محافظ الأحساء يرأس اجتماع اللجنة العليا لمنتدى الأحساء 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
المناطق_واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء رئيس اللجنة العليا لمنتدى الأحساء 2025، اليوم, اجتماع اللجنة لمناقشة برنامج المنتدى وفعالياته، وضيوفه، وآخر التحضيرات الجارية، وذلك في مقر غرفة الأحساء، بحضور أعضاء اللجنة العليا، الذين يمثلون وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة السياحة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وجامعة الملك فيصل، وأمانة الأحساء، وهيئة تطوير الأحساء، وغرفة الأحساء، وشركة أرامكو السعودية.
أخبار قد تهمك محافظ الأحساء يرعى انطلاق برنامج التأهيل بالترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة في دورته الثانية 5 فبراير 2025 - 5:46 مساءً محافظ الأحساء يكرّم مدير شرطة المحافظة السابق 4 فبراير 2025 - 5:16 مساءً
واطلع سموّه خلال الاجتماع على محاور المنتدى في دورته السابعة، التي ستُعقد تحت عنوان “اقتصاد مُستدام”؛ ويهدف إلى إبراز مقومات الأحساء والمملكة، وتسليط الضوء على نقاط القوة وفرص الاستثمار في الأحساء، بما في ذلك الموارد والإمكانات التي تتمتع بها.
وثمن سمو محافظ الأحساء رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية للمنتدى 2025، مؤكدًا الدعم الذي تحظى به الأحساء من مختلف الجهات الحكومية؛ مما يعزز من جهود التنمية المستدامة في المنطقة ضمن إطار رؤية المملكة.
من جهته، أشار عضو اللجنة العليا ورئيس مجلس أمناء المنتدى معالي المهندس عبداللطيف العثمان، إلى أن المنتدى يُعد أبرز حدث اقتصادي في الأحساء، وسيشهد مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين، إضافة إلى رؤساء تنفيذيين لشركات عالمية.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى أن القائمين على المنتدى يعملون لتقديم نسخة استثنائية، وتشمل محاور الدورة السابعة القطاعات الزراعية، والسياحية، والثقافية، والصناعية، واللوجستية والطاقة، إضافة إلى موضوعات أخرى مثل ريادة الأعمال، والتمويل، والحوكمة، والاستثمار، والبيئة، والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: محافظ الأحساء اللجنة العلیا محافظ الأحساء
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتبات القطاع الخاص .. اجتماع مهم للقومي للأجور غدا لتحديد الحد الأدنى
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فعاليات اجتماع المجلس القومي للأجور بصفتها رئيسا للمجلس؛ غدا الأحد وهو الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع بحث زيادات الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص في ظل الحديات الاقتصادية الراهنة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم متأثرة بالتداعيات الاقليمية والدولية.
في أبريل الماضي اعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأقصي لأجر الموظف بالقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه شهريا بواقع زيادة تقدر بـ 71.43% عما كانت عليه.
تأتي زيادات الأجور وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص، من منطلق توجيه القيادة السياسية بتمكين الفئات المهمشة والطبقات الأولي بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار والوفاء بطلبات ذويهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.
استقرار الاقتصاد القوميوفي تصريحات صحفية أكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولة، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
كما أشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، من أجل وضع استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وأضافت أن الاستراتيجيتين تضعان خارطة طريق واضحة ومحاور محددة من أجل تعزيز رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن استفادة الدولة بشكل فعال من الموارد والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، موضحة أن ذلك مثالا حيا وفعالا لمدى أهمية الربط بين ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي أحد الخطوات الإصلاحية الهيكلية المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية بالفترة الأخيرة من خلال دمج الوزارتين، لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مما يُسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات الدولية لدعم أجندة التنمية الوطنية.
وتطرقت إلى إطار عمل الوزارة الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، ودفع النموالقائم على الاستثمار، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، ليتحول من القطاعات غير الإنتاجية إلى القطاعات الإنتاجية التي تُسهم في زيادة التصدير، وتقوم على حشد استثمارات القطاع الخاص.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية