برنامج إنمائي لرفع جودة الخدمات التأهيلية المقدمة لـ"ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
انطلقت أمس أعمال برنامج الإنماء المهني الذي ينظمه مركز الأمان للتأهيل التابع للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية للعام التأهيلي 2023-2024م، ويستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.
ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات العاملين في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع كفاءة العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاعهم على ما هو جديد في مجال التأهيل لرفع جودة الخدمات التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير المهارات والمعارف والخبرات لديهم لتقديم خدمات تأهيلية ذات جودة عالية.
وشهد البرنامج عرضًا مرئيًّا حول إنجازات مركز الأمان للتأهيل للعام التأهيلي 2022-2023م، وتخلل البرنامج عدة حلقات عمل ناقشت تعميم الأهداف الفردية في المواقف والأماكن المختلفة، وأهمية التخطيط الجيد للجلسات الجماعية خاصةً الجلسات التي تحتاج مشاركة الأقران كأهداف التواصل والتفاعل الاجتماعي، وأهداف اللعب الجماعي، وتبادل الأدوار، حيث تُعد الجلسات الجماعية التي يتم تنفيذها بطريقة جيدة مرحلة مهمة تسبق الدمج التعليمي للحالات المرشحة لبرنامج الدمج المدرسي.
وتناولت حلقة العمل الثانية "تنمية الطفولة الشاملة للتدخل المبكر (البورتيج)" وهو برنامج بورتيج العربي المطوّر 2022م للتعلم المبكر يطبق على الأطفال ذوي التأخر النمائي وللأطفال ذوي الإعاقة منذ الميلاد حتى سن 6 سنوات، لتدريب الأسر ومقدمي التأهيل والرعاية والتعليم لتقييم وتنمية قدرات الأطفال.
وتضمن البرنامج دورة تدريبية تعرّف بالبرنامج التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة وكيفية إعداد هذا البرنامج ليتناسب مع القدرات والعمر الزمني لتلك الحالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.