"الوثائق والمحفوظات": نسعى لإرساء نظام وثائقي عصري مبني على أسس علمية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
انطلق أمس في محافظة ظفار، البرنامج التدريبي للنظام العصري في إدارة الوثائق الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية؛ بمشاركة أكثر من 75 موظفًا يمثلون 37 من الجهات الحكومية المختلفة، ويستمر البرنامج حتى غدٍ الأربعاء، بالمديرية العامة للعمل بصلالة.
ويهدف البرنامج إلى التعريف بالإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق، والإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف، والإجراءات الوقائية لحماية الوثائق العامة في حالة الطوارئ.
وقال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في افتتاح البرنامج إن إدارة الوثائق من الجوانب المهمة في المؤسسات لمساهمتها في تنظيم وحفظ المعلومات واسترجاعها بفاعلية، مبينًا أن الهيئة أولتها اهتماما بالغًا من خلال إنشاء الدوائر والأقسام في مختلف الجهات المعنية لإدارة الوثائق وتعيين المختصين فيها. وأضاف الضوياني أن اللقاء يعكس حرص الهيئة على تعزيز مبدأ الشراكة بين فرق العمل بالجهات المعنية، إلى جانب تمكين الأقسام والدوائر بالجهات المختلفة من تداول وثائقها وتحديد مددها وسهولة استرجاعها وتيسير المعاملات اليومية والمستمرة لسير العمل إضافة إلى تحديد الملفات والوثائق التي تشكل أهمية لترحيلها للذاكرة الوطنية بما أنجز في مجال أعمالها.
وتحدث أحمد بن سيف الكيومي مدير دائرة المتابعة والدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عن الإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق بسلطنة عُمان، من خلال التعريف بدورها في تطور مجتمع المعلومات والمعرفة وأهميتها في الحفاظ على مصادر الحقوق الخاصة والعامة وأنها المصدر الأساس للبحث العلمي وركيزة للذاكرة الوطنية. وأضاف الكيومي أن إرساء نظام وثائقي عصري مبني على أسس علمية من أهم أهداف هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وهو بدوره يسهم في تنظيم قطاع الوثائق والنهوض به في مختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، استنادًا إلى أدوات إجرائية رئيسة تتمثل في القائمة الاسمية، ونظام تصنيف الوثائق، وجداول مُدد استبقائها، كما إن نظام إدارة الوثائق يشكل نواة أساسية لضمان تكوين أرصدة المحفوظات؛ وذلك بتحديد نوعية الملفات والوثائق التي يتعين ترحيلها إلى الهيئة للحفظ الدائم كدليل على مقومات سيادة البلاد ورافد للتراث الوطني ومصدرا للبحث العلمي والابتكار.
يُشار إلى أنَّ إجمالي الجهات التي اعتمدت أنظمة إدارة الوثائق يبلغ 100 جهة، خاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، مقسمة إلى 67 جهة من وحدات الجهاز الإداري، و33 شركة ومؤسسة تسهم الحكومة في رأسمالها بما لا يقل عن 25%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة الوثائق
إقرأ أيضاً:
موظفو الحكومة الاتحادية ينفذون 10 ملايين إجراء ذاتياً عبر FAHR
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن موظفي الحكومة الاتحادية نفذوا قرابة 10 ملايين إجراء موارد بشرية، ذاتياً، عبر تطبيق الهيئة الذكي "FAHR"، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، وذلك منذ إطلاق نظام الخدمة الذاتية في عام 2012، وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأوضحت ليلى عبيد السويدي المديرة العامة لـ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن نظام الخدمة الذاتية في نظام "بياناتي"، يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية، وإدارات الموارد البشرية، على حد سواء، كما يلقى إقبالاً كبيراً من الموظفين، حيث يمكنهم من إتمام إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم كافة بشكل ذاتي من دون العودة لإدارات الموارد البشرية، وبشكل سهل وسريع، وبخطوات بسيطة.وذكرت أن الإجراءات التي نفذها موظفو الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقط بلغت 955 ألفاً، وذلك عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، وتطبيق الهيئة الذكي. خدمات
بدوره، أكد عاصم العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة أن 49 وزارة وجهة اتحادية مفعلة لنظام "بياناتي"، تستفيد بشكل مباشر من الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي، لا سيما الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية.
ومن الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية خدمة التوقيع الإلكتروني على العقود والقرارات الوزارية، وخدمة تقييم أداء الموظفين الجدد خلال فترة التجربة، وخدمة طلب العمل عن بعد يوم الجمعة، والاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم، والتوقيع عليها إلكترونياً، وتسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية، والبحث عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية التقديم عليها للباحثين عن عمل.
ومن أبرز إجراءات الموارد البشرية الذاتية التي يتم تقديمها عبر تطبيق الهيئة الإجازات، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وطلب خطاب لمن يهمه الأمر، وطلب شهادة راتب، وشهادة خبرة، وطلب استشارة قانونية حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإتمام مراحل نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وإنشاء خطط التطوير الفردية الخاصة بهم.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب