التحقيق مع رئيس الوزراء الباكستاني السابق بتهمة تسريب أسرار الدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
فتحت السلطات الباكستانية تحقيقا جنائيا مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وذلك بتهمة تسريب أسرار الدولة بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين في قضية جديدة.
وقال مصدر أمني مسؤول بشكل مباشر عن التحقيق لـ"رويترز": "تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية".
وتتعلق القضية الجديدة قيد التحقيق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي، ويقال إن خان كشف النقاب عنها.
وأوضح المصدر أن البرقية كانت جزءا من مؤامرة أمريكية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به في تصويت بالبرلمان على الثقة في 2022 لأنه زار موسكو قبل هجوم روسيا على أوكرانيا. وتنفي كل من واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.
وتعليقًا على ذلك، قال مساعد خان المقرب زلفي بخاري إن هذه التهمة ستكون غير دستورية بعد أن أصبح القانون مثيرا للجدل عقب تأكيد الرئيس عارف علوي أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي.
وحسب رويترز، كشفت نسخة من القضية محل التحقيق أن خان ومساعديه كشفوا النقاب عن الوثائق السرية لأشخاص غير مصرح لهم و"يغيرون الحقائق لتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية".
ويقول محامون إنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة من سنتين إلى 14 عاما في السجن، بل وتصل حتى للإعدام.
وكانت الشرطة الباكستانية أوقفت خان في مدينة لاهور قبل 3 أسابع، إثر حكم قضائي بسجنه 3 أعوام وحرمانه من العمل السياسي 5 سنوات، صادر من محكمة ابتدائية في العاصمة إسلام آباد، بتهمة الكسب غير المشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: زيادة متوسط عمر المواطن نتيجة جهود تحسين جودة الحياة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لبحث التعاون المشترك في ملف التنمية البشرية، ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، بحضور عددٍ من مسؤولي الوزارتين.
ورحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالمهندس شريف الشربيني، ومسؤولي وزارة الإسكان، مؤكدًا أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.
تطوير البنية التحتية بما ينهض بملف التنمية البشريةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، قيام الدولة خلال الـ10 سنوات السابقة بتطوير البنية التحتية بما ينهض بملف التنمية البشرية، حيث إن بيئة السكن تؤثر صحياً ونفسياً واجتماعياً على المواطن، مشيرا إلى الزيادة في متوسط عمر المواطن المصري نتيجة جهود تحسين جودة الحياة.
ووجه وزير الصحة، الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لقياس المؤشرات الخاصة بالـCommunicable Diseases وNon Communicable Diseases، على سبيل المثال في المناطق التي تم تحسين جودة الحياة العمرانية بها، وأيضا في أماكن لم يتم تطويرها، وعمل مقارنة بينهما لقياس العائد والمردود بشكل علمي، من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان، كما وجه الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بالمشاركة من خلال وحدات الرعاية الأساسية.
ودعا الدكتور خالد عبدالغفار، المهندس شريف الشربيني، لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والمقرر عقده في أكتوبر الجاري، واقترح وزير الصحة تنسيق جلسة عمل مشتركة ضمن أجندة المؤتمر لإبراز تأثير جودة الحياة العمرانية على الحياة الصحية للمواطنين، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال كافة إمكانات الدولة المتاحة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية.
ملف التنمية البشريةوأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف التنمية البشرية، أحد أهم الملفات المهمة للدولة المصرية، ونعمل حالياً على إعداد دليل لمؤشرات جودة الحياة العمرانية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مختلف الخدمات، كما نسعى للتعاون والتكامل مع جميع الوزارات في الملفات المشتركة؛ لتحقيق أهداف الدولة في ملف التنمية البشرية.
تحقيق جودة الحياة للمواطن المصريكما أكد وزير الإسكان، أن جميع مشروعات التنمية العمرانية، التي نفذتها وزارة الإسكان، خلال السنوات الـ10 الماضية، كانت تهدف لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وخير دليل على ذلك، ما حققته الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي، في ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، وعددها 357 منطقة على مستوى الدولة، وتم تنفيذ أكثر من 250 ألف وحدة بديلة في مجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات.
وأشار الشربيني، إلى أنّ الوزارة حرصت في كل مشروعاتها على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالمدن الجديدة، والعمران القائم، نظرا لأثرها الإيجابي الكبير على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين، فعلى سبيل المثال في مدينة المنصورة الجديدة، تبلغ مساحة المسطحات الخضراء بها 1800 فدان، بما نسبته 25 % من مساحة المدينة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الدولة لم تكتف فقط بتحقيق جوة الحياة للمواطن في المدن الجديدة، بل امتدت يدها بالتطوير وإعادة الإحياء إلى العمران القائم، من أجل خلخلة الكثافات السكانية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، حيث تم زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالعمران القائم، نتيجة عدد من المشروعات التي تمت ويجرى تنفيذها، ومنها حديقة تلال الفسطاط بمحافظة القاهرة بمساحة 500 فدان، والتي تجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص.
واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، دليل مؤشرات جودة الحياة العمرانية، والذى تعده الوزارة حالياً، حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات تهدف لتوفير مستوى معيشة لائق من خلال المجالات المختلفة، والتي يمكن تقييمها لتوفير احتياجات المجتمع، وتحقيق الراحة والسعادة والرضا للمواطنين.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ومنها مناقشة مراجعة الكود المصري للمستشفيات، بما لا يتعارض مع متطلبات معايير الاعتماد للمنشآت الصحية، والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بهدف الاستثمار الصحي والاستفادة من خبرات المستثمرين في مجال إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع استعرض مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع وزارة الإسكان في ترشيح عدد 10 شركات للعمل في المشروعات القومية لوزارة الصحة، وأيضا مناقشة بروتوكول تعاون مشترك مع الجهاز المركزي للتعمير.
وأوضح عبدالغفار، أن الاجتماع تطرق لمعرفة اخر المستجدات والتطورات بشان تنفيذ المشروعات الجارية في عدد من المنشآت الطبية بعدد من المحافظات ومنها (مستشفى أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ومستشفى العبور بمحافظة القليوبية، ومستشفى قنا الجديدة بمحافظة قنا، ومستشفى رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر).
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية