البرلمان يقر 398 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعديلات لضمان العدالة وسرعة التقاضي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أقر المجلس المواد من 339 إلى 398، بعد مناقشات موسعة بمشاركة الحكومة والنواب من مختلف الاتجاهات السياسية.
وشهدت الجلسة إقرار تعديلات جوهرية في عدد من المواد، أبرزها المادة 339، حيث وافق المجلس على تعديل اختصاص إصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة، ليكون من اختصاص القاضي الجزئي بدلًا من محكمة الجنح المستأنفة، بهدف تسريع الإجراءات والتيسير على المتهمين.
وفيما يتعلق بالمادة 357، أقر المجلس إمكانية التظلم من تقدير أتعاب المحامي المنتدب أمام المحكمة، بدلًا من عدم جواز الطعن، وذلك لتشجيع المزيد من المحامين على الدفاع عن غير القادرين، فيما شهدت المادة 365 تعديلًا لضمان وصول الإعلانات القضائية إلى المتهمين، حيث تم إلزام المحكمة بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور، بجانب أمر الإحالة، لضمان إبلاغه بشكل رسمي.
كما وافق المجلس على مقترحات لضبط الصياغة التشريعية تقدم بها النائب أيمن محسب، عضو حزب الوفد، لضمان دقة النصوص القانونية.
وبذلك يكون البرلمان قد أقر 398 مادة من مشروع القانون الجديد، على أن يستكمل مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات القادمة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية الجديد المستشار حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية سيؤدي للإنجاز في التقاضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا كنا بحاجة إلى مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف النائب علاء عابد، أننا كنا في حاجة إلي هذا القانون لأن المحكمة الإبتدائية في أسيوط كان يواجه المواطنون أزمة بسببها، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي.
سيحل مشاكل كبيرةوأضاف أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد فقط ، إلا أنه سيحل مشاكل كبيرة للتقاضي فى محاكم أسيوط ، وسيؤدي إلى العدالة الناجزة، ودرجات التقاضي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامه لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
سرعة الفصليهدف مشروع القانون إلى تقريب وجهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة