نادر السيد عن صفقات الزمالك الجديدة: راعينا الجوانب المالية حتى لا يتكرر سيناريو ميسي مع برشلونة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق وعضو اللجنة الاستشارية بالزمالك، عن دور اللجنة في صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقال نادر السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: ما كان يهمنا في اللجنة هو خصائصنا الوظيفية ولا يهمنا المسميات الخاصة بها سواء قيل إنها لجنة فنية أو إدارة.
وأضاف نادر السيد: ميدو يستحق الشكر على تجميع هذه اللجنة ولم ينفرد بالأمر بمفرده، وأشكر حسين لبيب رئيس النادي وعمرو الجنايني.
وتابع نجم الزمالك السابق: سنحدد رضانا عن الصفقات بعد أدائها، لكننا اجتهدنا وكان هدفنا أن نجلب لاعبين مميزين على قدر وقيمة الزمالك والأهم كذلك كان الجانب المالي.
واختتم نادر السيد: لا بد أن يهتم كل نادٍ بالجانب المالي، وجميعنا رأينا برشلونة كيف ترك ميسي أعظم لاعب في كرة القدم بسبب الجوانب المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتقالات الشتوية الزمالك اللجنة الاستشارية الكرة المصرية صفقات الزمالك الجديدة صفقات الزمالك نادر السید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية".
وأكد رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري في مراحل التعامل مع الشرطة والنيابة والمحاكم.
وأوضح رمزي أن القانون الجديد يكفل للمواطن حصانات وضمانات تحميه من تعسف أي سلطة سواء في الضبط أو التحقيق. وأضاف أن القانون بمفهومه الجديد "يرفع من سقف الحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أنه لم يعد جائزًا القبض على أي مواطن في أي وقت بدون إذن قضائي، كما لا يمكن دخول المساكن إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أكبر للمتهم أثناء مراحل التحقيق.
وفي سياق متصل، لفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون تضمن بنودًا خاصة بالمحامين، أبرزها إلزامية حضور محامٍ مع المتهم منذ بداية التحقيق وحتى المحاكمة، بعد أن كان الأمر في السابق يقتصر على مرحلة النيابة.
وكشف رمزي عن وضع سقف زمني للحبس الاحتياطي، والذي وصفه بأنه كان "مفتوح المدة" في مراحل المحاكمة والنقض. وبموجب القانون الجديد، تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى القضائية.
وأشار النائب إلى وجود بعض الاعتراضات التي تم التداول بشأنها داخل اللجنة، مؤكدًا عدم وجود خلافات جوهرية في القضايا الكبرى المتعلقة بالمحامين والصحفيين، حيث تم التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. كما أوضح أن خلافًا نشب بين نقابة المحامين ونادي القضاة داخل اللجنة التشريعية، وتم حسمه في نهاية المطاف لصالح المحامين.
ويُعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة في مصر وتعزيز حقوق المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا