البنك السعودي الأول يسجل نسبة نمو 15% في صافي الدخل ليحقق مبلغًا تاريخيا بـ 8.1 مليار ريال عن عام 2024
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
جدة : البلاد
أعلنت لبنى العليان رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأول، عن النتائج المالية للبنك للعام المالي 2024، حيث سجل الأول صافي دخل قدره 8,070 مليون ريال بعد الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام الماضي. وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 14,018 مليون ريال بنسبة 10%.
وقالت لبنى العليان: “إن نتائجنا المالية لعام 2024 تسلط الضوء على كفاءة توجهنا الاستراتيجي، الأمر الذي أثمر عنه نمو عالي في نسب الإيرادات وأداءً قويًا للقروض وارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 16%. ومع وجود قاعدة مالية قوية وقدرة على التمويل واهتمامنا المستمر بالابتكار في “الأول” فإننا ما نزال في وضع ممتاز لدعم عملائنا ومجتمعنا”.
ارتفع صافي القروض والسلف إلى 259 مليار ريال سعودي، ما يمثل زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي، ليصل إجمالي القروض إلى 266 مليار ريال. وقد تجاوزت محفظة الشركات بشكل ملحوظ 200 مليار ريال سعودي خلال شهر ديسمبر، لتبين بشكل قوي الدعم العالي لبرامج البنية التحتية لرؤية المملكة 2030 ومدى تنوعها. وواصلت القروض العقارية للأفراد أداءها الممتاز بشكل استثنائي، مما ساهم في نمونا الإجمالي لتصل إلى 35 مليار ريال سعودي. وأيضاً ارتفعت محفظة القروض لدى “الأول” بالكامل بنسبة تزيد عن 66% منذ بداية الاستراتيجية مع تحسن كبير في حصتها بالسوق.
كذلك حافظ الأول على ريادته القوية في قطاع تمويل التجارة، ليشهد أيضًا نموًا متسارعًا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت العليان: “توافقًا مع متطلبات المملكة فيما يتعلق بالابتكار والخدمات المصرفية الرقمية، ونظرًا لما تم تحديده من قبل البنك المركزي السعودي، قام “الأول” بإنشاء قسمًا مخصصًا يركز على الابتكار المالي، وقد أطلق وشارك في العديد من المبادرات التي أكدت على ريادته، مثل عملة البنك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية، والحوسبة الكمومية والخدمات المصرفية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من التوقعات غير المؤكدة بشأن أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الديناميكية، فإن استثماراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية تُمكننا من الاستفادة من الفرص الناشئة في السوق، لذلك نبقى متفائلين بشأن المستقبل وعن قدرتنا في تحقيق توقعاتنا على المدى المتوسط”.
وتماشيًا مع استراتيجية النمو الخاصة به، فلقد كثف “الأول” تركيزه على الابتكار وتعزيز تجربة العميل وتوسيع الخدمات الرقمية، ليتم تكريم جهوده في هذا المجال ويتوج بجائزة “التميز في الابتكار 2024” والتي تم تقديمها من قبل المجلة المرموقة “جلوبال ريفيو” للقطاع المصرفي والتمويل. كذلك توضح زيادة ناتج إجمالي الترويج في أعمال البنك عن ارتفاع رضا العملاء والخطوات الهامة التي اتخذناها لتحسين كفاءتنا التشغيلية.
واختتمت العليان تصريحها بقولها: “إن نتائجنا المالية القوية وشراكاتنا الاستراتيجية، خصوصًا مع إتش إس بي سي، تجعلنا نتمكن من الاستفادة من الفرص المستقبلية. كذلك أود أن أعرب عن امتناني لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا وجميع موظفي “الأول” على جهودهم المبذولة. كما أشكر حكومة المملكة والجهات التنظيمية لدينا على دعمهم الدائم، وأيضاً عملائنا على ثقتهم في “الأول”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
88.3 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن تراجع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 9.9% خلال الفترة بين يناير حتي أكتوبر 2024 .
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 1449 عقدا في الـ 10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1608 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2023 ، بانخفاض 9.9%.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، عن قيمة عقود التأجير التمويلي والتي بلغت 88.387 مليار جنيه خلال يناير حتى أكتوبر 2024 مقارنة بحوالي 93.347 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة تراجع قدره 5.3%.
عقود العقارات والأراضي
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة تصل 74.2 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.7 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.1 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.8%، ثم عقود المعدات الثقيلة بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة خطوط الإنتاج 3%.
مؤشرات سنوية
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية