وزير الطيران المدني: ننفذ مشروعات مستدامة تتماشى مع المعايير الدولية لـ«الإيكاو»
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على رأس وفد رفيع المستوى ضم كل من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار عزت متولي رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، في فعاليات «ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025» التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
وشهدت الندوة مشاركة أكثر من 1,500 مسؤول وخبير من الدول الأعضاء الـ193 في منظمة الإيكاو، بالإضافة إلى نخبة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين ومديري عموم القطاعات المرتبطة بالطيران والنقل والطاقة، وتضمن الحدث جلسات نقاشية شارك فيها 150 متحدثًا دوليًا من كبار المسؤولين والخبراء في مجالات الطيران والتكنولوجيا والاستدامة.
وخلال فعاليات الندوة، جرى إطلاق مبادرة السوق العالمي للطيران المستدام، وهي مبادرة إماراتية طموحة تُنظم تحت مظلة الإيكاو، وتهدف إلى تسريع الجهود الدولية لإنتاج وتوزيع واستهلاك وقود طيران مستدام ومنخفض الكربون، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية للقطاع.
وافتتح أعمال الندوة كل من عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، وسلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
قطاع الطيران محرك رئيسي للتنمية المستدامةوفي كلمته خلال الندوة، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في دعم الأهداف الاقتصادية والمجتمعية لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن استراتيجية مشاركة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تعزز من تحقيق هذه الأهداف.
وأوضح أن قطاع الطيران في مصر ليس مجرد وسيلة للنقل بل محرك رئيسي للتنمية المستدامة؛ إذ يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ودعم قطاعي السياحة والتجارة، بالإضافة إلى التزامنا بالاستدامة البيئية.
كما أشار الحفنى إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا ومشروعات مستدامة تتماشى مع المعايير الدولية التي تضعها الإيكاو مثل تحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتبني التقنيات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الكربون.
وأكد وزير الطيران المدني، أن هذه الجهود تدعم الأهداف البيئية لرؤية الدولة المصرية وتعزز التزامنا بالاتفاقيات الدولية.
وأشاد الدكتور سامح الحفني بالدور المهم الذي تقوم به منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في دعم قطاع الطيران المصري من خلال تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، ما يعزز ثقة المسافرين وشركات الطيران في المطارات المصرية.
كما أكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي من خلال المكتب الإقليمي للإيكاو في مصر، الذي يعمل على تحسين مستويات السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية.
الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للطيران المدنيوفي ختام كلمته، شدد وزير الطيران المدني على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للطيران المدني؛ بما في ذلك توسيع وتحديث المطارات لتعزيز الربط الجوي الدولي.
وأشار إلى أن مصر تتصل مباشرة بـ191 مطارًا دوليًا عبر 72 دولة، وسجلت أكثر من 17.2 مليون مسافر دولي خلال عام 2023، ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك الوقود الأكاديمية المصرية الاتفاقيات الدولية البنية التحتية الدولة المصرية الشرق الأوسط الشركة القابضة للمطارات منظمة الطیران المدنی الدولی وزیر الطیران المدنی للطیران المدنی قطاع الطیران
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا