إزالة فورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وحرم الطريق بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.
وفي هذا الإطار توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز الإبراهيمية لتنفيذ حملة إزالة لتعديات البناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بكفور نجم - بكفر عوض حيث تم إزالة 2 غرفة بالدبش داخل الحيز العمراني كما تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات مخالفة بالشارع وتطبيق القانون على المخالفين.
كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتنفيذ إزالة لتلتوار وكتل خرسانية بالمخالفة أمام بشارع الجيش وتم تحرير محضر إشغالات رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣.
هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصافور بإزالة كلية في المهد لحالة تعدي على مساحه قيراط بالبوص والسُده وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.
وفي سياق متصل تم إزالة سمل على أملاك دولة بشارع ٢٣ يوليو بديرب نجم على مساحة ( ٤م ) وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.
وفي مركز أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالإسدية تم إزالة مبني بالطوب الدبش علي مساحة ٨٠ م بالمنحر بالإسدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز منيا القمح بالوحدة المحلية بالعزيزية تم التصدي لتعدي على أرض زراعية على مساحة ١٠٠ متر تقريباً بقرية العزيزية وتمت الإزالة على نفقة المخالف أ. ع. ا. واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الأراضى الزراعية البناء المخالف الزقازيق المجمعات الحكومية تعدي على أراضي زراعية
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت