أمين الفتوي يكشف حكم الكلام بين المخطوبين وتحذيرات من المخالفات الشرعية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من التوسع في الحديث بين المخطوبين عبر الهاتف، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس جائزا بشكل مطلق.
وأوضح أن الشرع وضع ضوابط لحماية الشباب والفتيات من الوقوع في المحظور، محذرًا من أن الاسترسال في الحديث قد يؤدي إلى مشكلات قد تضر بالعلاقة وتفتح أبوابًا للفتنة والشبهات.
وخلال لقاءه في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أكد أمين الفتوى أن العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج لا تخرج عن حدود الشرع، وأن الخطوبة هي مجرد وعد بالزواج وليست عقدًا شرعيًا، مما يعني أن المخطوبة تظل أجنبية عن خطيبها في الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن النظرة الشرعية تجاه الفتاة تتغير فقط بعد عقد الزواج، وأن أي تجاوزات أو تطور في العلاقة قبل هذا العقد قد تؤدي إلى مشكلات شرعية وأخلاقية.
وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن هناك العديد من المشكلات التي حدثت بسبب الاسترسال في المكالمات الهاتفية بين المخطوبين، خاصة عندما يتبادلون الصور أو يتطرقون إلى المحادثات الخاصة، مما قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية أو ارتكاب تصرفات غير لائقة بعد انتهاء الخطوبة.
ودعا إلى ضرورة الحذر في التعامل مع هذه الأمور، محذرًا من أن مثل هذه التصرفات قد تجرّ إلى ما هو محرم وتؤدي إلى آثار سلبية بعد انتهاء العلاقة.
التأكيد على ضرورة مراقبة المحادثات والحفاظ على الاحتراموشدد الشيخ عويضة عثمان على أن الحل الأمثل هو أن تكون المحادثات بين المخطوبين في إطار محترم ومراقب، مع الالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية.
وأوضح أنه في حال أراد الخاطب الحديث بحرية مع خطيبته، فإنه من الأفضل أن يتم عقد الزواج أولًا ليصبح هذا الأمر مشروعًا بلا محاذير شرعية. وأكد أن من الضروري أن يتأكد الطرفان من احترام حدود الشرع في هذه المرحلة، والابتعاد عن أي شيء قد يفتح المجال للشبهات.
التحدث بحضور الأهل أو المحارموأكد أمين الفتوى على أنه من الأفضل أن يتحدث الخاطب مع خطيبته في حضور أهلها أو وسط محارمها، سواء كان ذلك في بيت العائلة أو أثناء الخروج برفقة محرم.
وأضاف أن هذا ليس من باب التضييق على الخاطبين، بل من باب سد الطرق أمام الشيطان وأمام الأشخاص الذين قد يحملون نوايا سيئة. هذه الإرشادات تهدف إلى الحفاظ على قدسية العلاقة وحمايتها من الوقوع في المحظور الشرعي.
و أوضح الشيخ عويضة عثمان أن العلاقة بين المخطوبين يجب أن تظل في إطار من الاحترام والحدود الشرعية، مع الالتزام بالتوجيهات الشرعية لتجنب الوقوع في المخالفات. وبين أن الحديث بين المخطوبين يمكن أن يكون مشروعًا ومرحبًا به إذا تم في حدود الشرع وبحضور الأهل أو المحارم، وفي حال استوفى جميع الضوابط الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى قناة الناس أمين الفتوى بدار الإفتاء المزيد الشیخ عویضة عثمان بین المخطوبین
إقرأ أيضاً:
خلاصات في العلاقة بين الديني والسياسي وعملية الإصلاح.. مشاتل التغيير (9)
تلوح في الأفق إشكالية نظرية مهمة في العلاقة بين السياسي والديني؛ والتي لم تعد تعرض تلك العلاقة بنفس الشكل التقليدي، مثل العلاقة بين الدين والدولة، والعلاقة بين العلمانية والعلمنة التقليدية، والعلاقة بين الحداثة والمؤسسات المدنية. ورغم أن تلك التصورات حقيقية وليست متوهمة؛ إلا أن المسألة أصبحت أبعد من ذلك لاعتبارات عدة؛ على رأسها المفكرون الذين أصبحوا يتحدثون عن دواعي إعادة تعريف السياسي ومسوغات إعادة تحديد المجال الديني، بل ربما نتساءل من جديد: ما هو السياسي؟ ما هو الديني؟ ما هو الدين والسياسة)؟ ما هو المدني؟
وكذلك نظن أن هناك أشياء كثيرة أدت من الناحية النظرية إلى بروز علاقة جديدة بين الدين والسياسة، أول هذه العناصر العولمة وما أحدثته من تغييرات على المستوى المعرفي، والأمر الثاني: قضايا الأصولية وما دعا الغرب للتعامل مع الظاهرة الدينية عامة والظاهرة الإسلامية على وجه الخصوص. إذن ونحن نتحدث عن ذلك الموضوع فإننا أمام إشكالات من طبيعة نظرية لا يمكن بأي حالٍ أن نتجاوزها في هذا المقام على أقل تقدير خاصة، وأنها تطرح أسئلة تأسيسية من أهمها: إعادة تعريف السياسي، إعادة تحديد المجال الديني، التأثير المتبادل للعلاقة بين مجالين (السياسي، الديني).
ومن الملاحظ في إطار الواقع أن العوامل الخارجية التي تفاعلت قد قامت بدور لا يستهان به في تشكيل تلك العلاقة بين الديني والسياسي وامتداد تأثير الديني في السياسي، وذلك لعدة أسباب؛ أهمها الخوف من صعود الكيان الإسلامي وتأثيره ذلك في العلاقات الدولية، وكذا الخوف من الدين الإسلامي ومعتنقيه بعد انتشاره في قلب أوروبا والغرب، ووصف هذه الكيانية بكونها قوسا للأزمات في العالم، والعدو الأخضر الصاعد في الغرب في سياقات تصنيف صمويل هنتنغتون للحضارات.
في إطار هذا التصور لا يمكننا إلا ملاحظة صناعة الصورة في هذا المقام ودورها في تشكيل العلاقة بين السياسة والدين وتأثيرها الممتد، سواء أكان إيجابيا أو سلبيا. وهو أمر حوّل عملية الخوف تلك الى ظاهرة ارتكزت إلى أمرين؛ أولهما تزكية فكرة "الإسلاموفوبيا" في عموم ساحة الغرب الحضاري، وثانيهما الربط التعسفي بين الإرهاب كما يراه الغرب وعالم الإسلام والمسلمين. وترافق مع ذلك نشر العلمنة كلصيق ومقدمة لعمليات التحديث باعتبارها الشرط التأسيسي لها "العلمانية" و"الرشادة"، وهي أمور جعلت مفهوم العلمانية وما ارتبط به من عمليات سيئ السمعة في القبول والتقبل. وبدا الأمر في بعض مستوياته فصلا للدين عن الدولة، وفي بعض الأقوال فصل الدين عن الحياة، وباتت هذه الأطروحات النظرية وما سُمي نماذج التحديث والتنمية حاضنة لعملية العلاقة بين الديني والسياسي في معمل العلمانية. وبدت صفة المدني تعرض وتستعرض في مواجهة صفة الديني، وهو أمر جعل العمل والفاعليات المدنية من عمل المؤسسات غير الدينية، وهو استبعاد لفاعليات حقيقة، لم تشهده حتى الخبرات الأوروبية؛ وما ترتب على ذلك في الواقع من تفاوت في التمسك بالدين والتدين.
على الضفة الأخرى فعلينا أن نأخذ في الاعتبار التداخل بين التنظير والواقع وإشكالات العلاقة بين الديني والسياسي؛ إن ذلك بوجه عام يضفي ما يسمى بالعمليات التي قد تحدث نتيجة عملية التفاعل والتفعيل لهذه العلاقة. ومن هنا يجب أن نتحدث عن عمليتين من الواجب أن نرصد بعض التأشيرات الدالة عليهما في هذا المقام، الأولى تتعلق بتسييس الدين والثانية ترتبط بتديين السياسة. وحتى يبدو لنا ضرورة أن نميز بين العمليتين فإن البدء بعملية التسييس تعني غلبة السياسي على الديني واحتكاره وتأميمه، وذلك بالاعتبار الذي يؤكد أن عملية تسييس الديني رغم أنها تقوم على اتهام من الدولة المركزية في دول العالم -عالمنا العربي والإسلامي- كحجة أساسية تحاول أن تستبعد كافة التيارات السياسية والتوجهات الدينية التي تعمل بالحقل السياسي وتنازعها ذلك المقام. من هنا تبدو هذه الدولة المركزية لا تجد طريقا في هذا إلا باتخاذ مجموعة من الآليات.
الأولى تسعى لاتهام التيارات الاسلامية بأنها لا تسعى إلا إلى السلطة؛ واتهامها بأنها تقوم على قاعدة من التحدث باسم الدين. وكذلك اتهامها بمحاولة السيطرة على المناشط الدينية، وبأنها هي التي تقوم بتسييس الدين في محاولة منها للتأكيد على أن هذا التسييس في جوهره خلط بين السياسة والدين، واستخدام الشعارات الدينية في الحياة السياسية. فتارة يتحدثون عن الفصل، وتارة أخرى يتحدثون عن التمييز، وثالثة يتحدثون عن أن الديني أسمى من أن يدخل إلى ساحة اللعبة السياسية التي قد تحكمها قوانين قذرة، ومن ثم يقول البعض إن "الدين فوق السياسة"، كأنه يريد بذلك أن يجعل من الدين بفوقيته تلك أنه شيء لا يؤثر في مناشط الحياة وليست له ولا عليه ومن ثم تخرجه من العملية كلها. وهي تستبطن مفهوما معينا للدين تراه كشأن شخصي أو علاقة العبد بربه لا يتعدى إلى غيره ولا يؤثر في غير دائرته، وهو أمر قد لا تسلم به اتجاهات أخرى ترى في الدين نهجا للحياة يسري في شرايينها ويؤثر في جملة نشاطاتها وفاعليتها.
في واقع الأمر فإن النظر الدقيق والعميق قد يأتي بنتيجة عكسية ليرى أن في الدولة/ النظام/ السلطة تكمن عملية تسييس الدين. ذلك أن الدولة تقوم بما يمكن تسميته زحفا غير مقدس منها على الدين، في حالة تبدو وكأنها تأميم الدولة لمجال الدين. هذه من القضايا الأساسية والمحورية في هذا المقام، وقد أشرنا إلى تلك الظاهرة في كتابنا المعنون "قراءة في دفاتر المواطنة المصرية الزحف غير المقدس تأميم الدولة للدين". وهنا سنرى أن الدولة بدلا من أن تقدم وتصنع النموذج في عدم التدخل في الشأن الديني إذا بها تحتكر؛ أو صارت تتهم بالسعي إلى تحقيق ما تدعيه على التيارات الإسلامية والسابق الإشارة إليها، وتريد فقط ألا يزاحمها تيار ما في القيام بهذا العمل.
أما المسألة الثانية فتتعلق بتديين السياسة، وهي تتعلق بعملية عكسية تتمثل في غلبة الديني على السياسي، مع الافتراض بأن الديني يملك لغة خطاب تختلف إلى حد كبير وتتميز عن لغة الخطاب الاعتيادي التي تتعلق بحاجات الناس ومعاشهم من مثل لغة الحلال والحرام، وهي اللغة التي من الممكن أن تسود في سياقاتنا الواقعية من أقرب طريق. وهو أمر قد نجد أحد مؤشراته في الحالة الإفتائية التي بدأت تبرز فصارت كافة قضايانا تتحول من أقرب طريق إلى فتاوى تستوجب أحكاما شرعية. هي أمور من الخطورة بمكان لأن من هذه الأمور ما يتعلق بعمليات تربوية، وكذلك أسس اقتصادية وتشكيلات ثقافية وأوساط اجتماعية وعمليات سياسية لا نقول إنها بالجملة تستقل عن الدين، ولكن نؤكد أن لهما متطلبات بالاعتبار الذي يمكن تصورها كعمليات ممتدة لها أحكام ناجزه تتعلق بالحل والحرمة. هذا الأمر لا شك في أنه يعبر عن الوجه الآخر على ذات المتصل تسييس الدين (تسييس الدين تديين السياسة).
في حقيقة الأمر أن هذه العمليات التي ترتبط بين الواقع والتنظير تتطلب منا ضبط العلاقات، ضبط النسب، ضبط الأولويات، وكذلك النظر في جملة الخطابات التي ترتبط بهذه العمليات والتأويلات المختلفة. ومن هنا تكون العلاقة بين الواقع والتنظير علاقة ليست من المستوى أو الشكل البسيط، إننا لا نريد أن نصدر برؤية نظرية فنتناسى الواقع، أو نصدر برؤية واقعية فنتناسى النظري، أو نجعل من الواقع حكما على التنظير أيا كان ما يحمله هذا الواقع من معايب ومفاسد.
إن شأن العلائق بين الواقع والتنظير لا بد وأن تتحدد في ضوء عناصر معادلات عدة؛ أولها قواعد النفع المتبادل والاستطراق الذي يحدث بين الظواهر جميعا السياسية، الاجتماعية، الثقافية.. الخ. ثانيها يتعلق بمعادلات الفاعلية، ويقصد بالفاعلية؛ الشئون التي تتعلق بالتأثير في أرض الواقع بما ينهض بالكيان. وثالثها؛ يتأكد بمعادلات الكفاءة في إدارة المجتمع السياسي والقدرة على تحقيق نقل لصورة الواقع ورفع حقيقي لها في إطار تمثيل كافة القوى سياسية كانت أم دينية. ورابعها وآخرها ترتبط بمعادلات السفينة (المستقاة من حديث السفينة للنبي عليه الصلاة والسلام)، ذلك أن معادلات السفينة ضمن عناصر المجتمع الواحد مما يؤكد على جملة تفاعل المعادلات السابقة.
كل ذلك إنما يشكل تصورات مهمة في عملية الإصلاح الشامل والإصلاح السياسي خاصة؛ ولعل ذلك ضمن مشاتل التغيير يجب أن يُعتبر وتتخذ من الوسائل والأدوات والمسالك والاستراتيجيات لتنزيل ذلك تطبيق ميدانيا على الأرض وتنزيلا مكينا رصينا لائقا. والحديث عن تلك الخلاصات لأهميتها موصول بحول الله وقوته.
x.com/Saif_abdelfatah
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي