انتخابات العراق 2025.. معركة مبكرة وصراع على قانون اللعبة

10 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: بدأت مفوضية الانتخابات العراقية استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي 2025، وسط تحركات سياسية مبكرة تشير إلى صراعٍ حاد على تشكيل التحالفات، ومحاولات لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن مكاسب للقوى التقليدية.

و تحركت الأحزاب الفاعلة سريعاً، وسط غياب التيار الصدري والمدنيين حتى الآن، مستثمرة الحس الطائفي والخطاب الشعبوي لاستقطاب الناخبين.

ووفق معلومات متداولة، صعّدت بعض القوى السياسية من تحركاتها لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي، وسط مخاوف من احتمالية عودة الصدر إلى الساحة وتحالفه مع قوى مدنية، وهو السيناريو الذي يقلق خصومه، خصوصاً “الإطار التنسيقي”.

و قال تحليل سياسي إن “المعركة الانتخابية بدأت مبكراً عبر محاولات هندسة القانون الانتخابي، لضمان استمرار هيمنة القوى التقليدية وإقصاء المنافسين الجدد”.

وأكد مصدر سياسي مطلع أن “هناك ضوءاً أخضر لتعديل بعض مواد القانون الانتخابي، أبرزها طريقة احتساب الأصوات، لمنع الأحزاب الناشئة من تحقيق أي اختراق في المشهد السياسي”.

و تحدث الباحث الاجتماعي سالم الجنابي من بغداد قائلاً إن “الناخب العراقي بات أكثر وعياً من ذي قبل، لكنه لا يزال محاصراً بين خيارات يفرضها المال السياسي والسلاح”. وأكد أن “جزءاً كبيراً من الناخبين الشباب يعاني من الإحباط، وهو ما قد ينعكس على نسب المشاركة في الانتخابات”.

وأشارت تدوينات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي إلى استياء واسع من احتمال اعادة تدوير الوجوه، فيما كتبت ناشطة تُدعى سارة الموسوي: “كل انتخابات نفس الوجوه، نفس الوعود، نفس الأزمات، متى يتغير شيء؟”. فيما علّق مغرد آخر قائلاً: “تغيير قانون الانتخابات ليس لإصلاح النظام، بل لضمان استمرارهم في الحكم”.

وتحدثت مصادر عن جهود فنية ولوجستية مكثفة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، لكن مخاوف التزوير والتلاعب ما زالت قائمة، خاصة مع الحديث عن استخدام المال السياسي لشراء الأصوات.

وأفاد تقرير دولي سابق بأن “الانتخابات العراقية تواجه تحديات متزايدة، أبرزها ضعف ثقة الناخبين في نتائجها، والتدخلات الخارجية في توجيه بعض القوى السياسية”.

وفي ظل هذه التطورات، رجح مراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة مفاجآت، خصوصاً إذا قرر التيار الصدري العودة، أو في حال تشكل تحالف مدني قوي قادر على كسر احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة