خفض الأسعار.. هذه تحضيرات وزارة التجارة لشهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عقد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم الإثنين، لقاءً تشاورياً مع المنظمات والجمعيات المهنية، بحضور متعاملين اقتصاديين في مختلف المجالات، تحضيرا لشهر رمضان.
وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية النهج التشاركي المعتمد بداية 2023.
مشيرا إلى الدور المحوري للمتعاملين الاقتصاديين والتجار في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز السيادة الاقتصادية.
كما أوضح زيتوني أن قطاع التجارة الداخلية يعمل على تنظيم الأسواق وتحسين الفضاءات التجارية. من خلال توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى. واحتواء التجارة الموازية، وإنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية.
الوزير يدعو إلى إقامة شراكات اقتصادية مع شركة “ماقرو”ودعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين إلى إقامة شراكات اقتصادية مع شركة “ماقرو”، التي ستخضع لمخطط عصرنة في 2025. بهدف تعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية.
ويأتي ذلك، من خلال أسواقها الجهوية للخضر والفواكه بما تتوفر عليه من فضاءات كبرى يُمكن استغلالها كمنصات توزيع و غرف للتبريد والتخزين.
التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريموفي إطار التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم، كشف زيتوني عن برمجة 522 سوقاً جوارياً في مختلف الدوائر عبر 58 ولاية.
إلى جانب الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد الاستهلاكية الأساسية. مع اتخاذ اجراءات عملية لضمان التموين المنتظم للأسواق.
وأثنى الوزير على جهود مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في إنجاح الأسواق الجوارية السنة الماضية.
داعياً المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة بفعالية هذه السنة، واتخاذ التدابير الاستباقية لتفادي أي اضطرابات في السوق.
رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يلتزم بمبادرة خفض الأسعارومن جهته، أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمقاربة التشاركية التي تنتهجها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني. والتي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون من أجل تحقيق استقرار السوق الوطنية.
وبالمناسبة التزم مولى بإسم المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين بمبادرة خفض الأسعار، بمناسبة الشهر الفضيل. والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها يوم 20 فيفري الجاري من خلال معرض خاص.
وهي المبادرة التي تُجسد، حسبه وعي جماعي بأهمية ترسيخ ثقافة التضامن الاقتصادي، وضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة.
هذا وشهد اللقاء فتح باب النقاش مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين. حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز استقرار السوق، وآليات دعم الإنتاج الوطني.
بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين وسبل تذليلها.
وأكد المشاركون على أهمية هذه اللقاءات التشاورية في ترسيخ التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس التجدید الاقتصادی الجزائری المتعاملین الاقتصادیین السوق الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الوزير: الاستراتيجية الوطنية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الحادية عشرة.
وقال الوزير في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر، "يسعدنى أن أتواجد مع حضراتكم اليوم في فعاليات النسخة الحادية عشر من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان (الصناعة والاستثمار، الحكومة والقطاع الخاص: معًا نستطيع) والذي يضم هذا الجمع المتميز من رجال وخبراء الصناعة في مصر حيث يعتبر قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويعد ما شهدته مصر مؤخرًا من إنجازات فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأضاف الوزير، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) وهي استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج القومي المحلي وفي حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصري إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الآتي (زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي)، وكذلك العمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج).
وأضاف، أن هذه الاستراتيجية قد بنيت على مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وأساسي في الأنشطة الصناعية، وهو ما يتفق مع العنوان الرئيسي المؤتمر الموقر في نسخته الحادية عشرة.
وأكد على الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية