إيكونوميست: حملة الصين المذهلة لجلب التأييد لخططها إزاء تايوان
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية إن حملة الصين الجديدة لتأليب العالم ضد تايوان لقيت دعما دوليا سريعا وواسعا، وأيدت 89 دولة الآن جميع الجهود التي تبذلها الصين لضم الجزيرة، دون تحديد ما إذا كانت الجهود سلمية.
ويعد هذا الدعم، وفق التقرير، نتيجة حملة دبلوماسية ممنهجة تشنها الصين دوليا، ولا سيما في الجنوب العالمي، بينما تكافح الولايات المتحدة وحلفاؤها لحشد الدعم لتايوان.
واستند التقرير إلى إحصائيات معهد لوي التي وجدت أن 119 دولة -أي 62% من أعضاء الأمم المتحدة– تعترف بسيادة الصين على تايوان، وتدعم 89 دولة (أو 70 وفق إحصائيات إيكونوميست) منها ضم الجزيرة.
هدف الحملةويرى التقرير أن الصين تهدف عبر حملتها الدبلوماسية إلى حشد دعم عالمي يمكنه أن يضفي على أفعالها شرعية دولية، ويحميها من العقوبات الغربية في حال نشوب صراع.
كما وعت الصين الدرس من العزلة الدبلوماسية التي واجهتها روسيا إبان حربها على أوكرانيا، وهو ما أكده الباحث جا إيان تشونغ من جامعة سنغافورة الوطنية.
وتعمل حملة بكين الدبلوماسية على ضمان استمرار وصول الموارد الحيوية إلى البلاد وتوفر طرق التجارة في حالة نشوب صراع، حسب التقرير.
ووفق التقرير، يعتقد مسؤولون أميركيون أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمر الجيش بأن يتحضر ويكون قادرا على غزو تايوان بحلول عام 2027.
الجنوب العالميويلاحظ التقرير أن معظم البلدان الداعمة لبكين -بما في ذلك جنوب أفريقيا ومصر وباكستان- تقع في الجنوب العالمي، ويفسر ذلك بأن للصين نفوذا اقتصاديا في هذه الدول ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.
إعلانووضح التقرير مدى نفوذ الصين في الجنوب العالمي بذكر عدة أمثلة منها إعلان سريلانكا الشهر الماضي عن تغيير التزامها تجاه الصين من دعم "سيادة الصين وسلامة أراضيها" إلى تأييد "جميع جهود التوحيد"، وقامت النيبال بتغييرات مماثلة في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.
كما ذكر التقرير توقيع 53 حكومة أفريقية في سبتمبر/أيلول الماضي على بيان يدعم اعتبار تايوان جزءا من الأراضي الصينية، ويدعم "جميع جهود التوحيد"، كما انحازت ماليزيا -على الرغم من خلافاتها مع الصين- إلى موقف بكين العام الماضي، متخلية عن دعوات "التوحيد السلمي".
صعوبة التصديووجد التقرير أنه من غير المرجح نجاح الجهود الأميركية بالتصدي لنفوذ الصين، ويعود ذلك لتردد الإدارة الحالية من تحفيز الدول الفقيرة على دعم تايوان عبر المساعدات المالية.
وأشار التقرير إلى أن البلدان النامية -بسبب عددها الهائل- يمكن أن يكون لها دور حاسم في الحكم على شرعية أي عمل عدواني صيني ضد تايوان، وأي محاولة غربية للتدخل بقيادة الولايات المتحدة.
وإذا ما انحصر النقاش في الأمم المتحدة، يرى التقرير أن الغرب سيواجه معركة أصعب بكثير مقارنة بمعركته القانونية ضد روسيا في مارس/آذار 2022، عندما أيدت 141 دولة من أصل 193 قرارا يطالب انسحاب روسيا من أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الجنوب العالمی التقریر أن
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: أوروبا تفكر في المستحيل لأجل القنبلة النووية
تناول مقال في مجلة إيكونوميست البريطانية بالتحليل قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الخامس من الشهر الجاري، فتح نقاش إستراتيجي حول إمكانية استخدام بلده قوتها الرادعة لحماية حلفائها في أوروبا في ظل التهديدات التي تواجه القارة من قِبل روسيا.
وفي خطاب متلفز في ذلك اليوم، أكد ماكرون التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والشراكة مع الولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل أوروبا جهودا أكبر لتعزيز استقلالها الدفاعي والأمني، ونقلت عنه قناة فرانس 24 القول "يجب ألا يُحدّد مستقبل أوروبا في واشنطن أو موسكو".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت جورنال: هل تستطيع أوروبا مواجهة روسيا بدون دعم أميركي؟list 2 of 2صحف عالمية: حماس لا تزال تحكم غزة والحوثيون شددوا إجراءات حماية زعيمهمend of listلكن إيكونوميست تقول إن النقاش الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي يواجه مشكلتين تتعلقان بالمصداقية والإمكانيات، مشيرة إلى أن أوروبا ظلت تعتمد طيلة ما يقرب من 80 عاما على المظلة النووية الأميركية.
حريق دبلوماسيوقد التقط رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك الفكرة بعد يومين من خطاب ماكرون، حيث قال في كلمة أمام البرلمان "سنكون أكثر أمنا إذا كانت لدينا ترسانتنا النووية الخاصة بنا"، مبررا ذلك بـ"التغيير العميق الذي يحدث في الجغرافيا السياسية الأميركية"، وهو تعبير مخفف لما تصفه إيكونوميست بـ"الحريق الدبلوماسي" الذي أشعله رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
إعلانوجاء في المقال أن تاسك لم يكن يقترح أن تمتلك بلاده قنبلة نووية، بل كان يستجيب لدعوة رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني فريدريش ميرتس، إجراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا حول "إضافة قوة مكمِّلة للدرع النووي الأميركي".
ومع ذلك، تصف المجلة البريطانية الردع النووي الموسّع بأنه أمر غريب وغير طبيعي، لأنه يتطلب من دولة ما التعهد باستخدام قواتها النووية وما قد يترتب عليها من إبادة، نيابة عن دولة أخرى.
ووفقا للمجلة، فإن صعوبة الوفاء بمثل هذا الوعد هو ما دفع أميركا إلى بناء ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية ونشرها في جميع أنحاء العالم، كما أن القوات النووية البريطانية، على الرغم من تواضعها، مكلَّفة هي الأخرى بالدفاع عن حلف الناتو.
ردع نوويولدى فرنسا -القوة النووية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا منه- علاقة أكثر تعقيدا بالردع الموسع، فقد تبنت رادعا نوويا خاصا بها في خمسينيات القرن الماضي، افتراضا منها أن المظلة الأميركية لا يمكن الاعتماد عليها.
ولم تنضم فرنسا ولا تزال لا تشارك في مجموعة التخطيط النووي (NPG)، وهو منتدى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تناقش فيه الدول الأعضاء السياسة النووية.
وفي عام 1995، اتفقت بريطانيا وفرنسا على أن "المصالح الحيوية لإحداهما لا يمكن أن تكون مهددة دون أن تكون المصالح الحيوية للطرف الآخر معرضة للخطر بالقدر نفسه"، وهو ما عدّته إيكونوميست توسيعا مواربا لأفق الردع الفرنسي.
غير أن الرئيس ماكرون صرح في 2022 بأنه لن يرد بالمثل إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية في أوكرانيا، زاعما أن مصالح بلاده "لن تكون على المحك إذا كان هناك هجوم باليستي نووي في أوكرانيا أو في المنطقة".
وبدا أنه بهذه العبارة يستبعد من الحماية دول أوروبا الشرقية الحليفة للاتحاد الأوروبي والناتو، وفق المجلة البريطانية التي أشارت إلى أن ماكرون اتخذ -منذ ذلك الحين- منحى متشددا ونجح في إعادة بناء العلاقات مع تلك الدول.
إعلان تعاون نوويويتساءل الحلفاء الأوروبيون الآن عن المدى الذي قد يكون ماكرون على استعداد للذهاب إليه، إذ قال رئيس الوزراء البولندي للصحفيين إنه يريد أن يعرف تفاصيل ما يعنيه الرئيس الفرنسي في خطابه من إمكانية استخدامه الأسلحة النووية.
وفهمت المجلة من تصريحات دونالد تاسك تلك أنه ربما يلمّح إلى صيغة تمنح بلاده بعض الصلاحيات في إطلاق تلك الأسلحة.
ولكن ماكرون استبعد على ما يبدو أي احتمال لمنح دول أخرى مثل تلك الصلاحيات، مؤكدا بشكل جازم أن الرادع النووي الفرنسي "سلاح سيادي وفرنسي من بدايته إلى نهايته".
وثمة عقبات قانونية في هذا الصدد، فإذا أرادت بريطانيا أو فرنسا نقل الوصاية والسيطرة على أسلحتهما النووية، أو إذا رغبت دول غير نووية بناء أسلحة نووية جديدة، فسيتعين عليها الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو انتهاكها.
وهناك مسار آخر -كما ورد في المقال- يتمثل في الاقتباس من النهج الأميركي للردع الموسع، فقد نشرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة 180 قنبلة نووية تكتيكية من طراز (بي 61) أو نحو ذلك في أوروبا، ولا تزال هذه القنابل تحت السيطرة الأميركية.
ليس سهلالكن القوات الجوية في بلجيكا وألمانيا واليونان واليونان وإيطاليا وهولندا وتركيا تتدرب على حملها وتوصيلها باستخدام طائرات ذات قدرة مزدوجة.
ولعل أسوأ الاحتمالات -وهو ما يرجحه عدد قليل من المسؤولين- أن تقطع أميركا الدعم، وفي هذه الحالة يمكن لبريطانيا أن تحتفظ بالصواريخ التي بحوزتها، ربما لبضع سنوات.
بيد أن إيكونوميست تعتقد أن خطط بريطانيا المستقبلية للرؤوس الحربية والغواصات لن تكون قابلة للتطبيق، ولذلك فإن أحد الخيارات المتاحة أمام لندن هو إحياء فكرة التعاون مع فرنسا.
ولا يزال النقاش الإستراتيجي الذي يجريه ماكرون في مراحله المبكرة، كما تقول هيلواز فاييه من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس، مضيفة أنه "لا حديث عن نشر الأسلحة النووية الفرنسية خارج الأراضي الفرنسية".
إعلانوخلصت المجلة إلى أن هذا الكلام قد يحبط أمثال رئيس الوزراء البولندي، الذي يرى أن هناك أزمة على وشك الحدوث.
وختمت بالقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار أكثر النقاشات عمقا حول استخدام القدرات النووية منذ خمسينيات القرن الماضي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي