تقرير رسمي: ضبط أكثر من 700 جريمة خيانة للأمانة في المناطق المحررة باليمن خلال 2014
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وثقت أجهزة الشرطة في المناطق والمحافظات المحررة 1005 جرائم خيانة الأمانة خلال العام الماضي 2024 م.
وذكر تقرير أصدره مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن ضبطت 716 جريمة من تلك الجرائم وبنسبة ضبط بلغت 71٪ بزيادة ضبط بلغت نسبتها 24 ٪ مقارنة بالعام السابق وانخفاض الجرائم غير المضبوطة من هذا الباب بلغت 19٪.
وتوزعت جرائم خيانة الأمانة المضبوطة على المحافظات حسب التقرير بعدد 166 جريمة خيانة الأمانة بالعاصمة المؤقتة عدن، ومحافظة مأرب 155 جريمة، ومحافظة تعز 141 جريمة، ومحافظة حضرموت الساحل 124 جريمة، ومحافظة حضرموت الوادي 32 جريمة، ومحافظة المهرة 31 جريمة، ومحافظة شبوة 25 جريمة، ومحافظة حجة 14 جريمة، ومحافظة أبين 10 جرائم، ومحافظة الضالع 8 جرائم، ومحافظة الحديدة 6 جرائم، ومحافظة لحج 4 جرائم.
فيما توزعت جرائم خيانة الأمانة المسجلة خلال العام الماضي على المحافظات بإعداد جاءت في المرتبة الأولى محافظة حضرموت الساحل بعدد 256 جريمة، وفي المرتبة الثانية محافظة مأرب بواقع 210 جرائم، وفي المرتبة الثالثة العاصمة المؤقتة عدن 198 جريمة، ومحافظة تعز 169 جريمة، ومحافظة حضرموت الوادي والصحراء 39 جريمة، تليها محافظة المهرة 41 جريمة، و محافظة شبوة شبوة 33 جريمة، ومحافظة حجة 17 جريمة، ومحافظة أبين 13 جريمة، ومحافظة الضالع 13 جريمة، ومحافظة الحديدة 8 جرائم، ومحافظة لحج 8 جرائم.
وأرجعت الأجهزة الأمنية أسباب هذا النوع من الجرائم إلى ضعف الوازع الأخلاقي والرادع الاجتماعي والتعامل بحسن النية والثقة الزائدة مع عدم إبرام العقود الموثقة في كثير من المعاملات المالية التي تحفظ الحقوق وتصون العلاقات والثقة وتكبح الأطماع والجشع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الداخلية خيانة الأمانة الشرطة حقوق خیانة الأمانة محافظة حضرموت
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحقق في مصفاة غير شرعية بحضرموت ويأمر بالتحفظ عليها (وثيقة)
شمسان بوست / متابعات:
أصدر النائب العام مذكرة رقم (٣٧ ، أ .ت .ق .د) بتوجيه لنيابة الأموال العامة في محافظة حضرموت لفتح تحقيق شامل في قضية المصفاة الغير الشرعية. كما شمل التوجيه التحفظ على المصفاة وتحريزها، وتكليف الأجهزة الأمنية باستلام الموقع لمنع تشغليها.
وجاءت هذه الإجراءات بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج سالمين البحسني في إطار مكافحة الفساد في محافظة حضرموت. حيث تضاف هذه التطورات إلى سلسلة الجهود المستمرة لمكافحة الفساد في المحافظة، وضمان الشفافية وحماية ثروات المحافظة من النهب.
ويأتي توجيه النائب العام كخطوة هامة في تأكيد التزام أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتحقيق في كافة قضايا الفساد واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المتورطين، بهدف تعزيز سيادة القانون واستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.