الدراسات العليا في العراق غاية مادية ووجاهة اجتماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
فبراير 10, 2025آخر تحديث: فبراير 10, 2025
عبدالكريم ابراهيم
ذُهلت عندما اخبرتني احدى زميلات العمل بأن اخاها الأصغر الذي لا يجاوز عمره 26 عاما اصبح بروفسورا في اختصاص انساني بعد أن حصل على درجة الدكتوراه من احدى الدول.
لعل استغرابي وذهولي في نفس الوقت كيف وصل هذا الشاب اليافع الى هذه المرتبة العلمية التي تحتاج لمن يصلها الى سنوات كثيرة في اختصاصه وخبرة تشهد له إنجازاته العلمية من اشراف وبحوث وكتب وغيرها من المؤهلات ؟
هذا الموضوع جرني إلى موضوع الدراسات العليا في العراق وكيف أصبحت امراً شائعاً أن نجد الكثير من الموظفين يحلمون شهادات عليا دون أن تكون حاجة حقيقية لهم .
سعي بعض الموظفين للحصول على الشهادات العليا لأجل تحسين مستواهم المالي وهو حق مشروع لمن بحاجة إلي خدماته. في حين أن قسماً من الموظفين وغيرهم تحركهم الوجاهة الاجتماعية في تزين بداية أسمائهم (د أو م ).
السؤال الذي يجب يناقش ما الغاية من السماح بعض الدوائر لموظفيها الحصول على شهادة عليا ؟ الجواب المنطقي يقول أن هناك حاجة الى تطوير إمكانيات وقدرات موظف معين حتى تستطيع أن يخدم مؤسسة منحته إجازة تفرغ مع مخصصات مالية ستمنح له في حالة حصوله على هذه الشهادة. ولكن واقع الدوائر يخالف هذه النظرية السليمة حيث أن الكثير من حصلوا على الشهادات العليا لم يقدموا عما يزيد قبل تحصلهم السابق. هذا يعني ان الدوائر الحكومية انفقت مقدراتها المالية في الموضع غير المخصص لها ، واصبح هؤلاء يشكون ثقلاً كبيراً على ميزانية الدولة بعدما تُخمت بعض المؤسسات الحكومية باختصاصات ليس لها حاجة وانما يمكن الاكتفاء بدرجة واحدة واثنتين كحد اعلى .
الدراسات العليا في العراق بحاجة إلى مراجعة وتهذيب وعدم ضخ هذا الكم الهائل من حملة الشهادات معينة لدرجة أن بعضهم لا يجد كرسياً يجلس عليه. وهذا لا يعني عدم رفد الساحة العلمية بدماء شابة تأخذ على عاتقها مواصلة طريق الأستاذة الكبار وتحقيق إنجازات تسر القلوب وتبدد المخاوف من أن تتحول قضية الدراسات العليا لمجرد غاية مادية ووجاهة اجتماعية تفتقر الى الرصانة العلمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
إيقاف البرامج وإلغاء الترخيص عند المخالفة..”التعليم الإلكتروني”: الشهادات الإلكترونية تعادل شهادات التعليم الحضوري
البلاد – جدة
أكدت القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني، التي أصدرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ، أن الشهادات الإلكترونية الممنوحة من خلال برامج التعليم الإلكتروني المرخصة، تعادل شهادات التعليم الحضوري، وتحظى بنفس الاعتراف، ولا يجوز التمييز بينهما، أو الإشارة إلى نمط التعليم في الشهادة الممنوحة.
وأوضح المركز، أنه لا يُسمح بتقديم البرامج الإلكترونية إلا بعد الحصول على التراخيص، واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل ممارسة النشاط، وفقًا لأحكام هذه القواعد والمعايير والاشتراطات التي يحددها المركز، مبينًا أن البرامج تُصنف إلى أنماط (مدمج، عن بعد) ولكلٍ متطلباته الخاصة.
وأشار المركز إلى أنه يشترط لإصدار ترخيص برنامج- سواء مدمج أو عن بعد- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، والوفاء بمعايير ومتطلبات التعليم الإلكتروني، في وقت يلتزم المركز بمعالجة الطلبات في مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
وشددت القواعد التنفيدية على أنه يجب الالتزام بإطار جودة التعليم الإلكترونية الصادر من المركز، ووجود تدريب أو تأهيل خاص لأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن رفع تقارير دورية عن الأداء والحضور والإنجاز، والتعاون مع هيئة تقويم التعليم وغيرها؛ لضمان التكامل وإمكانية إيقاف البرامج أو سحب الترخيص عن المخالفة، فيما لا تطبق القواعد على الشهادات السابقة لتاريخ 2024/12/17م.
وبينت أنه عند مخالفة الجهة لأحكام لائحة التعليم الإلكتروني، أو القواعد التنفيذية، أو أحد المعايير الصادرة من المركز، أو عند ممارسة جهة محلية أو دولية أنشطة التعليم الإلكتروني من غير الحصول على التراخيص اللازمة، فيحق للمركز إنذار الجهة ومنحها مهلة لتصحيح وضعها خلال 30 يوم عمل، وتعليق وإلغاء ترخيص جميع البرامج التي تقدمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف نشاطها، ومنعها من ممارسة التعليم الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما يجوز للمركز تمديد مهلة التصحيح.