طريقة كشف الـ200 جنيه المزورة؟.. راجع هذه العلامات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تعد الورقة النقدية فئة 200 جنيه أكبر الفئات الورقية المتداولة في مصر، وتتميز بأهميتها الكبيرة في التعاملات المالية اليومية.
ويحرص البنك المركزي المصري على تعزيز مستويات الأمان الخاصة بها بشكل دوري لمنع عمليات التزوير والتزييف، وذلك من خلال إضافة تقنيات حديثة وعلامات تأمينية متطورة تتيح للمواطنين التأكد من صحة الأوراق النقدية بسهولة.
موضوعات متعلقة:
تم إصدار ورقة الـ 200 جنيه لأول مرة عام 2007، وجاءت بمقاس كبير (8 × 17.5 سم). وبعد ذلك، في عام 2009، تم تعديل مقاسها ليصبح (7.2 × 16.5 سم)، وذلك لتسهيل تداولها وتحسين قابليتها للاستخدام.
ومنذ إصدارها وحتى اليوم، شهدت هذه الفئة تحسينات مستمرة في عناصر الأمان، حيث يتم إدخال ميزات جديدة بشكل دوري لضمان الحد من عمليات التقليد والتزوير.
طريقة كشف الـ200 جنيه المزورة؟يضع البنك المركزي المصري علامات تأمينية دقيقة على أوراق البنكنوت لمنع التزوير، وتمكن المواطنين من التحقق من صحتها بسهولة. ومن أبرز هذه العلامات:
الضوء النافذ: عند تعريض الورقة النقدية للضوء، تظهر بعض العلامات الأمنية التي يصعب تزويرها، مثل العلامة المائية التي تحتوي على صورة واضحة للرموز الرسمية.الملمس البارز: تتميز الورقة الأصلية بنقوش بارزة على سطحها، والتي يمكن الشعور بها عند اللمس، وهو ما يصعب تقليده في الأوراق المزيفة.العدسة المكبرة: عند استخدام عدسة مكبرة، يمكن رؤية تفاصيل دقيقة يصعب ملاحظتها بالعين المجردة، مثل الخطوط الدقيقة والكتابات الميكروسكوبية التي يصعب تزويرها.زاوية الرؤية المتغيرة: تحتوي الورقة على عناصر متغيرة بصريًا، بحيث تظهر بعض الألوان أو الأشكال المختلفة عند تحريكها بزوايا معينة.تعد دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي المصري واحدة من أعرق دور الطباعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تأسست في الستينيات من القرن الماضي، وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967.
ومنذ ذلك الحين، يتم طباعة أوراق النقد المصرية داخل مصر، مما يعزز من سيطرة الدولة على عملية الطباعة وضمان أعلى مستويات التأمين والجودة.
ويتم تدريب الكوادر الفنية العاملة في دار الطباعة بصفة دورية لضمان مواكبة أحدث التقنيات العالمية في طباعة العملات الورقية، وإضافة عناصر جديدة تجعل من الصعب تزويرها أو تقليدها.
التطور التاريخي لعناصر التأمين في أوراق النقدشهدت أوراق النقد المصرية العديد من التحسينات الأمنية منذ عام 1968 وحتى اليوم،في البداية، تم إدخال العلامة المائية الموحدة لكل الفئات، ثم أضيفت الشرائط التأمينية المدمجة داخل الورقة، تلتها تقنيات الطباعة المتغيرة بصريًا، والتي تمنع التصوير الملون للأوراق النقدية.
وفي عام 2012، تم تطوير العلامات المائية بحيث أصبحت لكل فئة تصميمها الخاص، مما زاد من صعوبة التزييف.
أنواع البنكنوت والعملات المتداولة حاليًايتكون النظام النقدي المصري حاليًا من عدة فئات ورقية، تشمل:
5 جنيهات10 جنيهات20 جنيهًا50 جنيهًا100 جنيه200 جنيهويحرص البنك المركزي على تحديث العناصر التأمينية لهذه الفئات على فترات منتظمة لضمان الحد من التزوير.
أما العملات المعدنية، فتشمل فئات الـ 25 قرشًا، و50 قرشًا، و1 جنيه، ويتم إصدارها عبر مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
يسعى البنك المركزي المصري باستمرار إلى تطوير وتحسين عناصر الأمان في أوراق النقد بهدف حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التزوير، وتسهيل عمليات التحقق من صحة الأموال المتداولة بين المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على استقرار السوق النقدي وتعزيز الثقة في العملة المحلية.
لذا، عند التعامل بالأوراق النقدية، يجب التأكد من العلامات التأمينية المذكورة، وعدم قبول أي ورقة تبدو مشبوهة، وفي حالة الشك، يمكن التوجه إلى أي فرع من فروع البنك المركزي للتحقق من صحة الورقة النقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 200 جنيه المزيد المرکزی المصری البنک المرکزی أوراق النقد
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة