مجلس شباب الثورة: فبراير مشروع وطني مستمر حتى استعادة حق الشعب اليمني ومحاسبة كل من أجرم بحقه
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال مجلس شباب الثورة إن "11 فبراير لم يكن لحظة عابرة، بل مشروع وطني مستمر حتى استعادة حق الشعب اليمني في الأرض والسلطة والثروة، ومحاسبة كل من أجرم في حقه".
وأكد المجلس -في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لثورة 11 فبراير- أن إرادة التغيير لا تُهزم وأن الأنظمة الاستبدادية مهما تجبرت ومهما بدا تماسكها واستمرارها في الحكم، فإن مصيرها السقوط أمام عزيمة الشعوب التواقة للحرية والكرامة.
وأضاف "فبراير ليس مشروعا عائليا أو مناطقيا أو مذهبيا أو فئويا، فجوهره مشروع ديمقراطي يمنح اليمنيين باختلاف ميولهم ومواقعهم الحق المطلق في اختيار حكامهم ومحاسبتهم وعزلهم".
وأشار إلى تزامن الذكرى الرابعة عشرة لثورة 11 فبراير مع انتصار إرادة الشعوب الحرة، من إسقاط الطاغية في سوريا إلى انتصارات السودان الشقيق.
وجدد مجلس شباب الثورة على جملة من القضايا؛ منها أن انتصارات الشعوب العربية محطة إلهام لكل قوى التغيير في العالم، ورسالة واضحة بأن النضال من أجل وطن المواطنة المتساوية لا وطن الرعايا والتابعين. متابعا "أن هذا مسار لا رجعة فيه، وأن الاستبداد إلى زوال مهما طال أمده".
وعبّر البيان عن أسفه لأن تحل هذه الذكرى واليمنيون يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات المعيشية والاقتصادية، في ظل انهيار العملة، وانعدام الخدمات، وعجز الشرعية عن إدارة مناطقها.
ولفت إلى استمرار آلة القمع والتجويع والاختطافات والتعبئة الطائفية الممنهجة في مناطق سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثية، واستغلالها لحالة ضعف وهشاشة الحالة اليمنية.
كما أكد إن "التدخل الخارجي في القرار السيادي اليمني رفضه اليمنيون في فبراير، وسيظلون يرفضونه ويدينون أي قوى يمنية ارتهنت أو ساومت على حساب المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الاحتلال الإيراني والسعودي والإماراتي، وأدواتهم في الداخل.
وجدد مجلس شباب الثورة العهد لشهداء ثورة فبراير، ولشهداء معركة استعادة الجمهورية بالمضي في درب النضال، مؤكدا أن إرادة الشعب هي صاحبة الكلمة الفصل، ولن يكون اليمن إلا لكل أبنائه الأحرار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس شباب الثورة ثورة 11 فبراير الاستبداد دولة مدنية مجلس شباب الثورة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
مبدأ الإدارية العلياوأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.
وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.