التحقيق مع رئيس الوزراء الباكستاني السابق بتهمة تسريب أسرار الدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
فتحت السلطات الباكستانية تحقيقا جنائيا مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وذلك بتهمة تسريب أسرار الدولة بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين في قضية جديدة.
وقال مصدر أمني مسؤول بشكل مباشر عن التحقيق لـ"رويترز": "تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية".
وتتعلق القضية الجديدة قيد التحقيق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي، ويقال إن خان كشف النقاب عنها.
وأوضح المصدر أن البرقية كانت جزءا من مؤامرة أمريكية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به في تصويت بالبرلمان على الثقة في 2022 لأنه زار موسكو قبل هجوم روسيا على أوكرانيا. وتنفي كل من واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.
وتعليقًا على ذلك، قال مساعد خان المقرب زلفي بخاري إن هذه التهمة ستكون غير دستورية بعد أن أصبح القانون مثيرا للجدل عقب تأكيد الرئيس عارف علوي أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي.
وحسب رويترز، كشفت نسخة من القضية محل التحقيق أن خان ومساعديه كشفوا النقاب عن الوثائق السرية لأشخاص غير مصرح لهم و"يغيرون الحقائق لتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية".
ويقول محامون إنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة من سنتين إلى 14 عاما في السجن، بل وتصل حتى للإعدام.
وكانت الشرطة الباكستانية أوقفت خان في مدينة لاهور قبل 3 أسابع، إثر حكم قضائي بسجنه 3 أعوام وحرمانه من العمل السياسي 5 سنوات، صادر من محكمة ابتدائية في العاصمة إسلام آباد، بتهمة الكسب غير المشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأردن: حظر النشر في خلية تصنيع الصواريخ لحين البت في القضية
(CNN)-- حظرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الثلاثاء، النشر في القضية المعروفة باسم "خلية تصنيع الصواريخ"، التي تضم 16 متهمًا بالتورط في "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وشمل قرار الحظر وسائل النشر والإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبّر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي، حسبما أوردت قناة المملكة الرسمية.
كانت دائرة المخابرات العامة في الأردن أعلنت القبض على 16 شخصًا بتهمة "تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وأحالت المخابرات العامة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة.
في وقت لاحق، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، مع "حظر الترويج لأفكار الجماعة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا