إنشاء مستشفى جديد
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ناصر بن حمد العبري
تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في القطاع الصحي، حيث تم تعزيز الكوادر الطبية والتمريضية الوطنية وتوفير الأجهزة الطبية المتطورة. ومع ذلك، فإن تزايد الحالات المرضية التي تستدعي التحويل إلى المستشفى السلطاني أصبح يشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل عدم توفر الأسرة الكافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى.
المستشفى السلطاني، الذي يُعد من أبرز المنشآت الصحية في البلاد، يعاني من طاقة استيعابية محدودة، وهذا الأمر يتطلب التفكير الجاد في إنشاء مستشفى جديد، يكون موقعه في منطقة وسطى مثل محافظة الداخلية، وذلك لتخفيف الضغط على المستشفى السلطاني وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
ولا شك أن إنشاء مستشفى جديد سيسهم في توزيع العبء بشكل أفضل، مما يتيح للكوادر الطبية تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وفعالية، كما سيساعد في تقليل أوقات الانتظار للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، ويعزز من قدرة النظام الصحي على التعامل مع الحالات الطارئة.
علاوة على ذلك، فإن وجود مستشفى جديد في محافظة الداخلية سيسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق النائية، مما يضمن حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة دون الحاجة للسفر لمسافات طويلة.
في الختام، يتطلب الوضع الحالي في القطاع الصحي اتخاذ خطوات عاجلة نحو إنشاء مستشفى جديد؛ حيث إن الاستثمار في البنية الأساسية الصحية سيكون له تأثير إيجابي على صحة المجتمع ويُعزِّز من قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين في المستقبل.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مخطط حوثي يهدد بتدمير مستشفى الثورة في صنعاء
كشفت مصادر مطلعة عن مخطط خطير يهدد استمرارية مستشفى الثورة العام في صنعاء، أكبر وأهم منشأة طبية في اليمن، وذلك نتيجة قرارات وصفت بالكارثية من قبل قيادة ميليشيا الحوثي.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة خبر، قامت لجان من وزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية الخاضعة لادارة الحوثيين بزيارة المستشفى، وخرجت بتوصيات تتضمن ثماني نقاط، من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار المستشفى بشكل نهائي إذا تم تنفيذها.
ورغم أن هذه اللجان لم تنشر تقريرها الرسمي، إلا أن مصادر أكدت أن القرارات تتجاهل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى وتفرض قيودًا مالية وإدارية غير واقعية.
أحد أخطر الملفات التي كشفتها التقارير هو مصير مليار ومائة مليون ريال، تم صرفها من وزارة المالية لصالح وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة طبية حيوية، منها جهاز "سي تي سكان" وجهاز قسطرة القلب وأجهزة عمليات العيون، إلا أن العقود التي تم توقيعها سابقًا في عهد المنتحل صفة وزير الصحة السابق طه المتوكل أُلغيت لاحقًا من قبل المنتحل صفة وزير الصحة الحالي علي شيبان، مما أدى إلى تعطيل المشاريع تمامًا.
كما شملت التوصيات إلغاء ميزانية التغذية للمرضى والجرحى دون تقديم بدائل واضحة، مما يعرّض حياة العديد منهم للخطر. إضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة إجراءات جديدة تقضي بإلغاء بعض الحوافز المالية للكادر الطبي بحجة حصول بعض الأقسام على نسب من الإيرادات، رغم أن هذه النسب كانت بمثابة حل مؤقت لتعويض انقطاع الرواتب.
بحسب مصادر داخل المستشفى، فقد قام المنتحلا صفة وزيرا الصحة والخدمة المدنية بزيارة المستشفى مؤخرًا وأجبرا الإدارة على التوقيع على التوصيات تحت التهديد، مؤكدين أن عدم التوقيع يعني عرقلة عمل مايسمى "حكومة البناء والتغيير"، وأعطوا مهلة حتى 15 مارس لتنفيذ القرارات.
رغم أن المنتحل صفة وزير الصحة الحالي بصنعاء أكد أن المستشفى يتبع الوزارة، إلا أنه رفض تقديم أي دعم مالي له، رغم أن مستشفيات أخرى في صنعاء والمحافظات تحصل على دعم أكبر، ما يثير تساؤلات حول استهداف المستشفى تحديدًا بهذه الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي يمر بها المستشفى ناتجة عن مزيج من الفساد الإداري والقرارات العشوائية التي تهدد بإغلاقه أو تقليص خدماته بشكل حاد. ومع عدم توفر ميزانية تشغيلية كافية، واستمرار الضغوط على الإدارة، تشير الى أن مستشفى الثورة يسير نحو انهيار كارثي سيكون له تأثير مدمر على القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي