اتحاد العمال: لقاؤنا مع لجنة العمل النيابية بالبرلمان العراقي يعزز الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، في لقاءٍ مثمر مع لجنة العمل النيابية بالبرلمان العراقي، صباح يوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025، بمقر اللجنة في بغداد، جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون العربي النقابي ودفع قضايا العدالة الاجتماعية.
مصالح الطبقة العاملةوجاءت الزيارة برفقة الوفد النقابي العربي الذي ضمّ ستار دنبوس براك، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، يوسف يعقوب، رئيس الاتحاد الحر لنقابات البحرين، عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للزراعة والري، إلى جانب قيادات نقابية عربية وعالمية.
كما شملت الزيارة لقاء مع محمود المشهدانى، رئيس البرلمان العراقى، بمقر البرلمان، بالعاصمة العراقية بغداد، وتضمنت أبرز محاور اللقاء مناقشة التشريعات العمالية: تم التركيز على ضرورة تحديث قوانين العمل لضمان حماية حقوق العمال، ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتحسين مكتسبات الطبقة العاملة تعزيز الحوار الاجتماعي، معالجة التحديات الراهنة: واستعرض ستار دنبوس قضايا مثل الحد الأدنى للأجور، وتحسين بيئة العمل، وتأمين الحماية الاجتماعية.
كما شملت المحاور دور النقابات العربية، حيث أشاد عبد المنعم الجمل بالتضامن النقابي العربي، مؤكدًا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعمل جاهدًا لتعزيز حقوق العمال المصريين والعرب، ويدعم كل خطوة تُعزز الحوار البنّاء بين الحكومات والقطاع العمالي.
سنواصل العمل يدًا بيد مع أشقائنا العرب لمواجهة التحديات المشتركةوأكد عبد المنعم الجمل أن مشاركة الاتحاد في هذا اللقاء تأتي انطلاقًا من إيماننا الراسخ بدور النقابات كشريك استراتيجي في صناعة القرار، وأننا سنواصل العمل يدًا بيد مع أشقائنا العرب لمواجهة التحديات المشتركة.
كما نوّه بأن مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الحقوق العمالية، وهو ما يتجسد في الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي تستهدف تحسين أوضاع العمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال العراق البحرين رئيس البرلمان العراقى حماية حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه يعزز العدالة الاجتماعية
أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: «يأتي ليؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات».
وأكد «خضير» في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سلسلة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وزيادة المعاشات، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه قائلا: جاء هذا القرار ليعزز هذه الجهود، حيث يمثل استجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.