مقتل اثنين وإصابة عسكري سوري بهجوم إسرائيلي على دمشق
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل اثنين موالين للقوات السورية في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مساء أمس الإثنين مواقع عسكرية لمليشيات موالية لطهران في محيط دمشق، فيما أعلنت وكالة سانا الرسمي إصابة عسكري سوري جراء الهجوم.
وبحسب المرصد "قتل عسكريان سوريان، باستهداف إسرائيلي لمواقع عسكرية جنوب غرب وجنوب شرق العاصمة دمشق".
وتابع المرصد "استهدفت صواريخ مواقع على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي، ومحيط منطقة الكسوة، وأدى الاستهداف لتدمير موقع في منطقة الكسوة وموقع يضم آليات قرب المطار".
وكان المرصد أشار قبيل ذلك إلى أن "صواريخ إسرائيلية، استهدفت ما لايقل عن 3 مواقع لقوات النظام تتواجد ضمنها مستودعات ومواقع عسكرية لقوات حزب الله اللبناني وميليشيات إيرانية"، وأشار المرصد إلى أن "اثنين منها في محيط الكسوة بريف دمشق"، أما الموقع الثالث ففي "المنطقة الجنوبية للعاصمة السورية".
فيما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري أن "حوالي الساعة 23,05 من مساء 21/8/2023، نفّذت إسرائيل عدواناً بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
ضربات إسرائيلية على دمشق#دمشق #سوريا
— بندر الخثعمي???????? (@bndrlktmy1) August 21, 2023وكانت "سانا" أشارت سابقاً إلى تصدي الدفاعات الجوية السورية "لأهداف معادية في محيط دمشق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي منتصف أغسطس (آب) دوت انفجارات عنيفة في مستودعات صواريخ تابعة لمجموعات موالية لإيران غرب العاصمة دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية، بحسب المرصد.
وقبل أسبوع من ذلك، قُتل أربعة عسكريين سوريين ومقاتلان مواليان لإيران، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في محيط دمشق، خصوصاً الكسوة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني سوريا مواقع عسکریة فی محیط
إقرأ أيضاً:
مقتل أكثر من 300 مدني علوي على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة
دمشق - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت 8مارس2025، بأن أكثر من 300 مدني علوي قتلوا منذ الخميس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في المنطقة الساحلية بغرب البلاد.
وأورد المرصد "مقتل 311 مدنيا علويا في منطقة الساحل... على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها" منذ الخميس.
وأشار الى أن هؤلاء قتلوا في "عمليات إعدام" من قبل عناصر قوات الأمن أو المسلحين الموالين لها، ترافقت مع "عمليات نهب للمنازل والممتلكات".
وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى 524 قتيلا، بينهم 213 من المسلحين من الطرفين.
وأشار المرصد الى أن عدد القتلى من "الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع" بلغ 93، بينما قتل "120 عنصرا مسلحا" من الموالين للأسد.
واندلعت الخميس اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة مرتبطة بالحكم السابق في محافظة اللاذقية ذات الغالبية العلوية، الأقلية الدينية التي ينتمي إليها الأسد.
وتعد المعارك الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وتشكّل مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لناحية بسط الأمن في سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.
وأشار المرصد الى أن المنطقة تشهد السبت "هدوءا نسبيا"، لكن القوات الأمنية تواصل عمليات "الملاحقة والتمشيط في الأماكن التي يتحصن فيها المسلحون" وأرسلت تعزيزات إضافية.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فجر السبت عن تصدي قوات الأمن "لهجوم من قبل فلول النظام البائد" استهدف المستشفى الوطني في مدينة اللاذقية.
وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حضّ المقاتلين العلويين ليل الجمعة على تسليم أنفسهم "قبل فوات الأوان".
وقال الشرع "لقد اعتديتم على كل السوريين وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان"، وذلك في خطاب بثّته قناة الرئاسة السورية على منصة تلغرام.
وتابع "سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت".
ومنذ إطاحة الأسد، نفّذت السلطات الجديدة حملات أمنية بهدف ملاحقة "فلول النظام" السابق، شملت مناطق يقطنها علويون خصوصا في وسط البلاد وغربها.
وتخلل تلك العمليات اشتباكات وحوادث إطلاق نار، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للأسد بالوقوف خلفها.
ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل اعمالا انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار "حوادث فردية" وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
Your browser does not support the video tag.