رئيس الدولة ومحمد بن راشد: نرحب بقادة الدول وحكوماتها.. الإمارات تجمع العالم مجدداً
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضيوف دولة الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2025، التي تنطلق غداً في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.
يشارك في القمة العالمية للحكومات 2025 أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة وتجمع 140 حكومة وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز دورها الفاعل في دعم التعاون الدولي لخدمة الأهداف التنموية لمختلف المجتمعات في العالم انطلاقاً من إيمانها الثابت بأن ازدهار العالم وضمان تقدمه يكون من خلال توحده على رؤى مشتركة من أجل السلام والاستقرار والتنمية المتوازنة للجميع.
وقال: "نرحب بقادة الدول وحكوماتها ضيوف دولة الإمارات التي تجمع العالم مجدداً من خلال القمة العالمية للحكومات، للحوار وتشارك الرؤى والأفكار، في وقت أصبحت فيه البشرية بأمس الحاجة إلى تكاتف الجهود وتكاملها لمواجهة التحديات الكبرى التي لا يمكن التعامل معها إلا من خلال جهود عالمية مشتركة".
وأضاف أنه في ظل ترابط العالم فإنه لا أحد سيكون بمنأى عن التأثر بالتحولات التاريخية التي يشهدها ما يتطلب تنسيق الرؤى والجهود المشتركة لاستثمار هذه التحولات في تحقيق تنمية مستدامة ومتساوية للجميع.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن دولة الإمارات تؤكد مجدداً دورها المحوري في ترسيخ حوار عالمي إيجابي وهادف، واليوم تستمر القمة العالمية للحكومات، من خلال هذه المشاركة الدولية المتنامية في أعمالها، في تعزيز مكانتها بوصفها أهم ملتقى يجمع حكومات العالم في أكثر الأوقات الحاسمة في تاريخ البشرية، حيث يَعْبر العالم اليوم إلى حقبة جديدة في ظل ما يشهده من تحولات.
وأضاف أن التغيرات التي نشهدها في هذه الحقبة العالمية مختلفة وسريعة وشاملة، والحاجة إلى جاهزية الحكومات واستباقيتها وقدرتها على إدراك أدوارها والتكيف مع هذه الأدوار تتزايد، وهو النهج الذي تقوده القمة العالمية للحكومات من خلال حوارات عالمية جامعة وشاملة تواكب التغيرات، ليتشارك العالم استشراف مستقبله واستكشاف تحديات وفرص هذا المستقبل، وتوطيد شراكات دولية قوية قادرة على تعظيم وتعميم الاستفادة من هذه التحولات للجميع.
تشهد أجندة القمة العالمية للحكومات عقد 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 30 اجتماعاً وزارياً واجتماع طاولة مستديرة بحضور أكثر من 400 وزير.
وتطلق القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.
وتستضيف القمة العالمية للحكومات 21 منتدى عالمياً تركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، إضافة إلى المؤسسات التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، وتشمل الاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التنقل، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تصفير البيروقراطية الحكومية، ومنتدى التعاون من أجل التنمية، ومنتدى مستقبل الاقتصاد، ومنتدى الجيوتكنولوجيا والسياسات، ومنتدى الصحة العالمي، ومنتدى التغير المناخي، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى الاتصال الحكومي، والمنتدى العالمي للتشريعات الحكومية.
وتستضيف القمة العالمية للحكومات نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل وتتضمن هذه الحوارات اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.
وتُعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري لأعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية، بالإضافة إلى اجتماع وزاري للمركز الأمريكي اللاتيني للإدارة العامة والتنمية، واجتماع وزاري حول مؤتمر الأطراف (كوب 29)، واجتماع وزاري بين دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة مستقبل الاستثمار، واجتماع وزاري لمناقشة الذكاء الاصطناعي والمفاعلات المعيارية الصغيرة بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأيضاً اجتماع وزاري لمناقشة مستقبل الطيران، والاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، والاجتماع الوزاري لوزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، بالإضافة إلى اجتماع وزاري لمناقشة دور العدالة الرقمية، واجتماع وزاري حول أهداف التنمية المستدامة 2045.
وتركز القمة العالمية للحكومات 2025 على 6 محاور رئيسية تتناول الحوكمة الفعالة والمسؤولية، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، وتحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدفوعة بالاستدامة.
وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لإسهاماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية، وتشمل جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي، وجائزة أفضل معلم في العالم .
وتطلق القمة العالمية للحكومات المسح العالمي للوزراء وتدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القمة العالمیة للحکومات ومنتدى مستقبل دولة الإمارات وزاری لمناقشة محمد بن من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل تعيد بريكس تشكيل موازين القوى الاقتصادية العالمية؟
في ظل التحولات المتسارعة والتغيرات الجيوسياسية العميقة، تبرز مجموعة بريكس (BRICS) كأحد أهم التكتلات الاقتصادية الناشئة التي تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وترسيخ نظام أكثر تعددية وتأثيرًا. تضم المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتمثل معًا نحو 42% من سكان العالم وقرابة 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يمنحها ثقلًا اقتصاديًا وسياسيًا متزايدًا.
ومع تصاعد نفوذها، تعمل بريكس على تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي عبر تعزيز استخدام العملات المحلية، وإنشاء آليات مالية بديلة مثل بنك التنمية الجديد، إلى جانب تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية كل ذلك يسهم في رسم ملامح نظام اقتصادي جديد أكثر تنوعًا واستقلالية، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية، مما قد يعيد توزيع موازين القوى العالمية في المستقبل القريب.
في هذا المقال سوف نعود قليلا إلى بداية تشكل المجموعة، لنفهم أكثر مدى قوتها في إعادة موازين الاقتصاد العالمي، ظهر مصطلح «بريك» عام 2001 للإشارة إلى الاقتصادات الناشئة الكبرى: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، والتي كان يُتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي. وبعد سنوات من التفاعل غير الرسمي، عُقدت أول قمة رسمية للمجموعة عام 2009، لتشكل نقطة انطلاق نحو تعاون مؤسسي أعمق، وفي العام التالي، انضمت جنوب إفريقيا، ليُعاد تشكيل التسمية إلى «بريكس».
ومنذ تأسيسها، تسعى مجموعة بريكس إلى تعزيز التعاون بين أعضائها في مختلف المجالات، ليس فقط اقتصاديًا، بل أيضًا سياسيًا وتنمويًا. وتركز المجموعة على الحد من الهيمنة الغربية على النظام المالي العالمي، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية والتمويل. وفي إطار توسعها، قدمت عضويات لدول جديدة، كما تلقت العديد من طلبات الانضمام، مما يعزز قوتها الاقتصادية.
ولتحقيق هذه الأهداف، أنشأت المجموعة بنك التنمية الجديد ليكون بديلًا محتملًا لمؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى إنشاء صندوق احتياطي الطوارئ لمواجهة الأزمات المالية وتقليل الاعتماد على التمويل الغربي التقليدي.
وأرى بأن المجموعة حققت العديد من النجاحات، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التباينات الاقتصادية والسياسية بين أعضائها، إضافة إلى الضغوط الجيوسياسية التي تسعى إلى الحد من نفوذها.
ومع ذلك، تواصل بريكس توسيع نطاق تأثيرها، سواء عبر استقطاب شركاء جدد أو تعزيز آليات التعاون الداخلي، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية العالمية.
كما بدأت بريكس في تحدي هيمنة الدولار الأمريكي تدريجيًا عبر عدة آليات، منها تعزيز التجارة بالعملات المحلية، وذلك عبر تقليل الاعتماد على الدولار من خلال استخدام عملاتها المحلية في التجارة البينية. واذكر هنا مثال على الصين وروسيا التي تتفق على زيادة المعاملات التجارية باليوان والروبل، كما أعلنت الهند عن خطط لاستخدام الروبية في تعاملاتها التجارية مع بعض الدول.
كما أنشأت المجموعة عام 2014 بنك التنمية الجديد، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول النامية الأخرى. ويُعد البنك منافسًا محتملًا لمؤسسات بريتون وودز، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين تهيمن عليهما القوى الغربية. وتواصل بريكس اتخاذ خطوات عملية لتقليل الاعتماد على الدولار، مما قد يسهم على المدى الطويل في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والمالي العالمي.
الاحتياطيات
بدأت هذه الدول الكبرى في تقليل الاعتماد على الدولار في الاحتياطيات، لتبدأ مثل الصين وروسيا، في تنويع احتياطاتها من النقد الأجنبي بعيدًا عن الدولار، وذلك من خلال زيادة حيازاتها من الذهب والعملات الأخرى مثل اليورو واليوان.
وتبدأ هنا التساؤلات هل تتجه مجموعة بريكس، لأصدر عملة موحده، حيث تمت مناقشة فكرة إنشاء عملة مشتركة للمجموعة، على الرغم من أن هذه الفكرة لا تزال في مراحلها الأولية. تهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز السيادة المالية للدول الأعضاء، مما قد يسهم في خلق نظام اقتصادي أكثر عدالةً واستقرارًا.
تساهم بريكس في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثماري العالمي من خلال عدة محاور رئيسية. فمن جهة، تمثل دول المجموعة بعضًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، حيث تلعب الصين والهند دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. بفضل تعدادها السكاني الكبير وإمكاناتها الاقتصادية، لتساهم هذه الدول في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز التجارة الدولية.
ومن جهة أخرى، تعمل بريكس على الاستثمار في البنية الأساسية عبر بنك التنمية الجديد، الذي يموّل مشاريع حيوية في الدول النامية. يشمل ذلك تطوير شبكات النقل والطاقة والاتصالات، ما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف أكثر.
إلى جانب ذلك، يشهد التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار تطورًا ملحوظًا بين دول بريكس، حيث تتعاون الصين والهند في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما تعمل روسيا على تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، مما يسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية للمجموعة. وتسعى لتنشيط التجارة البينية بين أعضائها، ما يساعد على تقليل الاعتماد على الأسواق الغربية.
في هذا السياق، تم إنشاء منطقة تجارة حرة بين الصين وروسيا، بينما تعمل الهند على توطيد علاقاتها التجارية مع البرازيل وجنوب إفريقيا. هذه المبادرات تعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.
تحديات
وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها بريكس، إلا أنها تواجه عدة تحديات تعيق تقدمها وتؤثر على فاعلية تعاونها.
أحد أبرز هذه التحديات يكمن في التباينات الاقتصادية والسياسية بين الدول الأعضاء. فبينما تمتلك الصين اقتصادًا مركزيًا قويًا، تتبع الهند نموذجًا اقتصاديًا أكثر انفتاحًا على السوق، مما يؤدي أحيانًا إلى صعوبات في التنسيق واتخاذ قرارات مشتركة تحقق مصلحة الجميع. هذا التباين يعكس تنوع السياسات الاقتصادية لكنه قد يشكل أيضًا عقبة أمام تحقيق تكامل اقتصادي أكثر فاعلية.
إلى جانب ذلك، يشكل التنافس الجيوسياسي بين بعض الدول الأعضاء عاملًا آخر يؤثر على مسار المجموعة، خاصة بين الصين والهند، حيث تؤدي بعض الخلافات الإقليمية والسياسية إلى تعقيد جهود التعاون الكامل داخل بريكس. هذه التوترات قد تخلق حالة من عدم التجانس في المصالح الاستراتيجية، ما يؤثر على انسجام المجموعة.
وأرى أيضا بأن المجموعة تعتمد بشكل كبير على القوة الاقتصادية للصين، مما يشكل تحديًا آخر داخل بريكس، إذ تعتبر القوة الاقتصادية الأكبر في المجموعة، مما يمنحها نفوذًا واسعًا في القرارات الاقتصادية، وقد يثير مخاوف لدى بعض الأعضاء بشأن تحقيق توازن في المصالح، حيث تسعى الدول الأخرى إلى تجنب الاعتماد المفرط على الاقتصاد الصيني مع الحفاظ على تكامل المجموعة.
أيضا لا يمكن إغفال التحديات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء، مثل: الفساد، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف البنية التحتية. هذه المشكلات الداخلية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ مشاريع تنموية فعالة وتعزيز استثماراتها المشتركة، مما يجعل من الضروري العمل على تجاوزها لتحقيق أهداف بريكس الطموحة.
الآفاق المستقبلية
ومع استمرار نمو اقتصادات دول بريكس، تزداد أهمية المجموعة على الساحة العالمية، مما يفتح المجال أمام توسع محتمل في عضويتها. وقد أبدت عدة دول، مثل: إندونيسيا وتركيا والمكسيك، اهتمامًا بالانضمام، ما يعكس جاذبية التكتل كقوة اقتصادية مؤثرة. إلى جانب ذلك، يشكل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتمويل عاملًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة المجموعة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
في إطار السعي إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي التقليدي، قد تستمر بريكس في تحدي هيمنة الدولار الأمريكي من خلال توسيع استخدام العملات المحلية وإنشاء مؤسسات مالية بديلة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود مرهون بقدرة الدول الأعضاء على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، إلى جانب مواجهة التحديات الداخلية التي قد تؤثر على استقرارها الاقتصادي والسياسي.
يوسف بن محمد البدواوي كاتب في الشؤون الاقتصادية
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي