البنك السعودي الأول يسجل نسبة نمو 15% في صافي الدخل ليحقق مبلغًا تاريخيا بـ 8.1 مليار ريال عن عام 2024
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
جدة : البلاد
أعلنت لبنى العليان رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأول، عن النتائج المالية للبنك للعام المالي 2024، حيث سجل الأول صافي دخل قدره 8,070 مليون ريال بعد الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام الماضي. وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 14,018 مليون ريال بنسبة 10%.
وقالت لبنى العليان: “إن نتائجنا المالية لعام 2024 تسلط الضوء على كفاءة توجهنا الاستراتيجي، الأمر الذي أثمر عنه نمو عالي في نسب الإيرادات وأداءً قويًا للقروض وارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 16%. ومع وجود قاعدة مالية قوية وقدرة على التمويل واهتمامنا المستمر بالابتكار في “الأول” فإننا ما نزال في وضع ممتاز لدعم عملائنا ومجتمعنا”.
ارتفع صافي القروض والسلف إلى 259 مليار ريال سعودي، ما يمثل زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي، ليصل إجمالي القروض إلى 266 مليار ريال. وقد تجاوزت محفظة الشركات بشكل ملحوظ 200 مليار ريال سعودي خلال شهر ديسمبر، لتبين بشكل قوي الدعم العالي لبرامج البنية التحتية لرؤية المملكة 2030 ومدى تنوعها. وواصلت القروض العقارية للأفراد أداءها الممتاز بشكل استثنائي، مما ساهم في نمونا الإجمالي لتصل إلى 35 مليار ريال سعودي. وأيضاً ارتفعت محفظة القروض لدى “الأول” بالكامل بنسبة تزيد عن 66% منذ بداية الاستراتيجية مع تحسن كبير في حصتها بالسوق.
كذلك حافظ الأول على ريادته القوية في قطاع تمويل التجارة، ليشهد أيضًا نموًا متسارعًا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت العليان: “توافقًا مع متطلبات المملكة فيما يتعلق بالابتكار والخدمات المصرفية الرقمية، ونظرًا لما تم تحديده من قبل البنك المركزي السعودي، قام “الأول” بإنشاء قسمًا مخصصًا يركز على الابتكار المالي، وقد أطلق وشارك في العديد من المبادرات التي أكدت على ريادته، مثل عملة البنك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية، والحوسبة الكمومية والخدمات المصرفية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من التوقعات غير المؤكدة بشأن أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الديناميكية، فإن استثماراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية تُمكننا من الاستفادة من الفرص الناشئة في السوق، لذلك نبقى متفائلين بشأن المستقبل وعن قدرتنا في تحقيق توقعاتنا على المدى المتوسط”.
وتماشيًا مع استراتيجية النمو الخاصة به، فلقد كثف “الأول” تركيزه على الابتكار وتعزيز تجربة العميل وتوسيع الخدمات الرقمية، ليتم تكريم جهوده في هذا المجال ويتوج بجائزة “التميز في الابتكار 2024” والتي تم تقديمها من قبل المجلة المرموقة “جلوبال ريفيو” للقطاع المصرفي والتمويل. كذلك توضح زيادة ناتج إجمالي الترويج في أعمال البنك عن ارتفاع رضا العملاء والخطوات الهامة التي اتخذناها لتحسين كفاءتنا التشغيلية.
واختتمت العليان تصريحها بقولها: “إن نتائجنا المالية القوية وشراكاتنا الاستراتيجية، خصوصًا مع إتش إس بي سي، تجعلنا نتمكن من الاستفادة من الفرص المستقبلية. كذلك أود أن أعرب عن امتناني لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا وجميع موظفي “الأول” على جهودهم المبذولة. كما أشكر حكومة المملكة والجهات التنظيمية لدينا على دعمهم الدائم، وأيضاً عملائنا على ثقتهم في “الأول”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار ريال حجم القيمة المضافة لقطاع الغاز الطبيعي خلال 2024
حقق قطاع الغاز الطبيعي نموا في قيمته المضافة للاقتصاد العماني بنسبة 5.4 بالمائة، وسجل القطاع مساهمة بلغت 1.9 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة خلال عام 2024، وبلغت قيمة صادرات الغاز المسال خلال العام الماضي 2.5 مليار ريال عماني، وسجل صافي إيرادات الغاز خلال العام المالي 2024 نحو 1.8 مليار ريال عماني بنسبة زيادة 14.3 بالمائة عن التقديرات المبدئية للميزانية، ومن بين إجمالي الإيرادات العامة المقدرة للعام المالي الجاري 2025 والبالغة 11.2 مليار ريال عماني، تتوقع تقديرات الميزانية أن يستقر صافي إيرادات الغاز عند نحو 1.8 مليار ريال عماني خلال 2025 وهو ما يمثل نسبة حوالي 16 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عُمان هذا العام.
وتمتلك سلطنة عُمان مستويات جيدة من الاحتياطي من النفط والغاز، مما يعزز استمرار مساهمة هذه الثروات الطبيعية في العائدات العامة ونمو الاقتصاد وتلبية احتياجات قطاع الصناعة، وزيادة مكانة سلطنة عُمان في سوق الطاقة العالمي، ووفق بيانات وزارة الطاقة والمعادن، يبلغ الاحتياطي نحو 5 مليارات برميل من النفط و23 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميًا.
وفي ظل تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهد قطاع الغاز تطورات وتحولات مهمة تضع القطاع على مسار تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنويع في رؤية عمان، وضمن إجراءات الضبط المالي ورفع كفاءة المالية العامة، تم استبعاد مصروفات إنتاج النفط والغاز من الميزانية العامة، وتأسيس شركة الغاز المتكاملة التي تعنى بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات بالإنابة عن حكومة سلطنة عُمان. وتتولى الشركة توريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة قطاع الغاز والتأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة في هذا القطاع سواء مع المنتجين أو المستهلكين وتنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات وبيع الغاز للمشروعات القائمة على الغاز وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة.
ويعمل في القطاع عدد من الشركات الكبرى الرائدة، من أهمها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال، ومع انتهاء الاتفاقيات والعقود السابقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في بداية عام 2025 وبعضها في بداية 2026، شهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية لبيع الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات ما بعد عام 2024، مع ربط الأسعار بأسعار النفط العالمية، وساهمت الاتفاقيات في توسيع الشراكات الدولية لسلطنة عُمان مع عدد من الشركات العالمية ودول العالم وفتح أسواق جديدة يتواجد فيها الغاز العماني للمرة الأولى، مما يعزز دور سلطنة عُمان كمصدر موثوق لصادرات الغاز ويرسخ مكانتها في الأسواق الدولية، ووفق الاتفاقيات فإن مدة العقود في شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ما بين 4 و5 سنوات وبكمية غاز تبلغ نحو 3.8 مليون طن متري سنويًّا، وفي الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال لمدة حوالي 10 سنوات بكمية تبلغ 7 ملايين طن متري سنويًّا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 11.5 مليون طن سنويًا، مع تحقيق نسبة تعمين تصل إلى 96 بالمائة.
كما كان من التطورات المهمة التي شهدها القطاع، طرح حصص من الشركات الكبرى في قطاع الغاز في بورصة مسقط، ضمن خطة التخصيص التي ينفذها جهاز الاستثمار العماني وكان من بين أهم الأهداف التي حققتها الخطة تعزيز تواجد قطاعي النفط والغاز في بورصة مسقط وتوسعة مصادر التمويل المستقبلي لمشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر، حيث تم إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية، وتنشط الشركة في مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، حيث تشغل ثلاثة مصانع متطورة تقوم بمعالجة الغاز الطبيعي المشبع والخفيف الذي يتم توريده من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع شركة الغاز المتكاملة، عبر شبكة نقل الغاز الطبيعي التي تديرها شركة أوكيو لشبكات الغاز، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوكيو، والتي تضمنتها أيضا خطة التخصيص بطرح حصة من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، وتقوم الشركة بدور محوري في نقل الغاز وتعزيز البنية الأساسية للمشروعات الطموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر.
وفي تقريرها عن الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، قالت اوكيو لشبكات الغاز إن الربع الأول من عام 2025 كان مثمرًا للغاية للشركة، ونقلت الشركة ما يقارب 10.14 مليار متر مكعب من الغاز مقارنة مع 10.13 مليار متر مكعب خلال نفس الربع في عام 2024، كما بدأت الشركة بتحديث استراتيجيتها للاستدامة لتتماشى مع الأولويات الوطنية، والاتجاهات العالمية في مجال الاستدامة، ويبني هذا التحديث الاستراتيجي على أسس عمل الشركة الموضوعة منذ عام 2023 ويهدف إلى دمج مبادئ الحوكمة الثلاثية. ويبلغ إجمالي عدد موظفي الشركة 467 موظفًا، بمعدل تعمين قدره 94.6 بالمائة، وحققت الشركة ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة في الأرباح (باستثناء الأحداث غير المتكررة)، مما يعكس أداءً تشغيلياً قوياً وتحسنا في الإنتاجية، والذي كان مدعوما بشكل أساسي بالزيادة في الأعمال الإنشائية. وفي نظرتها المستقبلية، أشارت الشركة إلى مساهمتها في تنفيذ رؤية عمان من خلال بناء شراكات استراتيجية لتسريع تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون المستمر للشركة مع الشركاء الرئيسيين في مشاريع التقاط وتخزين الكربون الرائدة في مشروع "بلو هوريزونز" يساهم في دفع الشركة نحو مستقبل مستدام ومبتكر.
Sent from Outlook for Android
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير