ماسك يسلم نظام المدفوعات الأميركي لمهندسين في العشرينيات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
استحدث دونالد ترامب فور وصوله إلى المكتب البيضاوي منصبًا جديدًا ثم منحه لإيلون ماسك أحد أكبر داعميه في حملة الانتخابات الأخيرة والمتبرعين لصالح حفل تنصيبه.
يترأس ماسك في المنصب الجديد قسمًا يدعى "الكفاءة الحكومية" يهدف بشكل أساسي إلى تقليل وترشيد إنفاقات الحكومة الأميركية من أجل تقليل الهدر فيها.
أطلق القسم الجديد مجموعة من القرارات التي أثارت سخط العالم، بدءًا من إيقاف هيئة الدعم العالمية "يو إس آيد" (USAID) التي كان من أبرز أنشطتها تقديم علاج ودعم لمرضى الإيدز في الدول الفقيرة، إلى جانب إيقاف العديد من المنح الأميركية حول العالم.
لم يقتصر نشاط القسم على إيقاف الدعم الخارجي للولايات المتحدة فقط، بل امتد إلى الإنفاق الحكومي داخل الولايات المتحدة، بما فيها المعاشات ومكافآت التأمين الاجتماعي التي كانت تمنح داخل البلاد.
وفي وسط كل هذا السخط والضجة، ظهرت مجموعة من التقارير تشير إلى أن أحد رجال إيلون ماسك أصبح قادرًا على الوصول إلى منظومة المدفوعات الحكومية بشكل ينافي تصريحات ماسك السابقة، فماذا حدث؟
رجال ماسك يسيطرونتصف العديد من التقارير خطوات إيلون ماسك في الحكومة الفدرالية بكونها أقرب إلى الاستيلاء على الشركات التقنية والتجارية، وفي قلب عملية الاستيلاء هذه، يجلس مجموعة من المهندسين الذين تبلغ أعمارهم بين 19 و24 عامًا.
إعلانفبحسب تقرير نشر في موقع "وايرد" (Wired) المتخصص بالتقنية، فإن عدد هذه المجموعة يصل إلى 6 أفراد، جميعهم يملكون صلات مباشرة مع إيلون ماسك فضلا عن امتلاك بعضهم لصلات مباشرة مع بيتر ثيل، وهو أيضًا من أكبر داعمي ترامب في وادي السيليكون مع كونه صديقًا مقربًا من إيلون ماسك وأحد الأعضاء البارزين في مافيا "باي بال".
المهندسون هم أكاش بوبا، وإدوارد كوريستين، ولوكي فاريتور، وغوتييه كول كيليان، وجافين كليجر، وإيثان شوتران، إلى جانب ماركو إيليز، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا وتمكن من الوصول إلى قلب منظومة المدفوعات الحكومية الأميركية.
صلاحيات إيليز تتضمن الوصول وتعديل الأكواد الخاصة بنظامين من أهم أنظمة المدفوعات الحكومية الأميركية وأكثرها حساسية، وهم نظام أتمتة المدفوعات ونظام الدفع الآمن في مكتب الخدمة المالية، وبشكل عام، تتحكم هذه الأنظمة في جميع المدفوعات الحكومية التي تشكل أكثر من خُمس الاقتصاد الأميركي.
رغم تأكيد التقارير الواردة من الصحف المؤيدة لترامب أن صلاحيات ماسك وإيليز بالتبعية لا تتضمن تعديل الأكواد أو حتى الوصول إلى الخوادم عن بعد، فإن غالبية التقارير الأخرى تؤكد قدرة الأخير على الوصول إلى الخوادم عن بعد والتعديل في أكوادها.
يمكن التعديل في أكواد الخوادم والأنظمة البرمجية بشكل يحذف البيانات أو يضيف بيانات حساسة جديدة فضلا عن إمكانية تخطي الإجراءات الأمنية الموضوعة لإيقاف عمليات الاختراق الخارجي، كما يستطيع إضافة حسابات لمستخدمين جدد دون رقابة أو حتى حذف وتعديل حسابات المستخدمين القدامى.
نظرًا لحساسية هذه الأنظمة وحظوة إيلون ماسك لدى ترامب، فإن كل من تحدث مع موقع "وايرد" رفض الكشف عن منصبه أو اسمه، ولكن بحسب هذه المصادر، فإن إيليز وأي شخص يمتلك هذه الصلاحيات قادر على فعل أي شيء يرغب به في النظام، حتى وإن كان إيقاف النظام بشكل كامل، وأضاف مصدر مطلع على آلية عمل هذه الأنظمة، أن تتبع عمليات الاحتيال الحكومي أو المدفوعات غير المبررة لا يحتاج إلى كل هذه الصلاحيات.
إعلانوأضاف مصدر آخر يعمل في قسم الأنظمة المعلوماتية بالحكومة الفدرالية أن مثل هذا الأمر ليس مستبعدًا عن رجال إيلون ماسك، ورغم أنه كان شبه مستحيل قبل عدة أشهر، فإنه الآن أصبح ممكنًا بشكل كبير ومن المتوقع أن يحدث.
وعلى صعيد آخر، تحدث مصدر ثالث عن مجموعة أخرى من رجال إيلون ماسك يتمتعون بوصول إلى تقنيات أكثر حساسية، من ضمنهم نيكول هولاندر التي أقامت سابقًا في مكتب "تويتر" بعد استحواذ ماسك عليه وتوماس شيد وهو مهندس سابق في "تسلا" ويدير الآن إدارة الخدمات العامة التابعة للحكومة الفدرالية.
فضلا عن مجموعة أخرى رفض هذا المصدر الكشف عن أسمائهم، وأكد أن هذه المجموعة حاولت الوصول إلى مجموعة من التقنيات الأمنية للبيت الأبيض وإدارة الخدمات العامة، وهو الأمر الذي لم يحدث سابقًا ويمثل خطرًا كبيرًا.
تحكم بالمدفوعات الحكوميةبشكل عام، تتحكم الأنظمة التي يصل لها رجال ماسك الآن في المدفوعات الحكومية للهيئات الفدرالية فضلا عن الأفراد والجمعيات وبعض الشركات، وعبر الوصول والتحكم في النظام المسؤول عن هذه المدفوعات، يمكن لأي شخص التحكم في سير المدفوعات الأميركية.
يعني هذا إمكانية إيقاف المدفوعات لهيئة بعينها أو أفراد وربما زيادة المدفوعات لهيئات وأفراد أخرى، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الحزب الديمقراطي منذ الإعلان الأول عن تولي إيلون ماسك لمنصبه الجديد، بما فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شومر، الذي لمّح إلى أن ماسك ورجاله قادرون على إيقاف المدفوعات التي وافق عليها الكونغرس ولا يرغب ترامب في تنفيذها.
يذكر أن إدارة ماسك الجديدة كانت سببًا في مواجهة بين القائم بأعمال وزير الخزانة ديفيد ليبريك وشركاء ماسك. وتم وضع ليبريك في إجازة إدارية لمدة أسبوع قبل أن يستقيل من منصبه نهائيًا، وهو الأمر الذي عزز من سلطة إيلون ماسك ورجاله، في إشارة واضحة لأي شخص ينوي الاعتراض على ماسك وسياساته.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المدفوعات الحکومیة إیلون ماسک الوصول إلى مجموعة من فضلا عن
إقرأ أيضاً:
أمر قضائي بمنع إيلون ماسك من الوصول إلى بيانات حساسة بوزارة الخزانة
أصدر قاض فيدرالي، أمرًا قضائيًا أوليًا بمنع وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي يقودها إيلون ماسك، من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة، مثل الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية لملايين الأمريكيين.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية، بول إنجلماير، هذا الأمر القضائي، اليوم السبت، بعد أن قام 19 مدعيًا عامًا ينتمون للحزب الديمقراطي برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أوردت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية.
وتشير القضية، التي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في مدينة (نيويورك) إلى أن إدارة ترامب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاك للقانون الفيدرالي.
وقال إنجلماير إنه يتعين على أي شخص محظور من الوصول إلى البيانات الحساسة منذ 20 يناير الماضي، أن يتخلص على الفور من كل نسخ المواد التي تم تنزيلها من أنظمة وزارة الخزانة.
يذكر أنه تم إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية، المعروفة أيضًا باسم "دوج" لاكتشاف وإلغاء ما تعتبره إدارة ترامب إنفاقًا حكوميًا مسرفًا.
وبحسب (أسوشيتيد برس) أثارت إمكانية وصول وزارة ماسك إلى سجلات الخزانة، بالإضافة إلى تفتيش الوزارة لمختلف الوكالات الحكومية، قلقًا واسعًا بين المنتقدين فيما يخص القوة المتزايدة التي يحظى بها ماسك، في حين رحب المؤيدون بفكرة كبح جماح المالية الحكومية المتضخمة.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب أعلن أمس الجمعة - أنه كلّف ماسك بإجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.
ترامب يوقع الأمر الخاص بالرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع على فرض رسومًا جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.
وستفرض واشنطن رسومًا بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة، وفق فرانس برس.
رسوم بنسبة 10% على السلع الواردة من الصين:
كما أردف البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
يذكر أن ترامب كان حدد الأول من فبراير موعدًا نهائيًا لدفع الدول الثلاث إلى اتخاذ إجراءات قوية لوقف تدفق الفنتانيل وغيره من المواد الكيميائية الأولية من الصين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا، وكذلك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود الجنوبية والشمالية لبلاده.
وقال إن المكسيك وكندا والصين، وهم أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، ليس بوسعها فعل شيء يذكر لمنع الرسوم الجمركية الجديدة.
ليست مجرد أدوات للمساومة:
كما نفى في تصريحاته التي أدلى بها للصحافيين في البيت الأبيض أن تكون تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة مجرد أدوات للمساومة، مضيفاً: "لا، ليس الأمر كذلك... كما تعلمون، لدينا عجز (تجاري) كبير مع الدول الثلاث"، حسب رويترز.
مع ذلك، لفت إلى إمكانية استثناء النفط القادم من كندا من القرار، قائلاً إن الرسوم الجمركية ستكون 10% بالنسبة للنفط مقابل 25% للواردات الكندية الأخرى.
وأوضح أن بلاده ستشدد الرسوم الجمركية المفروضة على النفط والغاز الطبيعي في منتصف فبراير، وهي التصريحات التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.
يشار إلى أن النفط الخام هو أكبر الواردات الأميركية من كندا، وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن الولايات المتحدة استوردت نفطاً من جارتها بما يقرب من 100 مليار دولار عام 2023.