تجار سوق الجملة بالدار البيضاء في احتجاجات تشير إلى وجود "فساد" يتسبب في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه (+فيديو)
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
نظم عدد من المهنيين والتجار بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وقفة احتجاجية، الاثنين، للمطالبة بفتح تحقيق في ما أسموه « فساد » و »نهب للمال العام » في السوق.
ودعا المحتجون، المنضوون تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المجلس الجهوي للحسابات إلى التدخل وفتح تحقيق في هذه الاتهامات. كما طالبوا والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، بالتدخل لوقف ما وصفوه بـ »تحكم مافيا » في السوق، والذي تسبب في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه على المواطنين المغاربة.
وردد المحتجون شعارات غاضبة ضد إدارة السوق، متهمين إياها بـ « نهب مبالغ ضخمة » من المال العام، مشيرين إلى أن بعض المستشارين المنتمين إلى أحزاب الأغلبية يقدمون « الحماية » للمتورطين في هذه الأعمال.
وكشف المحتجون عن صفقة مثيرة للجدل تمت بتاريخ 20 دجنبر الفائت، تتعلق بمرآب ومستودعات كبيرة للصناديق الفارغة في السوق، مؤكدين أن هذه الصفقة لم يتم الإعلان عنها، وبالتالي لم تحترم الإجراءات القانونية.
وقال سعيد بوسمارة، فاعل جمعوي ونقابي، في تصريح لـ « اليوم24″، إن المحتجين يطالبون بوقف « نهب المال العام » في سوق الجملة للخضر والفواكه، مشيرا إلى وجود اختلالات خطيرة في السوق منذ سنة 2017.
وعبر بوسمارة عن استيائه من « احتكار » مرفق « باركينغات و4 مستودعات كبيرة » من طرف إدارة السوق، معتبرا أن هذه المرافق تعد « متنفسا » للتجار، خاصة في فترات الازدحام.
وأوضح أن الهدف من هذا الاحتكار هو « ابتزاز » التجار، الذين سيضطرون إلى دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على مكان لشاحناتهم، قائلا: » يجد التاجر نفسه أمام كمية كبيرة من السلع تقدر بـ 10 ملايين، لكنه يواجه صعوبة في إيجاد مكان لعرضها. فيضطر إلى دفع مبلغ ألف درهم عوض 5 دارهم، لتأمين مكان مناسب وهو الذي سيكون في هذا « الباركينغ »، بالإضافة إلى مصاريف أخرى مثل رسوم الميزان. وبذلك، يصل إجمالي ما ينفقه في اليوم الواحد إلى 3 آلاف درهم. هذا الوضع سيضطره إلى رفع أسعار الخضروات والفواكه على المستهلك، والتي تشهد أصلاً ارتفاعا في أسعارها قبل خروجها من السوق ».
تصوير: ياسين ٱيت الشيخ
كلمات دلالية الدار البيضاء سوق الجملة للخضر والفواكه فساد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء سوق الجملة للخضر والفواكه فساد فی السوق
إقرأ أيضاً:
اختلاس عائدات ضرائب القات في البيضاء.. فساد مالي حوثي بمبالغ ضخمة
الصورة أرشيفة
تشهد محافظة البيضاء، التي تخضع لسيطرة المليشيا الحوثية بالقوة، سلسلة من الفضائح المالية تتعلق باختلاس عائدات ضرائب القات.
كشف تقرير داخلي وثائقي إجرائي تفاصيل دقيقة حول حجم الأموال المختلسة على مستويات يومية وشهرية، في وقت تتهم مصادر محلية قياديا حوثيا يُدعى إبراهيم العسيري باختلاس نحو "ملياري" ريال من عائدات الضرائب.
وثيقة رسمية تكشف تفاصيل الاختلاس
حصلت وكالة خبر على وثيقة رسمية صادرة عن الدوائر المالية في محافظة البيضاء، والموقعة من قبل مدير عام الموارد المالية عبد الله محمد الثرياء ووكيل المحافظة لقطاع الموارد المالية صالح الحمد المنصوري المعينين من قبل المليشيا، إلى القيادي الحوثي عبد الله علي إدريس، المنتحل صفة محافظة البيضاء، وذلك في إطار تحقيق داخلي لتوثيق عملية اختلاس أموال ضخمة من عائدات ضرائب القات.
وتستند الوثيقة إلى مراجعة تحصيلات يوم الأحد 27 أغسطس 2022، حيث بينت الحسابات أن ما يقارب 17 ألف كيلوجرام من القات تم اختلاسها يومياً بسعر 100 ريال للكيلو، ما يترجم إلى 1,716,500 ريال يومياً و51,495,000 ريال شهرياً.
وعلى مدى ثمانية أشهر، امتدت فترة الاختلاس من بداية يناير 2022 حتى 6 سبتمبر 2022، فتراكمت الأموال المختلسة لتصل إلى 411,690,000 ريال، وبإضافة مستحقات تسعة أيام إضافية بواقع 15,448,500 ريال، بلغ الإجمالي 427,108,500 ريال. وتطالب الوثيقة الجهات المختصة بتوريد "حصة المحافظة" المستحقة والتي تُقدر بـ 106,852,125 ريالا، مع ضرورة مراجعة قراءات الميزان خلال الفترة المذكورة أمام الجهاز المركزي للنزول.
اختلاس ملياري ريال
يرتبط التقرير باتهامات أخرى متداولة بين ناشطين ومصادر محلية بخصوص قيادي حوثي يُدعى إبراهيم عبد الجليل العسيري، مدير فرع ضريبة القات بالمحافظة، حيث يتهم أنه اختلس ما يقارب ملياري ريال من عائدات ضرائب القات.
وقد أدت هذه الفضيحة إلى إقالة القيادي العسيري وتعيين بديل له دون اتخاذ إجراءات عقابية بحقه والمتورطين معه، إلا أن الشبهات حول انتشار الفساد في آليات تحصيل الضرائب تظل قائمة.
آليات تحصيل مشبوهة
في منطقة الغويل بمديرية الطفة محافظة البيضاء، تشير التقارير إلى أن مندوب المليشيا الحوثية في بوابة الكسارة يستولي على جزء من العائدات؛ حيث يأخذ مبلغ 3,500 ريال عن كل مغرفة (شيول) تُستخدم في تحميل القاطرة بحسب إفادة مصادر محلية.
وبما أن القاطرة تحمل 25 مغرفة، يحصل المندوب على 87,500 ريال لكل قاطرة، وفي حال تحميل ما يقارب 30 قاطرة يومياً، يصل المبلغ المنهوب إلى 2,625,000 ريال يومياً، أي ما يقارب 78,750,000 ريال شهرياً من موقع واحد فقط - وفقا للمصادر.
وتعد هذه الآلية مثالاً على حجم الأموال المختلسة والمبالغ الضخمة التي تُنهب من خزينة المحافظة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي؛ وفي ظل هذه الفوضى المالية، يعاني موظفو محافظة البيضاء – شأنهم شأن باقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين – من حرمان دائم من مرتباتهم لأكثر من عشر سنوات، ويثقل كاهل المزارعين، مما يزيد من معاناة الطبقات العاملة في مواجهة الفساد.
ودعا مراقبون إلى مراجعة شاملة لآليات تحصيل الضرائب في محافظة البيضاء، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين مهما كانت صفاتهم وانتماءاتهم عن الاختلاس والفساد.
وطالبوا الجهات المعنية بفرض شفافية كاملة وتدقيق مستقل في الحسابات لضمان توريد حصة المحافظة وتحقيق العدالة وتخفيض الضرائب على المزارعين وصرف رواتب الموظفين الذين طالما تحملوا معاناة الحرمان المالي.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية