حماس: سيتم تأجيل تسليم المحتجزين حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق، من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.
ونتيجة لذلك، أكدت «حماس» أنه سيتم تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025م حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.
كما أكدت حماس على التزامها ببنود الاتفاق ما التزم به جيش الاحتلال.
اتفاق وقف إطلاق النار بغزةوتم إصدار بيان مصري قطري أمريكي، في يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، أُعلن فيه توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدأ العمل بالاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.
ويتضمن ثلاثة مراحل:
- المرحلة الأولى تشتمل 42 يوما على وقف لإطلاق النار:
- تنسحب فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج المناطق المكتظة بالسكان.
- يتم فيها تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين.
- عودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة.
- تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
- تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.
- إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز.
- إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود.
- إدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
ومن المقرر أن يتم التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأسابيع الستة المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي أن يستمر وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة.
وأكدت مصر وقطر وأمريكا في البيان المشترك، أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين، وأنهم سيعملون بشكل مشترك على تنفيذ الأطراف التزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.
اقرأ أيضاًحماس تدين تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية
اللواء نصر سالم لـ «الأسبوع»: ظهور حماس بالأسلحة يمكن أن يعطي إسرائيل الذريعة لتواصل الحرب مرة أخرى
مقابل 183 فلسطينيا.. حماس تستعد لإطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين ضمن اتفاق تبادل الأسرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماس حركة المقاومة الإسلامية حماس اتفاق وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة تسليم المحتجزين
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا