خالد البلشي يكشف أسباب ترشحه في انتخابات نقابة الصحفيين مرة أخرى
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن الأسباب التي دفعته للترشح مرة أخرى في انتخابات نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي عادت بالنفع على الصحفيين.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أكد البلشي أن قضايا الحريات واستعادة هيبة المهنة كانت من أبرز الملفات التي عمل عليها خلال فترة ولايته، موضحًا أنه قام بزيادة البدل الصحفي مرتين في العامين الماضيين، في إطار تحسين أوضاع الصحفيين.
وأشار البلشي إلى أن المجلس الحالي للنقابة نجح في إعادة تفعيل مشروع مدينة الصحفيين بعد توقف دام 15 عامًا، إضافة إلى توفير وحدات سكنية في عدة مشاريع سكنية استفاد منها الصحفيون.
وأكد خالد البلشي أن النقابة فتحت أبوابها لجميع الصحفيين في الفترة الأخيرة، وعملت بجد مع المؤسسات الصحفية لزيادة مرتباتهم، معتبرًا أن هذه الخطوات تسهم في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين.
وتحدث البلشي عن مشروع تعيين الصحفيين المؤقتين، الذي يعتبر من أهم الملفات التي يتم العمل عليها حاليًا، مؤكدًا أن النقابة تواصل جهودها لحل قضايا الصحفيين المتعلقة بالحريات.
وأعلن عن تقديمه طلبًا لمجلس الوزراء لزيادة 30% من بدل التدريب والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الرد الذي تلقاه كان بتوصية لدراسة الأمر.
وفي ختام حديثه، أشار البلشي إلى أنه استقبل الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح المنافس في انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن المنافسة بين المرشحين تركز على خدمة الصحفيين وتلبية احتياجاتهم، مشددًا على أنه لا يمانع في الحزمة الاقتصادية التي حصل عليها عبد المحسن سلامة طالما أنها ستفيد الصحفيين.
وتقدّم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه لدورة ثانية على مقعد النقيب بانتخابات الصحفيين المقرر لها مارس 2025.
وفتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي وتستمر حتي الخميس المقبل 13 فبراير 2025.
وأعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، يغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة.
وأضاف، أن اللجنة سوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
وصرح السكرتير العام بأن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين وعضوية المجلس كالتالي:
1) أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4) يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.
6) لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت –والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين نقيب الصحفيين البلشى خالد البلشي انتخابات نقابة الصحفيين تعيين الصحفيين المؤقتين نقیب الصحفیین مجلس النقابة خالد البلشی إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تؤكد اعتراضها على زيادة الرسوم القضائية.. وتدعو أعضائها لعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية، وجاء نص البيان كالتالي:
بيان من مجلس نقابة المحامين
بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة )، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات ).
وحيث تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير تفريط ولا تجاوز.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية فضلًا عما يستوجبه من مساءلة.
ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .
ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر وتواتر ت عليه مبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق، فضلًا عما شاب هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية .
وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة.