مايا مرسي تستعرض إنجازات برنامج "تكافل وكرامة" أمام "النواب"
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
صرحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن برنامج "تكافل وكرامة" يحقق جانبًا مهمًا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة.
إنجازات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"
وشهد الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تكافل وكرامة هو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر، بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر المشروطية التعليمية للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك المشروطية الصحية للأسر التي لديها أطفال صغار يحتاجون إلى الرعاية والمتابعة الصحية.
شروط الالتحاق ببرنامج تكافل وكرامة
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هناك شروطا للالتحاق ببرنامج " تكافل" وهو استحقاق أسري تتمثل في أن تكون الأسرة الأولي بالرعاية لديها أطفال من سن الميلاد حتي 26 عاما، وأبناء المطلقة، والأرملة.
وأضافت: ونزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرة إلى أن هناك شروطًا للاستمرارية في البرنامج منها متابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال من سن الميلاد حتي إلى 6 سنوات والامهات المستفيدات من الدعم في حال وجود حمل المتابعة وإجراء الجرعات والتطعيمات اللازمة بالوحدات الصحية الحكومية وحضور جلسات التوعية بحد أدني مرتين في العام الواحد، ويتم التعاون مع وزارة الصحة والسكان للتأكد من توفر الخدمة للأم والطفل.
كما أن يكون الأطفال في الفئة العمرية من سن 6 سنوات إلى 18 سنة مسجلين بمراحل التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80 % من عدد أيام الدراسة، وفي الفئة العمرية من 18 حتي 26 عاما مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط انتظام النجاح كل عام دراسي ، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة بطريقة حديثة تضمن الحصول على نسبة حضور دقيقة.
وفي سياق أخر، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع عن شهر يناير الماضي في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التعامل مع 1846 بلاغًا واستغاثة وشكوى تنوعت ما بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتوزيع بطاطين وواجبات غذائية وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية محققا نسبة إنجاز 100%.
وأوضح التقرير تصدر محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد والبحيرة قائمة التدخلات وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ،والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهات الأخري تم التدخل مع 346 بلاغا، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية.
كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 18 حالة، إضافة إلى إيداع 62 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى، ومن خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة، تم نقل عدد 31 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيدا لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى، بالإضافة لعدد 1500 حالة تم توزيع عليها بطاطين وواجبات ساخنة فى اثناء ظروف الجو الباردة.
كما أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، كما تم تنفيذ عدد 24 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم .
وأوضح التقرير أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 تعامل مع ما يقارب 35 ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.
ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى وهم موظفون حكوميون واخصائيون اجتماعيون و نفسيون وعددهم 150 عضوا تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج تنفيذ التدخلات اللازمة وحل المشكلات السريعة.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة " 16439” والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء “ 16528” أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مايا مرسى إنجازات تكافل وكرامة النواب مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان النائب طارق رضوان الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بالنواب تدعو لقياس الأثر التشريعي لقانون تكافل وكرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، تقدم عدد من النواب باقتراحات إلي الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن مبادرة تكافل وكرامة.
في بداية الاجتماع قال النائب طارق رضوان، إن العدالة الاجتماعية حق لكل مواطن كما ينص الدستور المصري بأن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير سبل التكافل الاجتماعي بالشكل الذي يضمن للمواطن حياة كريمة، وقد نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذه بنحو يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية باستهداف الاسر التي تعاني من الفقر والأكثر احتياجا بل شملا جميع فئات المجتمع مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن والشباب وتوفير الدعم المالي المباشر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتقديم المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة تكافل وكرامة، لها دور كبير، وأن إعداد قانون لها مؤخرا، أمرا جيد، سنقوم بقياس الأثر التشريعي له بهدف حوكمة المبادرة.
وأضاف أبو العلا، الدولة بمفردها لن تتمكن من تلبية كافة احتياجات تكافل وكرامة في ظل التحديات العالمية والداخلية.
واقترح أبو العلا، فتح صندوق تكافل وكرامة أمام مساعدات المواطنين، قائلا، أن المواطن عندما يجد نافذة يثق فيها وجهودها، سوف يشاركون بكثافة.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا أتمنى تبنى مبادرة للتطوع، في جهود المبادرة، وكذلك أتمنى إنشاء وحدة خاصة لتبنى التدريب والتوسع في ورش العمل من خلال متطوعين، مشيرا إلي أهمية ذلك في تنمية الفرد والمجتمع.
وأضاف، أيضا أتمنى من وزارة التضامن، اقتراح حوافز تأمينية لأصحاب مشر وعات الاقتصاد الموازي لتشجيعهم علي الانضمام للاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن نسبتهم أكثر من ٥٥ في المائة من حجم الاقتصاد.
وأوضح، أتمنى تعاون الحكومة، معهم، من خلال إعفاء غرامات التأخر في سداد التأمينات، وتسهيل سدادها، أو غيرها من الحوافز التأمينية لتشجيعهم، علي السداد والعمل أيضا.
ومن جانبه أضاف محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، بأننا في حاجة إلي توضيح فلسفة مشروع تكافل وكرامة، بحيث يكون الهدف خروج الأفراد من منطقة الفقر، وقياس أثر المبادرة علي ذلك.
وقال عبد العزيز، إن الفترة الماضية شهدت مشكلات استبعاد البعض من المبادرة، وهو ما يجعل البعض يرى أن البرنامج هدفه التخارج وليس المعاش.
وأشار إلي ما تشهده مصر من حرية تكوين الجمعيات الأهلية داعيا لمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية.
فيما اقترح النائب عبد النعيم حامد، بإنشاء أول نادى لذوى الإعاقة.
وقالت النائبة أمل سلامة، انها سبق وتقدمت بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، مضيفة، أتمنى تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.
وعقبت الدكتورة مايا مرسى، علي اقتراحات النواب، أن فيما يتعلق بالأثر التشريعي الذى اقترحه النائب أيمن أبو العلا، فهو أمر جيد، وسوف أقوم بدراسة الأمر مع فريق الوزارة، وذلك حنى نكون جاهزين لأى مستجدات والعمل علي حوكمة مبادرة تكافل وكرامة.
وفيما يتعلق بالتبرع للمبادرة، أوضحت الباب مفتوح ولكن في بعض الأوقات فقط، مشيدة بدور التحالف الوطني في ذلك الأمر.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية