أكثر جذبًا للاستثمارات.. البورصة تدشن مؤشرًا جديدًا وتقر حزمة حوافز لتشجيع القيد
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
-رئيس البورصة المصرية:
- البورصة تعمل منذ سبتمبر 2023 على عملية تطوير شاملة للسوق
- تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير سوق الأوراق المالية عبر حوار مجتمعي فعّال
-إستطعنا أن تنفيذ عدد من مستهدفات استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية
- أنهت مؤشرات السوق عام 2024 على ارتفاعات كبيرة
- عام 2024 كان مليئا بالإنجازات
- تم التعاقد على أحد أفضل نُظم التداول العالمية
- على دراسة إطلاق مؤشر لأذون الخزانة تماشياً مع تزايد إقبال المستثمرين عليها
- تدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة
- بحث اللقاء إقرار حزمة من الحوافز الاستثماریة للقید والطرح بالبورصة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية؛ لمتابعة جهود تطوير سوق الأوراق المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، اللقاء بالإشارة إلى أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة ضمن استراتيجيتها لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره، أشار أحمد الشيخ إلى أن البورصة تعمل منذ سبتمبر 2023 على عملية تطوير شاملة للسوق من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير سوق الأوراق المالية عبر حوار مجتمعي فعّال.
وأضاف رئيس البورصة في هذا الصدد أنه تم، في يناير 2024، إصدار "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير"، والتي تمثل مجموعة من المستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية، من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية، مُشيرًا إلى أن البورصة المصرية استطاعت تنفيذ عدد من مستهدفات هذه الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، وجار العمل على استكمال باقي المستهدفات.
وفي غضون ذلك، استعرض أحمد الشيخ أداء البورصة خلال عام 2024، موضحًا أن العام الماضي شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة في الأداء، سواء فيما يتعلق بقيم المؤشرات الرئيسية أو أحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي، حيث أنهت مؤشرات السوق عام 2024 على ارتفاعات كبيرة، كما ارتفعت أحجام وقيم التداول ورأس المال السوقي وعدد العمليات وعدد المستثمرين.
وأضاف "الشيخ": واصلت البورصة المصرية عملية التحديث المستمر لآليات العمل، حيث تم التعاقد على أحد أفضل نُظم التداول العالمية، وهو نظام متكامل يتيح التداول على مختلف أنواع الأدوات المالية بما فيها سوق المشتقات المالية وأيضا شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تم خلال الفترة الماضية تطوير نظم وآليات العمل الداخلية بالبورصة.
وأوضح رئيس البورصة أن عام 2024 كان مليئا بالإنجازات، حيث شهدت السوق المصرية تطورات نوعية في آليات التداول وتنويع الأدوات المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة ورفع جودة الإفصاح وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحقيق المزيد من الأهداف الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، خلال الآونة المقبلة.
وأكد/ أحمد الشيخ أن هذه الإنجازات تأتي في ضوء المرونة الكبيرة التي تتمتع بها البورصة وشركاتها التابعة في مواكبة مختلف المستجدات العالمية، ومن ثم إتاحة مجال واسع للنمو والتوسع واستيعاب أية أحجام من الطروحات وما يستتبعه من زيادة في أحجام التداول.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن أهم أولويات سوق الأوراق المالية حاليا هي الطروحات الجديدة ذات الحجم الكبير وعلى الأخص الطروحات الحكومية لما لها من أثر إيجابي كبير على السوق وزيادة حجم التعاملات وزيادة رأس المال السوقي ورفع تصنيف سوق المال المصري داخل المؤشرات الدولية، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتطرق الشيخ، خلال اللقاء، إلى الحديث عن الخطط المستقبلية للبورصة المصرية، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية وعلى الأخص الانتهاء من تشغيل نظام التداول الجديد وتطوير مختلف قواعد العمل في ضوء الاحتياجات الفعلية للسوق، وتعزيز جانبي العرض والطلب وتقديم أدوات استثمارية جديدة.
وتابع: تعمل البورصة المصرية حاليا على دراسة إطلاق مؤشر لأذون الخزانة تماشياً مع تزايد إقبال المستثمرين عليها في الآونة الأخيرة، وأيضا تدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة.
كما بحث اللقاء إقرار حزمة من الحوافز الاستثماریة للقید والطرح بالبورصة لتشجيع عمليات القيد الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية مؤشر المزيد سوق الأوراق المالیة البورصة المصریة رئیس البورصة أحمد الشیخ إلى أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد
وقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، والدكتور شريف يوسف صالح - رئيس جامعة بورسعيد، وبحضور اللواء محب حبشي - محافظ بورسعيد والدكتور أحمد عبد الرحمن - عميد كلية التجارة وأعضاء مجلس جامعة بورسعيد، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز الوعي المالي بين طلاب كليات الجامعة؛ ولفتح آفاق التوعية والتثقيف المالي والاقتصادي، وتأكيد الدور الحيوي للبورصة المصرية في الاقتصاد الوطني، وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع خصوصاً الشباب الجامعي؛ ويأتي ذلك في إطار السعي الدائم لتعزيز قدرات الشباب ودمجهم في المنظومة الاقتصادية؛ بما يسهم في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعظيم دورهم في بناء مجتمع قوى وفاعل.
ورحب الدكتور شريف صالح - رئيس جامعة بورسعيد بأحمد الشيخ والوفد المرافق، كما قدم كل التقدير للدكتور أحمد عبد الرحمن - عميد كلية التجارة لإعداده لهذه الفعالية الهامة للوصول الى هذا البروتوكول الهام.
وقام الدكتور شريف صالح - رئيس الجامعة وأحمد الشيخ - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بافتتاح أولى ندوات الطلاب لنشر الثقافة المالية وبداية لإعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار المالي.
وصرح أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية خلال حفل توقيع البروتوكول، بأن الاستثمار الناجح يتطلب تكامل الجوانب الأكاديمية مع التطبيق العملي؛ لذلك فإن بروتوكول التعاون المُبرم يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلاب الجامعة وتنمية قدراتهم على إدارة مدخراتهم واستثماراتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات العلمية والعملية اللازمة لهذا الغرض.
أوضح رئيس البورصة المصرية، أن رؤية البورصة، ولا سيما خلال العامين الماضيين، ترتكز على تعزيز الوعي الاستثماري بين طلاب الجامعات المصرية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أهمية تضمين مقررات دراسية متخصصة في مبادئ وأساسيات الاستثمار ضمن مناهج الجامعات؛ بما يسهم في تشكيل ثقافة مالية قوية للخريجين وإعدادهم لإدارة الموارد المالية الشخصية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة في مجالات الإدخار والاستثمار، إلى جانب تعزيز سلوك الاستهلاك الرشيد.
وأوضح مميزات الاستثمار في البورصة والتي تتضمن السيولة والتسعير والتمويل، مشيرا إلى أن الاستثمار في البورصة يتيح للمستثمر تنويع استثماراته في أكثر من قطاع والاستفادة من تنوع أنشطة الشركات المقيد أسهمها البورصة المصرية.
وأشار إلى إمكانية تأسيس الشركات عن طريق طرحها للاكتتاب العام للجمهور وفقا للقواعد، ما يتيح لأكبر قطاع ممكن من مواطني المحافظة المشاركة في المشروعات المتميزة التي تقام بها.
وفي ختام تصريحاته أوضح الشيخ أنه من المهم أن يكون المستثمر على قدر كاف من الوعي المالي ولديه ثقافة وافية بطبيعة التداولات في سوق الأوراق المالية، والالتزام بالتعامل فقط من خلال الشركات المرخص لها بذلك والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، مؤكدًا أن ذلك يمكن التحقق منه عبر الموقع الرسمي للبورصة المصرية.
وصرح الأستاذ الدكتور رئيس جامعة بورسعيد بأن التكامل بين التعليم الأكاديمي وسوق المال لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حيث إن التميز الأكاديمي وحده لم يعد كافيا بل يجب أن يتكامل مع التدريب العملي لنقل الخبرات وتوسيع مدارك الطلاب حول كيفية عمل الأسواق المالية ولذلك كان توقيع جامعة بورسعيد لبروتوكول التعاون مع البورصة المصرية بهدف تعزيز الوعي المالي بين طلاب كليات الجامعة؛ ولفتح آفاق التوعية والتثقيف المالي والاقتصادي، وتأكيد الدور الحيوي للبورصة المصرية في الاقتصاد الوطني، وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع خصوصاً الشباب الجامعي؛ ويأتي ذلك في إطار السعي الدائم لتعزيز قدرات الشباب ودمجهم في المنظومة الإقتصادية؛ بما يسهم في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعظيم دورهم في بناء مجتمع قوى وفاعل.
وأشار إلى أن إدارة الجامعة تبحث تأسيس شركة تمتلك الجامعة حصة أغلبية بها ويساهم بها أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكذلك الطلاب بحيث تقوم بالاستثمار المجتمعي داخل المحافظة في مشروعات متميزة تحقق مفهوم التنمية المستدامة التي تهدف الى تحقيق رفع معدلات التوظيف في المجتمع المحيط مع تحقيق أرباح مستدامة ناتجة عن مشروعات تحقق قيمة مضافة يحتاجها مواطنو المحافظة.
وأضاف رئيس الجامعة أن المساهمة في رأس مال الشركة تحت الدراسة سيكون متاحا لرجال الأعمال ومواطني المحافظة وللجميع عند الاكتتاب العام عن طريق البورصة.
أعقب ذلك تبادل الدروع بين الطرفين في بادرة تعد الأولى من نوعها في جامعة بورسعيد للتعاون مع كيان هام مثل البورصة المصرية والتي من المستهدف أن تجني ثمارها لإعداد جيل وكوادر طلابية تعي أهمية الاستثمار لدفع عجلة التنمية لمواجهة التغيرات المتلاحقة في سوق المال والأعمال في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.