.
تشكل المعركة حول الذكاء الاصطناعى تحدياً وجودياً للدول، يجمع بين التنافس على الموارد التكنولوجية، وإدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة التهديدات الأمنية الجديدة.
وفى ظل غياب أطر دولية لتنظيم هذه السباق، يبدو أن العالم مقبل على مرحلة من عدم الاستقرار، حيث تحدد التكنولوجيا مصير الشعوب والدول.