حلقة عمل حول "التميز في تحقيق معايير ومؤشرات الإجادة المؤسسية"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظم مكتب متابعة تحقيق رؤية "عُمان 2040" بوزارة الداخلية، بالتعاون مع دائرة التطوير الإداري بوزارة العمل، حلقة عمل بعنوان "التميز في تحقيق معايير ومؤشرات الإجادة المؤسسية"، بحضور الدكتور راشد بن حمد بن أحمد اليحيائي مدير مكتب متابعة تحقيق رؤية عمان 2040، ومدير مشروع تطبيق منظومة الإجادة المؤسسية بالوزارة، وطلال بن عبدالله البلوشي مدير دائرة التطوير الإداري بوزارة العمل، وآمنة بنت عبدالله الفارسية وزينة بنت ناصر المقبالية من الفريق المركزي للإجادة المؤسسية، وملاك المؤشرات بوزارة الداخلية، وذلك بديوان عام الوزارة.
وشهدت الحلقة استعراض معايير ومؤشرات الإجادة المؤسسية، وطرق احتسابها، وأدوار ملاك المؤشرات في منظومة الإجادة المؤسسية، إلى جانب أفضل الممارسات في تحقيق التميز في مؤشرات الإجادة المؤسسية.
وناقشت الحلقة مختلف التحديات والتساؤلات التي تواجه ملاك المؤشرات أثناء تأدية المهام الموكلة إليهم في تطبيق منظومة الإجادة المؤسسية. وخرجت الحلقة بعدد من الحلول والمُقترحات لمُعالجتها.
وفي الختام تقدم مدير مشروع تطبيق منظومة الإجادة المؤسسية بالوزارة بالشكر الجزيل للحضور، مؤكدًا ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لأهميتها في التميز في تطبيق الإجادة المؤسسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التمیز فی
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا