دورات تدريبية ابتكارية بمؤسسات التعليم العالي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنفيذ برنامج دعم الدورات التدريبية البحثية والابتكارية في دورته الأولى بالمؤسسات الأكاديمية في مختلف المحافظات.
ونفذت الوزارة برنامج التحليل الإحصائي في كلية مسقط، وبرنامج البحث النوعي بجامعة البريمي، وسيتم هذا الأسبوع تنفيذ خمس دورات تدريبية في جامعة الشرقية، والكلية العسكرية التقنية، وجامعة البريمي، حيث ستركز على مهارات وأساليب البحث العلمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وتسجيل براءات الاختراع، وتحفيز المبادرات الريادية، إضافة إلى التدريب على أحدث الأدوات والتقنيات البحثية والابتكارية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج بهدف تمكين الباحثين والمبتكرين من تطوير مشاريعهم البحثية والابتكارية، وتعزيز الإنتاج العلمي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية.
وقد شهدت الدورات إقبالًا كبيرًا من المشاركين، الذين أشادوا بمحتوى البرامج التدريبية وأثرها الإيجابي على تطوير مهاراتهم البحثية، ويستمر تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة في مختلف المحافظات، تعزيزًا لمسيرة البحث والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي