"جمعية الاجتماعيين" تنظم اللقاء الأول بالجبل الأخضر في "تحدي عُمان"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الجبل الأخضر- الرؤية
نظمت جمعية الاجتماعيين العُمانية، ممثلة في لجنة دعم الأعضاء بالتعاون مع مؤسسة أوتورد عمان "تحدي عمان"، اللقاء الاجتماعي الأول بولاية الجبل الأخضر، وذلك ضمن خطة الجمعية للارتقاء بالمستوى المعرفي والتدريبي لأعضائها.
وشارك في اللقاء عدد من المؤسسات الحكومية تمثلت في هيئة حماية المستهلك، والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية، ودائرة التنمية الاجتماعية بالجبل الأخضر، وجمعية المرأة العُمانية بالجبل الأخضر، وسط مشاركة عدد من أبناء الولاية والأعضاء المنتسبين للجمعية.
وقالت أسماء بنت عامر الصواعية رئيسة لجنة دعم الأعضاء بالجمعية إن البرنامج يهدف إلى تقديم حزمة متنوعة من البرامج الداعمة لمختلف فئات المجتمع في مجالات متعددة؛ مثل: الطفولة والمرأة والعمل التطوعي، وهي من أبرز المجالات التي تُعنى بها جمعية الاجتماعيين، ترجمة لجهود تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية تجاه مختلف فئات المجتمع. وأضافت الصواعية أن البرنامج يسهم كذلك في تنشيط السياحة الاجتماعية بالجبل الأخضر للنهوض بالسياحة النوعية داخل السلطنة، علاوة على دوره في بناء شراكات جديدة مع مؤسسات المجتمع المختلفة الحكومية والخاصة والأهلية، وتنفيذ برامج ترفيهية سياحية لأعضاء الجمعية وتعزيز روح المشاركة المجتمعية لديهم.
واشتمل برنامج اللقاء على جلسة نقاشية حول "واقع وتطلعات المرأة العمانية بولاية الجبل الأخضر" أدارتها رئيسة لجنة دعم الأعضاء بجمعية الاجتماعيين وبمشاركة من دائرة التنمية الاجتماعية بالولاية وجمعية المرأة العمانية ورائدات الأعمال.
يُشار إلى أنَّ جمعية الاجتماعيين العمانية، جمعية مهنية تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، منذ 2002م، وتهدف إلى استثمار الخبرات العملية والميدانية للمختصين في مجال العلوم الاجتماعية والبحوث الميدانية لدراسة القضايا المجتمعية؛ وهي في ذلك تسعى في خدمة المجتمع وتجسيد مفهوم الشراكة الذي يتكامل مع الجهود الحكومية والجهود غير الحكومية.
ومؤسسة أوتورد باوند عمان "تحدي عمان"؛ هي مؤسسة عالمية تأسست في سلطنة عُمان في مايو 2009 كمؤسسة غير ربحية؛ لتكون أول مدرسة تابعة لأوتورد باوند في العالم العربي، كما إنها أصبحت سنة 2014 جمعية أهلية تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، تُعنى بتقديم دورات نوعية صممت لتساهم في اكتشاف الأشخاص لقدراتهم وتطويرها لخدمة أنفسهم والآخرين من حولهم، عن طريق خوضهم لتحديات استثنائية تمكنهم من صنع تغيير جذري في قدراتهم وتوسيع مداركهم الفكرية والبدنية، واكتشاف ذواتهم وإمكاناتهم الحقيقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة بالجبل الأخضر
إقرأ أيضاً:
خبراء: لولا الحماية الاجتماعية لزاد الفقر
أكد عدد من الخبراء أهمية التدخلات التى نفذتها الحكومة فى ملف الحماية الاجتماعية، موضحين أنه لولا هذه التدخلات لترتبت مجموعة من التداعيات والآثار الاجتماعية المحتملة على الفقراء ومحدودى الدخل؛ كتزايد معدلات الفقر والفقراء فى المجتمع، ما يؤثر سلباً على مستوى المعيشة وظروف العمل، وزيادة المخاطر الاجتماعية المتوقعة فى المجتمع المصرى نتيجة تزايد معدل الفقر سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع.
الإصلاحات الاقتصادية تمنع الفجوة بين الأغنياء والفقراءوقال الدكتور علاء على الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعى، إنه انطلاقاً من كفالة الدستور المصرى 2014 للحق فى الحماية الاجتماعية، وتنفيذاً لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، تبنت الحكومة المصرية حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية، التى تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر الآن، وتتمثل فى توفير برامج متعددة لتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين من فئات المجتمع بهدف الحد من الفقر وتمكينهم من تحقيق مستوى معيشى لائق، والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، شملت برامج الدعم السلعى والنقدى وأنظمة الضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف «الزغل»، لـ«الوطن»، أن أهمية هذه التدخلات تظهر فى كونها تمثل منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية مبنية على الحقوق والواجبات أكثر شمولاً وتكاملاً واستدامة، تحقق ثلاثة أهداف مثل الإنصاف، أى المساعدة على الحماية من الفقر المدقع، وخسائر رأس المال البشرى الكارثية التى لا يمكن تعويضها، والفرص، أى تعزيز تحسين فرص الصحة والتعليم وتنمية المهارات للمستفيدين، والتمكين، أى تقديم خدمات أساسية شاملة فى قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للأفراد المحتاجين ضمن أسرهم ومجتمعاتهم.
وأوضح أستاذ التخطيط الاجتماعى أنه لو لم يتم اتخاذ مثل هذه النوعية من التدخلات لتزايد التفاوت الاجتماعى، فقد تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما يؤدى إلى زيادة التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار المجتمعى، وقد تؤدى الظروف الاقتصادية الصعبة إلى زيادة معدل الجرائم، مما يمثل تهديداً للأمن والاستقرار المجتمعى، لافتاً إلى أنها ساعدت على تحقيق نتائج مهمة؛ وهى الحماية من الفقر المدقع والتخفيف من الفقر إلى حد ما، وتعزيز قدرة الأسر على التعافى من تأثير الصدمات الاقتصادية على الفقراء، وتمكين الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل دعم الحضور المدرسى والتغذية الأفضل للأطفال، بما يعزز الاستقرار المجتمعى من منطلق العدالة والإنصاف. وقال: «من دون تدخلات الحماية الاجتماعية الحالية، فقد تغرق الأسر الفقيرة أكثر فأكثر فى حلقة الفقر، وقد تلقى الصدمات الاقتصادية بثقل أكبر على الأسر ذات الدخل المتدنى»، لافتاً إلى أنه لا تزال الحماية الاجتماعية فى مصر تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار تراجع معدلات الفقر، مما يتطلب ذلك ضرورة فرض إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية جذرية لمواجهة الفقر والحد من الآثار المترتبة عليه، خاصة على الفئات الضعيفة والهشة، وذلك من خلال منظومة حماية اجتماعية رشيدة تستهدف المستحقين، وتعمل ليس فقط على حمايتهم من المخاطر والأزمات التى قد تعصف بهم، ولكن أيضاً على بناء قدراتهم لتمكينهم من أجل تحقيق حماية اجتماعية مستدامة؛ لأن أخطر ما يواجه المجتمع المصرى هو أن يصبح الفقر متوارثاً يتناقله أفراد الأسر، وأن أهم طريقة لكسر حلقة الفقر تستند على تنمية رأس المال البشرى، بما يضمن الوصول إلى العدالة وتكافؤ الفرص.
«مصطفى»: التدخلات كانت ضروريةمن جانبه، أكد الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التخطيط الاجتماعى، أن تدخلات الحماية الاجتماعية، التى نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، كانت ضرورية بكل أشكالها من دعم المرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى سلع تموينية، إلى مبادرات رئاسية عديدة فى شتى الخدمات مثل «حياة كريمة» التى تخدم أغلبية المصريين، موضحاً أنها كلها إجراءات كانت ضرورية لتخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الحياة ومساندة الطبقة الفقيرة بل والمتوسطة، وتخفيف حدة الأعراض الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادى وشعور المواطن بأن الدولة بجانبه وزيادة انتمائه.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات