«اتحاد العمال»: تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت خطوة لضبط سوق العمل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لأول مرة، وتحديد أجر العمل المؤقت، خطوة مهمة لضبط سوق العمل.
تحديد أجر العمل المؤقت عند 28 جنيهًا يوميًاأوضح «البدوي» خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، على قناة dmc، تقديم شيرين عفت، أن العمالة المؤقتة التي تعمل بنظام «العمل المرن»، لم تكن تحظى بأي ضوابط واضحة سواء في علاقات العمل أو في تحديد الأجور، مشيرا إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجر اليومي عند 28 جنيها، يمثل خطوة إيجابية نحو وضع إطار منظم لهذه الفئة من العمالة.
أضاف «البدوي» أن الزيادات التي أقرها المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير، التي جاءت بالتزامن مع بداية شهر رمضان، تعكس رسالة إيجابية من أصحاب الأعمال إلى العمال.
وأشار إلى أنه في الفترات السابقة، كان المجلس القومي للأجور ينتظر القرارات الحكومية الخاصة بالحزم الاجتماعية، ثم يتبعها قرار من القطاع الخاص بشأن الأجور، وغالبًا ما كانت هذه الزيادات تصرف في مواعيد متأخرة.
تغير نهج القطاع الخاص في التعامل مع الأجورلكن هذه المرة بحسب «البدوي»، بادر القطاع الخاص باتخاذ القرار وعقد اجتماع لتحديد الحد الأدنى للأجور وزيادته، وهو ما يعكس أن القطاع الخاص بدأ في التعافي الاقتصادي ويسير على الطريق الصحيح نحو تحسين الأداء، مع مراعاة احتياجات العمال، خاصة في ظل مناسبة شهر رمضان التي تزداد فيها متطلبات الأسر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص العمالة المؤقتة المجلس القومي للأجور تحدید الحد الأدنى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
قال محمد جبران وزير العمل، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءا من 1 مارس المقبل، تعطي طاقة إيجابية كبيرة للمواطنين، وجاء هذا نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض نسب التضخم، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يوجد به استثناءات لأي جهة، وبالتالي سوف يُطبق الحد الأدني للجميع في مختلف الجهات.
تطبيق الحد الأدنى للأجور بصفة دوريةوأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك أكثر من 178 دولة، 90% منهم يطبقون الحد الأدنى للأجور مثل جمهورية مصر العربية طبقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحرص على تطبيق الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، إذ بدأنا 2400 جنيه، ثم ارتفعت من 3500 جنيه إلى 6000، وفي الأخير أصبحت 7000 جنيه.
رفع الحد الأدنى لقمية العلاوة الدورية للعمالوتابع، أن المجلس القومي للأجور يقرر 250 جنيها حدا أدنى لقمية العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على دمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، مؤكدا حرصه التام على تطبيق القرار بشكل كامل.
وواصل: «يجري توجيه بعض حوافز الحماية الاجتماعية للعمال عن طريق وزارة العمل أو التضامن الاجتماعي»، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية بحيث يجري مخاطبة جميع الوزراء لتطبيق هذا القرار على كل الشركات التابعة لهم.
وأشار، إلى أن بعض المواطنين يشتكون من عدم تطبيق قرار الحد الأدنى في بعض الشركات، لذا سيجري التواصل مع الجميع، وفي حالة تعثر بعض الشركات من تطبيق القرار، تحرص وزارة العمل على دعمهم والوقوف بجانبهم حتى يستعيدوا قدراتهم من خلال صندوق الطوارئ.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية