زيادة 30% في البدل.. خالد البلشي يكشف أسباب ترشحه مجددًا لنقابة الصحفيين| فيديو
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين الحالي، عن الأسباب التي دفعته للترشح مجددًا في انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدًا أنه خلال العامين الماضيين تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استفاد منها الصحفيون.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة صدى البلد، أكد خالد البلشي أن قضية الحريات ورد اعتبار المهنة كانت من أهم الملفات التي عمل عليها طوال فترة توليه النقابة، موضحًا أنه قام بزيادة البدل الصحفي مرتين خلال العامين الماضيين، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الصحفيين.
وأوضح البلشي أن المجلس الحالي للنقابة نجح في إعادة تفعيل مشروع مدينة الصحفيين بعد توقف دام 15 عامًا، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية في العديد من المشروعات السكنية التي استفاد منها الصحفيون.
وأشار خالد البلشي إلى أن النقابة فتحت أبوابها لجموع الصحفيين في الفترة الماضية، وسعت بجدية مع المؤسسات الصحفية لزيادة مرتبات الصحفيين، معتبرًا أن هذه الخطوات تساهم في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين.
وتطرق البلشي إلى مشروع تعيين الصحفيين المؤقتين، الذي يعتبره من أبرز الملفات التي يتم العمل عليها حاليًا، مؤكدًا أن النقابة تواصل جهودها لحل قضايا الصحفيين في قضايا الحريات، كما أعلن عن تقديمه طلبًا لمجلس الوزراء لزيادة 30% من بدل التدريب والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الرد الذي تلقاه كان بتوصية دراسة الأمر.
وفي ختام حديثه، نوه البلشي بأنه استقبل الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح المنافس في انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن المنافسة بين المرشحين تركز على خدمة الصحفيين وتوفير كافة احتياجاتهم، مؤكدًا أنه لا مانع لديه من الحزمة الاقتصادية التي حصل عليها عبد المحسن سلامة طالما أنها ستخدم الصحفيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين خالد البلشی مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
خالد البلشي يترشح لدورة ثانية على منصب نقيب الصحفيين
تقدّم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين لدورة ثانية على انتخابات الصحفيين المقرر لها مارس 2025.
وفتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة الصحفيين العاشرة من صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025 باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي وتستمر حتي الخميس المقبل 13 فبراير 2025.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، يغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة. وأضاف أن اللجنة سوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
وأوضح جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:
1) أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4) يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.
6) لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرّر إجراء العملية الانتخابية "التصويت –والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.