انتخابات العراق 2025.. معركة مبكرة وصراع على قانون اللعبة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: بدأت مفوضية الانتخابات العراقية استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي 2025، وسط تحركات سياسية مبكرة تشير إلى صراعٍ حاد على تشكيل التحالفات، ومحاولات لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن مكاسب للقوى التقليدية.
و تحركت الأحزاب الفاعلة سريعاً، وسط غياب التيار الصدري والمدنيين حتى الآن، مستثمرة الحس الطائفي والخطاب الشعبوي لاستقطاب الناخبين.
ووفق معلومات متداولة، صعّدت بعض القوى السياسية من تحركاتها لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي، وسط مخاوف من احتمالية عودة الصدر إلى الساحة وتحالفه مع قوى مدنية، وهو السيناريو الذي يقلق خصومه، خصوصاً “الإطار التنسيقي”.
و قال تحليل سياسي إن “المعركة الانتخابية بدأت مبكراً عبر محاولات هندسة القانون الانتخابي، لضمان استمرار هيمنة القوى التقليدية وإقصاء المنافسين الجدد”.
وأكد مصدر سياسي مطلع أن “هناك ضوءاً أخضر لتعديل بعض مواد القانون الانتخابي، أبرزها طريقة احتساب الأصوات، لمنع الأحزاب الناشئة من تحقيق أي اختراق في المشهد السياسي”.
و تحدث الباحث الاجتماعي سالم الجنابي من بغداد قائلاً إن “الناخب العراقي بات أكثر وعياً من ذي قبل، لكنه لا يزال محاصراً بين خيارات يفرضها المال السياسي والسلاح”. وأكد أن “جزءاً كبيراً من الناخبين الشباب يعاني من الإحباط، وهو ما قد ينعكس على نسب المشاركة في الانتخابات”.
وأشارت تدوينات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي إلى استياء واسع من احتمال اعادة تدوير الوجوه، فيما كتبت ناشطة تُدعى سارة الموسوي: “كل انتخابات نفس الوجوه، نفس الوعود، نفس الأزمات، متى يتغير شيء؟”. فيما علّق مغرد آخر قائلاً: “تغيير قانون الانتخابات ليس لإصلاح النظام، بل لضمان استمرارهم في الحكم”.
وتحدثت مصادر عن جهود فنية ولوجستية مكثفة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، لكن مخاوف التزوير والتلاعب ما زالت قائمة، خاصة مع الحديث عن استخدام المال السياسي لشراء الأصوات.
وأفاد تقرير دولي سابق بأن “الانتخابات العراقية تواجه تحديات متزايدة، أبرزها ضعف ثقة الناخبين في نتائجها، والتدخلات الخارجية في توجيه بعض القوى السياسية”.
وفي ظل هذه التطورات، رجح مراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة مفاجآت، خصوصاً إذا قرر التيار الصدري العودة، أو في حال تشكل تحالف مدني قوي قادر على كسر احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرهان يتحدث عن حكومية انتقالية.. دعا حزب البشير للعمل السياسي
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، السبت، عزمه تشكيل حكومة في الفترة المقبلة لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية.
ووجه البرهان رسالة إلى حزب "المؤتمر الوطني" المحلول الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير، بأنه إذا أراد أن يحكم مستقبلا فعليه التنافس مع بقية القوى السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام مشاورات عقدتها قوى سياسية ومجتمعية بمبادرة من بعض الشخصيات بشأن خريطة الطريق للحوار السوداني ـ السوداني بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وشارك في هذه المشاورات التي استمرت عدة أيام، قوى سياسية، وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، إضافة إلى زعماء قبائل، وشخصيات عامة تمثل المجتمعات المحلية بعدد من مناطق البلاد.
وقال البرهان في كلمته: "نريد لهذا الحوار أن يكون شاملا لكل القوى السياسية والمجتمعية".
وأضاف: "الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة لاستكمال مهام الانتقال".
وتابع: "هذه الحكومة يمكن تسميتها حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب".
وأوضح أن الهدف من تشكيلها "مساعدة الدولة على إنجاز المهام العسكرية المتبقية، والمتمثلة في تطهير السودان من المتمردين من قوات الدعم السريع".
وأشار البرهان إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
وبعد عزل البشير إثر احتجاجات شعبية عام 2019، بدأت فترة انتقالية في السودان بين المجلس العسكري وقوى سياسية مدنية كانت مدتها 4 سنوات.
لكن لم تكتمل الفترة الانتقالية التي كانت ستفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة، عقب إعلان البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 إجراءات استثنائية منها حل الحكومة الانتقالية واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.
وبعد هذه الإجراءات، شكل البرهان حكومة من وزراء مكلفين، يقودها رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين.
وفي كلمته اليوم بختام المشاورات التي عقدتها قوى سياسية ومجتمعية للتوافق على وثيقة مشروع وطني يحمل رؤية لإنهاء الحرب، وللإجابة عن أسئلة اليوم التالي، والتمهيد لحوار سوداني شامل يعقد داخل السودان، اعتبر البرهان أن "هذا التداعي والحضور من القوى السياسية الوطنية والمجتمعية ينبغي أن نأخذ بتوصياته ومخرجاته لاستكمال مسيرة الفترة الانتقالية".
وأردف أن "هذه القوى ستكون جزءا أصيلا مما سيتحقق من نصر كامل في كل السودان".
ووجه رئيس مجلس السيادة، الجهات المختصة في الجوازات إلى عدم منع أي شخص من الحصول على الجواز والأوراق الثبوتية طالما هو سوداني.
وأضاف: "لا نعادي الناس بسبب آرائهم وأي شخص لديه الحق في الحديث ضد النظام وانتقاده، لكن ليس له الحق في هدم الوطن والمساس بثوابته".
وفي موقف لافت، قال البرهان: "إذا أراد حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا)، أن يحكم في المستقبل، فعليه أن يتنافس مع بقية القوى السياسية".
يُذكر أن حزب المؤتمر الوطني قد تم حله رسميا عقب سقوط نظامه، وذلك بموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ الذي أصدرته السلطات الانتقالية السودانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وفي سياق حديثه عن مستقبل العملية السياسية، أكد البرهان أنه سيتم اختيار رئيس وزراء جديد بعد إقرار الوثيقة الدستورية المعدلة، ليقوم بإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل من الأطراف الأخرى.
والوثيقة الدستورية هي وثيقة موقعة بين المجلس العسكري برئاسة البرهان آنذاك وتحالف قوى الحرية والتغيير لإدارة الفترة الانتقالية التي كانت مفترض أن تنتهي في يناير/ كانون الثاني 2023. وهذا أول إعلان من البرهان عن مساع لإدخال تعديلات على الوثيقة، دون توضيح ماهية هذه التعديلات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية