طريقك إلى ريادة الأعمال (12)
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
فتحية الحكمانية
عند بدء مشروع تجاري، يُعد اختيار الهيكل التجاري المناسب خطوة أساسية لأنه يؤثر على كيفية إدارة المشروع، والمسؤولية القانونية، والضرائب، ومتطلبات الامتثال، ومن الضروري فهم الأشكال القانونية المختلفة للمشروع واختيار الشكل الأنسب بناءً على طبيعة النشاط التجاري، والتمويل، والمسؤوليات القانونية، والأهداف المستقبلية.
الأشكال القانونية للشركات في سلطنة عُمان:
1- المؤسسة الفردية: يملكها شخص واحد يتحمل كافة المسؤوليات القانونية والمالية، وتتميز بسرعة وبساطة التسجيل وقليلة التكلفة وتناسب المؤسسات الصغيرة، أما عيوبها فتتمثل في أن المالك مسؤول بشكل كامل عن جميع الالتزامات، مع محدودية فرص النمو والتمويل الخارجي.
2- شركة الشخص الواحد: شكل قانوني يتيح لشخص واحد تأسيس شركة بمسؤولية محدودة، وتتميز بمسؤولية محدودة ومرونة في الإدارة، وعيوبها في قلة رأس المال.
3- شركة ذات مسؤولية محدودة: تتكون من شريكين إلى 50 شريكًا، ومسؤولية الشركاء محدودة، وهي مناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومسؤولية الشركاء محدودة بحصصهم، ويوجد بها عيب يتمثل في قيود نقل الحصص بين الشركاء.
4- الشركة المساهمة العامة: تُصدِّر الأسهم للعامة، ومناسبة للشركات الكبرى، وتتميز بقدرتها على جمع تمويل كبير، والشفافية عالية، وعيوبها في إجراءات التنظيم والتكلفة.
5- الشركة المساهمة المُقفلة: مشابهة للشركة المساهمة العامة، ولكن الأسهم لا تُعرض للجمهور، وتتميز بسيطرة أكبر على الملكية ومسؤولية محدودة، وقد يعد أحد عيوبها قلة رأس المال.
6- فرع شركة أجنبية: شركة أجنبية تُمارس أنشطتها داخل سلطنة عُمان، ومن مميزاتها دعم المشروع دوليا، أما عيوبها فتتمثل في قيود قانونية إضافية.
7- شركة التضامن: شراكة بين شخصين أو أكثر لإدارة المشروع، ويتحمل الشركاء المسؤولية عن التزامات الشركة بشكل تضامني، وتتميز في سهولة التأسيس، وتقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء وتنوع المهارات والخبرات بين الشركاء، وتتمحور عيوبها في المسؤولية غير محدودة لجميع الشركاء، والنزاعات بين الشركاء قد تؤثر على سير العمل.
8- شركة التوصية البسيطة: تتكون من شريك واحد على الأقل بمسؤولية غير محدودة (شريك متضامن) وشريك آخر بمسؤولية محدودة (شريك موصي)، ومن مميزاتها الشريك الموصي يتمتع بمسؤولية محدودة، وهيكل مناسب لجذب المستثمرين دون إشراكهم في الإدارة، ومن عيوبها الشريك المتضامن يظل مسؤولًا بشكل غير محدود.
وفي ظل سعي سلطنة عُمان لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تم إيجاد خيارات مرنة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بشكل قانوني، وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود تعزيز الابتكار والنشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، حيث تم إدراج عدد من التراخيص في منصة الأعمال مثل:
التراخيص المنزلية: وهي تراخيص تتيح لرواد الأعمال تشغيل أعمالهم التجارية من منازلهم بشكل قانوني ومنظم، ويعتبر هذا النوع من التراخيص حلًا مثاليًا للأفراد الذين يرغبون في تقليل التكاليف التشغيلية والعمل في بيئة مرنة. تراخيص الباعة المتجولون: وهي تراخيص تتيح لرواد الأعمال تقديم خدماتهم أو بيع منتجاتهم في أماكن متغيرة، هذا النموذج يناسب الأنشطة التي تعتمد على التفاعل المباشر مع العملاء. تراخيص العمل المستقل: يوفر فرصة للراغبين في استغلال مواهبهم وخبراتهم في تأسيس مشاريهم لتقديم خدماتهم بشكل مستقل دون الحاجة إلى تأسيس شركة رسمية، يشمل هذا النموذج مجموعة واسعة من المهارات والخدمات.المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: العلاقات مع الشركاء الدوليين دعّم بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية