هيئة البث العبرية: نتنياهو تجنب الطيران فوق كندا خوفا من الاعتقال
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، أن مسار رحلة طائرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تجنّب المرور عبر الأجواء الكندية، وذلك بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن "مسار رحلة طائرة نتنياهو إلى واشنطن تجنّب المرور في الأجواء الكندية بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".
وتعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن ول زيارة خارجية له بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه وبحق وزير حربه المُقال، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وفي الثاني شباط/ فبراير الجاري، توجه نتنياهو إلى واشنطن، حيث ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن طائرته اتخذت مسارًا استثنائيًا لتجنب المجالات الجوية لدول أعلنت استعدادها لتنفيذ أمر اعتقاله.
وأوضحت الصحيفة أن "نتنياهو مُنع من دخول أكثر من 120 دولة حول العالم بسبب تلك المذكرة، منها 39 دولة أوروبية و30 إفريقية، بالإضافة إلى 24 دولة في الأمريكيتين".
كما أشارت "معاريف" إلى أن وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي اضطر إلى إلغاء زيارته المقررة إلى بروكسل قبل أيام قليلة من موعدها، وذلك في أعقاب تحذيرات أمنية.
ويذكر أن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو٬ ألمح إلى أن بلاده قد تعتقل نتنياهو في حال دخوله الأراضي الكندية، وذلك استنادًا إلى التفويض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد ترودو خلال مؤتمر صحفي في تورونتو أن "كندا هي أحد مؤسسي أنظمة القانون الدولي، وسنلتزم دائمًا بقرارات هذه الهيئات ولوائحها".
وفي وقت سابق٬ أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى قرار غير ملزم من مجلس العموم الكندي.
وأوضحت جولي لصحيفة "تورونتو ستار" أن الاقتراح الأصلي كان تعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه تم تعديله ليصبح حظرًا تامًا.
كما شمل الاقتراح دعم "إنشاء دولة فلسطين" بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين. وصوت البرلمان الكندي لصالح إيقاف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 صوتًا مؤيدًا لإرسال الأسلحة إلى تل أبيب.
وأوضح البرلمان الكندي أن قراره يهدف إلى دعم أوتاوا في وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وحل الدولتين، بالإضافة إلى دعم قرارات محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو الاعتقال كندا امريكا نتنياهو كندا اعتقال طيران المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو إلى
إقرأ أيضاً:
دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الجمعة دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في شباط/ فبراير ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده.
وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من شباط/ فبراير فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل "إسرائيل"، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين، إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة