اتفاقية تعاون لتمويل حاضنات الابتكار في مدرستين بالداخلية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
نزوى - ناصر العبري
وقّعت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية اتفاقية تعاون مع شركة أوكيو لشبكات الغاز، لتمويل حاضنات الابتكار في مدرستين بالمحافظة. وقع الاتفاقية علي بن عبدالله بن سالم الحارثي المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية، والمهندس فيصل بن علي المعمري نائب الرئيس للموارد البشرية والتكنولوجيا والثقافة بالشركة.
وتشمل الاتفاقية تجهيز حاضنات للابتكار في المدرستين بالأجهزة والمعدات الداعمة للتعلم الإبداعي والابتكاري؛ للمساهمة في توفير تعليم عالي الجودة مدمج بالتقانة ويعزز الابتكار وريادة الأعمال، وينمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، ومواكب للمستجدات التقنية وما يشهده العالم من تسارع في هذا المجال.
وقال علي الحارثي: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية مواكبة لأهداف رؤية "عمان 2040م" المتمثلة في نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، والشراكة المجتمعية، ومصادر تمويل متنوعة ومستدامة للتعليم والبحث العلمي والابتكار، وانطلاقا من إيمان وزارة التربية والتعليم بأن مسؤولية تحقيق توجهات وأهداف رؤية "عمان 2040" لا تقتصر على الحكومة وحدها، بل تشمل الأفراد والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وهو الأمر الذي يعمق مفهوم الشراكة والمواطنة الفعالة، ويدفع بحركة التنمية في مشاريع ومبادرات الوزارة".
يشار إلى أن إنشاء هذه الحاضنات للابتكار يعد إضافة كبيرة للإنجازات التي حققتها تعليمية محافظة الداخلية؛ لتمكين المعلم والطالب من المهارات التقنية، وتوفير بيئة تدريبية تعليمية ذات طابع تشويقي باستخدام أدوات ومكونات التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وتطبيقات الواقع الافتراضي، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إنشاء مركز العلوم والتكنولوجيا بولاية نزوى والذي يضم (12) قاعة للابتكار وريادة الأعمال والعلوم والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، وكذلك مركز ابن النضر للابتكار بولاية سمائل (قيد التنفيذ) بالطابعات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تجهيز حاضنات الابتكار في 3 مدارس بولاية نزوى وهي: مدرسة الشيخ أحمد بن عبدالله الكندي للتعليم الأساسي (5-9)، ومدرسة الشعثاء بنت جابر للتعليم الأساسي (9-12)، ومدرسة طيمساء للتعليم الأساسي (1-4).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة