لجنة الأحزاب توافق على تأسيس «الجبهة الوطنية»
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قررت لجنة الأحزاب السياسية، في جلستها المنعقدة يوم 10 فبراير 2025، الموافقة على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، بعد الاطلاع على طلب التأسيس والمستندات المقدمة من الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار، وكيل مؤسسي الحزب.
الموافقة على تأسيس حزب الجبهة الوطنيةوفقا للقرار، يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية، ويحق له مباشرة نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لصدور القرار، كما تقرر نشر القرار في الجريدة الرسمية وصحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية» خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
وجاء القرار بتوقيع القاضي أحمد رفعت، أمين عام لجنة الأحزاب السياسية ونائب رئيس محكمة النقض، في إطار تنفيذ الضوابط القانونية المنظمة لتأسيس الأحزاب السياسية في مصر، التي تهدف إلى تعزيز التعددية السياسية ودعم الحياة الديمقراطية في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الأخبار الجمهورية الجبهة الوطنية
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية تناقش استراتيجيتها لخدمة العمل السياسي والاجتماعي والتنموي
عقدت الأمانة المركزية للذكاء الاصطناعي لحزب الجبهة الوطنية اجتماعها التنظيمي، برئاسة المهندس حسام ناصر في إطار سعي حزب الجبهة الوطنية لتعزيز دوره في مجال التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لخدمة العمل السياسي والاجتماعي والتنموي.
واستعرضت الأمانة خطتها الاستراتيجية التي أعدها الأعضاء، وتهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحزبي لتعزيز كفاءة الأداء السياسي، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، وتحقيق التحول الرقمي المستدام في مصر، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويعزز السيادة الرقمية للدولة.
وأكدت الخطة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي ستعمل عليها الأمانة خلال الفترة المقبلة، من أبرزها تمكين الشباب والكوادر الوطنية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي الاتي:
دعم سياسات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر.
العمل على مقترحات لتطوير التشريعات الخاصة بالاتصالات لمواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة.
تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الوطنية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التكنولوجيا.
تطوير استراتيجيات رقمية تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
تشجيع رقمنة الخدمات العامة لتسهيل وصولها إلى المواطنين.
إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
إعداد كوادر شابة متخصصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كما تناولت الخطة عدة محاور عملية، أهمها دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة، الزراعة، الصحة، والتعليم.
تعزيز استخدام البيانات الضخمة في دعم عمليات اتخاذ القرار.
تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية في مجال التكنولوجيا، والتعاون مع المؤسسات العالمية لتطوير مشروعات تكنولوجية مشتركة.
تطوير التشريعات الخاصة بالاتصالات بما يتناسب مع التطورات الحديثة، مع تقديم مشروع قانون لتعديل قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
دعم مبادرات التعلم الإلكتروني والتعليم التكنولوجي.
تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وشدد المهندس حسام ناصر، خلال الاجتماع، على أهمية رفع مستوى الوعي القومي بالتطورات التكنولوجية الحديثة، لما لها من دور رئيسي في بناء مجتمع متكامل ومواكب للتقدم العلمي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تطوير أساليب الإدارة واتخاذ القرار، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء السياسي والحزبي.
وأشار ناصر إلى أن تبني هذه التقنيات يسهم في دعم عمليات صنع القرار المبني على تحليل دقيق للبيانات، مما يتيح فهماً أعمق لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا