الأردن يستبق مخططات «ترامب».. مقترح قانون «مستعجل» بشأن تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تسلم رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان الأردني، الدكتور مصطفى عماوي، “مقترح قانون حظر التهجير إلى الأردن، المقدم من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي”.
وبحسب وكالة “عمون”، أضاف العماوي، أن “اللجنة منحت مقترح القانون صفة الاستعجال، وذلك لتقديمه إلى مجلس النواب مباشرة|.
وكانت كتلة حزب |جبهة العمل الإسلامي| الأردني، أعلنت أمس الأحد، التقدم رسميا إلى رئاسة مجلس النواب بمقترح مشروع قانون يحظر تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن، للوقوف بوجه التهديدات الخارجية والضغوط التي تقودها الإدارة الأميركية على عَمان.
كما صرح رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي، في مؤتمر صحافي أمس الأحد، بأن “الكتلة تقف ضد التهجير والوطن البديل، وتصطف خلف العاهل الأردني عبد الله الثاني مكونات المجتمع الأردني ومؤسساته كافة في مواجهة الخطط الأميركية الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني”، منددا بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير أهل غزة إلى الأردن ومصر والسعودية وسائر الدول العربية، وشدد على أهمية توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الصهيوني والإملاءات الأمريكية”.
وكان ترامب، كشف خلال مؤتمر صحفي جمعه مع “نتنياهو” في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، مما أثار ردودا إقليمية ودولية واسعة، حيث أجمعوا على دعمهم لـ”حل الدولتين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان الأردني تهجير الفلسطينيين دونالد ترامب فلسطين والأردن
إقرأ أيضاً:
الخلاف يتزايد بشأن قانون الرياضة الجديد ومطالبات بتدخل رئيس الوزارء
تصاعدت حدة الخلاف داخل اروقة المجتمع الرياضي المصري خلال الساعات الأخيرة، في ظل التضارب بشأن مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء .
وأشارت مصادر قانونية إلى ان هناك مزيد من التساؤلات حول الرد غير المفهوم الذي توجه به الدكتور اشرف صبحي عبر بيان رسمي إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مناقشة وطلب نسخة من مقترحات القانون.
وأفادت المصادر بان الازمة تفاقمت بعد بيان وزارة الشباب والرياضة الذي يزيد من الغموض حول مصير قانون الرياضة.
وأضافت المصادر ان تعديلات قانون الرياضة تعود بالرياضة المصرية الي المربع صفر ولا تهدف في كثير من بنودها التي يتم الترويج إليها عبر وزارة الرياضة الي استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية .
واستكملت المصادر ان عدم إجراء حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون يوضح ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في العرض على المجتمع الذي سوف يقوم بتطبيق القانون.
وناشدت المصادر القانونية رئيس مجلس الوزراء الدكتور اشرف صبحي بشأن التعديلات وأهمية طرحها للمناقشة لأنه حق أصيل للأندية والمؤسسات الرياضية أمام الرأي العام وضرورة عرض ومناقشة القانون الذي سوف يعمل به المجتمع الرياضي ١٠-٢٠ سنة قادمة .
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح بشأنها.