أول تأشيرة بيئية للسائح المسؤول تعرضها «القمة العالمية للحكومات»
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكيف للخيارات الصغيرة في الحياة أن تحمل شرارة التغيير وتترك تأثيراً مضاعفاً حول العالم؟ يستعرض معرض الحكومات الخلّاقة في القمة العالمية للحكومات مجموعة من الابتكارات والمبادرات التي تركت صدى لافتاً دفع بالعديد من الحكومات إلى تبنيها بفعل «أثر الفراشة»، وهو شعار جناح الابتكارات لهذا العام.
أول تأشيرة بيئية للسائح المسؤول من أبرز المبادرات المؤثرة التي استعرضها الجناح، والتي انطلقت من سؤال طرحته حكومة جزيرة بالاو: كيف يصبح السواح حماة للأماكن التي يكتشفونها؟
والتأشيرة التي تتضمن «تعهّد بالاو» هي تأشيرة بيئية يتم منحها للأشخاص الذين يزورون بالاو، بهدف دعم أو الترويج للجهود البيئية التي تشمل الحفاظ على المحيطات وحمايتها. يُعتبر تعهّد بالاو خطوة مهمة نحو حث السياح والمسافرين على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي البحري.
يُعرف هذا النوع من التأشيرات باسم «تأشيرة تعهّد بالاو» أو «تأشيرة الحفاظ على البيئة»، والتي يتم الحصول عليها من خلال التوقيع على تعهد يُظهر التزام الزائر بالمشاركة في حماية البيئة البحرية خلال إقامته في بالاو.
هذا التعهد يتضمن التزام الزوار بالحفاظ على المحيطات والأنظمة البيئية البحرية عن طريق تجنب الأنشطة الضارة مثل رمي النفايات في البحر، والحفاظ على الحياة البحرية.
وتعتمد دولة بالاو وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ على السياحة كمصدر رئيسي للدخل. لكنها في الوقت نفسه تهدد نظامها البيئي وتعرّضه للخطر، حيث أدّى النشاط المتزايد للزوار إلى إلحاق الضرر بالشعاب المرجانية، وتلويث المحيطات، وممارسة الصيد الجائر لأنواع الكائنات المحمية.
ومع محدودية الموارد وقلّة عدد السكان، واجهت الدولة تحدياً واضحاً في إثارة الأثر البيئة السلبي للسياحة.
وجاء الحل بشكل بسيط من خلال سؤال رئيسي واحد وهو ماذا لو قام السياح بأنفسهم بتنظيم سلوكهم؟ وبذلك تمّ تطوير تعهّد بالاو وهو أول تأشيرة سفر في العالم مخصصة للحفاظ على البيئة.
وبناء عليه، يجب على كل زائر التوقيع على تعهّد يُختم في جواز السفر ويلتزم فيه باتباع سياسة السياحة المسؤولة التي تحمي البيئة وتحترم الثقافة المحلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات دبي قمة الحكومات الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تستعرض الاستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025
تشارك وزارة المالية في فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2025"، التي تنطلق في دبي بعد غد، وتستمر لغاية 13 فبراير (شباط) الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تنظم الوزارة، غداً، ضمن اليوم التمهيدي للقمة "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية".
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات 2025، التي تُعد منصة دولية بارزة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز الحوار حول القضايا الاقتصادية العالمية؛ وقال إن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتواجه التحديات العالمية.وأضاف، أن القمة العالمية للحكومات توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطوير العمل الحكومي من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة، وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة. منتدى المالية العامة
وتنظم وزارة المالية ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة غداً الإثنين "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، أكد محمد بن هادي الحسيني أن المنتدى يشكل جزءاً محورياً من فعاليات القمة، حيث يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مرونة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن المنتدى سيوفر منصة مهمة لمناقشة قضايا الدين العام، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين .. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، ويتضمن أربع جلسات حوارية إلى جانب الجلسة الختامية "اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري"، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان "تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة"، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.
وتتناول الجلسة الثانية، بعنوان "خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة"، قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان "تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ"، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، بالإضافة إلى استعراض السياسات اللازمة لتعزيز القدرة على التكيف مع هذا التحدي.
وتحت عنوان "التحولات الهيكلية .. إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى"، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا تعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة الضريبية.
وتشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة، تنظيم جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضمّ المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيو-اقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والدول فيما يتعلق بالدعم متعدد الأطراف، إلى جانب كيفية تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.
وتعقد وزارة المالية خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، جلسة بعنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية" بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ إستراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتسلط الجلسة الضوء على السبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من الابتكار الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.
كما ستنظم الوزارة في اليوم الثاني للقمة، منتدى الضرائب الإقليمي الدولي، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتناول المنتدى أهم التطورات والإصلاحات الحيوية في المشهد الضريبي الدولي بما في ذلك مواضيع تبادل المعلومات، والفواتير الإلكترونية، وقاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية