«البريد المصري» يوقع اتفاقية تعاون مع «فيزا» العالمية.. في مجال المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وقع البريد المصري وشركة فيزا الرائدة عالميًا اتفاقية تعاون في مجال المدفوعات الإلكترونية، بهدف زيادة النمو وتعزيز التعاون لدفع جهود التحول الرقمي والشمول المالي وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية، بما يسهم في إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المالية الرقمية التي من شأنها تطوير الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.
وقع البروتوكول داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، وبحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.
قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن قطاع الدفع الإلكتروني في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، بما يتواكب مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ومجهودات تطبيق الشمول المالي، لتوفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات المدفوعات وتقليل المعاملات النقدية على المواطنين"، مشيرة إلى أن البريد المصري أكبر مصدر لبطاقات الدفع في مصر، ويسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتطبيق سبل التحول الرقمي والشمول المالي لجميع فئات المجتمع بما في ذلك المناطق النائية والريفية، مما يسهم في تقليل الفجوة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع وتطبيق التحول التدريجي إلى مجتمع غير نقدي.
وأوضحت داليا الباز، أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا للشراكة الاستراتيجية بين البريد المصري وشركة فيزا العالمية، وتمثل خطوة هامة نحو تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، إلى جانب تعزيز وصول الخدمات المالية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يعزز جهود البريد المصري نحو دعم خطط الحكومة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات دفع مالية مبتكرة وحلول متطورة تدعم منظومة الشمول المالي وتشجيع التطور الرقمي، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتقديم خدمات مالية تتناسب مع متطلبات عملاء البريد المصري بمختلف شرائحهم.
ومن جانبها أعربت ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، عن اعتزازها بإمتداد الشراكة مع البريد المصري إلى أكثر من 20 عامًا، والفخر بمواصلة هذه الرحلة من الابتكار والتمكين المالي، وأضافت: "لقد صمد تعاوننا أمام اختبار الزمن، حيث تطور مع المشهد الديناميكي للمدفوعات الرقمية، لقد ابتكرنا معًا حلولًا رائدة لم تُحدث تحولًا في التجربة المصرفية للملايين فحسب، بل أرست أيضًا أساسًا قويًا لمستقبل اقتصادي مزدهر، وبينما نجدد التزامنا، فإننا نتطلع إلى مواصلة إثراء حياة عملائنا والمساهمة في النمو الحيوي للاقتصاد المصري".
كما أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، عن فخرها بتجديد التعاون والشراكة طويلة الأجل الممتدة مع البريد المصري، واستمرارا لمواصلة النجاح الذي تحقق عبر سنوات الشراكة الماضية، موضحة أن تجديد التعاون يشمل طرح عدد كبير من المنتجات التي تلبي احتياجات شرائح عديدة من المجتمع، مما يعد إنجازاً كبير نحو التوجه الى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البريد المصري رئيس مجلس إدارة البريد المصري داليا الباز شركة فيزا العالمية ليلى سرحان الخدمات المالية الرقمية والشمول المالی البرید المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات .. يونس الخوري: المالية تواصل خطط الإصدارات بالدرهم لتعزيز سوق الدين المحلي
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط الإصدارات بالدرهم الإماراتي، بهدف تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء وتطوير منحنى العائد على الدرهم .
وأوضح سعادته أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق مزيد من العمق والسيولة في سوق الدين المحلي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة.
وفيما يخص الإصدارات الدولية، أكد أنه لا توجد في الوقت الحالي خطط لإصدار سندات مقومة بالدولار خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل دراسة الأسواق المالية لاتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل المضي قدمًا في أي إصدارات دولية.
وفي سياق الحديث عن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أوضح وكيل وزارة المالية أن احتساب هذه النسبة يتطلب توحيد الديون على مستوى الإمارات المحلية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ديون الدولة تقع ضمن مستويات مستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المالية العالمية، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي.
وحول ميزانية عام 2025، نوه إلى أنها تأتي في إطار الدورة الاستراتيجية الحالية التي تنتهي بنهاية العام المقبل حيث تواصل الوزارة العمل مع شركائها لضمان التخطيط المالي السليم الذي يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة حتى عام 2027.
وأوضح أن التركيز في الميزانية الجديدة ينصب على تعزيز الخدمات الحكومية الأساسية، لاسيما تلك التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتشريعات، مؤكداً أن “الإنسان هو محور الصرف الحكومي”.
وفيما يخص الجهود الحكومية لتقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، أشار الخوري إلى أن الحكومة عملت على مراحل مختلفة لإعادة هيكلة الخدمات حيث تم تقديم قائمة شاملة بكل الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية وأضاف أن الوزارة، باعتبارها جهة محورية في التعامل مع الجهات الحكومية الأخرى، تركز على تقليل عدد الإجراءات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة دون التأثير على جودتها.
وتطرق الخوري إلى الكتاب السنوي لميزانية 2025، الذي تم إطلاقه اليوم خلال أعمال “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية”، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية وأوضح أنه يتضمن تحليلا للبيانات المالية وغير المالية ما يعزز مستوى الشفافية.
وأشار إلى أن الإصدار الخاص من الكتاب والموجه للمجتمع يتناول الميزانية الحكومية بطرقة مبسطة مما يعزز التواصل بين الحكومة والجمهور حول أولويات الإنفاق العام.
وأكد الخوري أن وزارة المالية مستمرة في التزامها بتعزيز كفاءة المالية العامة، وضمان استدامة الدين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية