مجلس الحكومة يناقش التشغيل وتعويضات الممرضين ويصادق على اتفاقيات استثمارية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يعقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة عدد من القضايا الهامة.
ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الحكومة، سيفتتح المجلس أشغاله بعرض يقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يسلط فيه الضوء على خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل.
كما سيتدارس المجلس مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، يليه مناقشة مشروع مرسوم يهدف إلى تخويل تعويض عن المخاطر المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومؤسساتها.
وفي الشق المتعلق بالعلاقات الدولية، سيبحث المجلس اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو، ترمي إلى تعزيز وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والتي تم توقيعها بنيويورك في 27 شتنبر 2024، إلى جانب دراسة مشروع قانون للمصادقة على هذه الاتفاقية.
ويُختتم الاجتماع بمناقشة والمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاستثمار التشغيل التعيينات العليا الدستور المغربي المخاطر المهنية سان مارينو عزيز أخنوش
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق المجلس على المواد من 290 وحتى المادة 294.
وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي المادة:
(۲۹۰)
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
المادة (۲۹۱)
يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
المادة (۲۹۲)
يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
المادة (۲۹۳)
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
المادة (٢٩٤):
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية